هل للمنح الخارجية مستقبل؟

 في مشروع الموازنة العامة لسنة 2017 ، تعترف الحكومة صراحة بأنها تتوقع أن تنخفض المنح الخارجية خلال هذه السنة عما كانت عليه في عام 2016 بنسبة 5ر13%، علماً بأن هذه المنح كانت في عام 2016 قد قلت عما كانت عليه في العام السابق بنسبة 4ر15%، أي أن هناك تسارعاً في تراجع بند المنح الخارجية بالأرقام المطلقة وكنسبة من إجمالي النفقات.

هذه السنة لا نتحدث فقط عن اتجاه الانخفاض المعتاد في المنح الخارجية سنة بعد أخرى، بل عن فترة حرجة لأكثر من سبب، ذلك أن فترة السنوات الخمس التي قررتها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الأردن انتهت، وليس معروفاً ماذا سيحدث في هذه السنة الصعبة.

من ناحية اخرى فإن الانقلاب الاميركي يعني أن المساعدات الأميركية للأردن وغير الأردن لم تعد أمراً مفروغاً منه، لا من حيث المبدأ ولا من حيث الكمية، فالرئيس الأميركي الجديد قال صراحة أنه يريد إنفاق هذه الاموال على البنية التحتية في أميركا نفسها وخلق وظائف لعمالها.

في ظل هذه المعطيات، التي لا يستطيع أن يتجاهلها سوى الاعمى، وفي ظل استهداف تخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فإن المبلغ الإضافي المطلوب تدبيره في موازنة هذه السنة ليس 450 مليون دينار كما قالت وزارة المالية، بل أكثر من ذلك بكثير وقد يصل إلى ضعف هذا المبلغ.

المطلوب إذن هو مضاعفة المبلغ اللازم تدبيره لصالح الموازنة، وكان مجلس النواب قد (نجح) في تخفيض المبلغ إلى النصف، حرصاً منه على عدم رفع الأسعار والضرائب، والإبقاء على الدعم، وحماية المحروقات من رفع السعر والاستمرار في ممارسات دولة الرفاهية.

الحوارات الساخنة التي شهدها الأردنيون في البرلمان ووسائل الإعلام تصور الوضع على أنه صراع وجودي بين الحكومة والشعب، وأن هدف الحكومة هو التضييق على الشعب وخنقه لولا أن نواب الشعب ومعلقي الصحف تصدوا لها وشلوا حركتها!.

في برلمانات العالم أغلبية تمثل حزب الحكومة وتدعمها وتمرر قوانينها، وأقلية تمثل المعارضة. في الأردن ليس للحكومة حزب ونواب، وبالتالي فإن لدينا 130 نائباً كلهم في المعارضة.

الرأي