الحكومة: من المبكر الحديث عن قانون انتخاب جديد

مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة محكومة بالتكاملية وأسس المصلحة الوطنية.

وأكد خلال استضافته عبر برنامج " هذا المساء" الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة ويبث عبر التلفزيون الأردني مساء الأحد، على احترام الحكومة للنواب كافة سواء ممن وقع منهم على مذكرة حجب الثقة وحجبها أم من منحها.

ونفى المعايطة تعامل الحكومة مع النواب بحسب مذكرة حجب الثقة الأخيرة، بقوله : "الحكومة تتعامل مع النواب بدستورية بغض النظر عن علاقتهم بالحكومة"، وزاد " نتعامل مع الجميع بسواسية خاصة من جهة المطالب العامة والمحقة، وبغض النظر عمن أعطى من النواب الثقة أم حجبها".

وأكد أن إختلاف وجهات النظر النيابية حول الحكومة وأدائها أمر طبيعي "وهناك استقلالية في عمل مجلس النواب ولكن العلاقة مميزة بين الجانبين ".

وأشار إلى انجاز قوانين مهمة جداً بينها قانون الجامعات وغيرها، منوهاً إلى أهمية إلى اجتماعات اللجان النيابية التي تم خلالها مراجعة قوانين عدة، اضافة إلى الجلسات الرقابية وأثرها في تعزيز العلاقة بين الحكومة والنواب.

وحول مجالس المحافظات (اللامركزية) والجدوى منها بعد التطبيق، قال : "هناك من ينعت التجربة بالفشل أو عدم تحقيق النتائج وهذا يتأتى من عدم الإدراك لمهامها، مبيناً أن المشروع ما زال جديداً والأردن لا يمتلك تجربة سابقة أسوة بتجارب المجالس البلدية والنيابية".

وتابع : " إن هذه المجالس ليست تنفيذية ولا تملك صلاحيات تنفيذية ودورها يقتصر على تحديد مشاريعها ضمن إطار الموازنات لها وكيفية توفير فرص الاستثمار بالمحافظات". وأكد أن هذه المجالس لم يكن لها دور في الموازنات التي أعدت عام 2018، مشيراً إلى أنه سيكون لها دور في بداية عام 2019 ليتبين بوضح أكثر نتائج هذا المشروع،الذي وصفه بالمهم.

وبين أن مشاركة أعضاء مجالس المحافظات في موازنة العام المقبل ستأتي بعد أن يكون أعضاء هذه المجالس طوروا خبراتهم ضمن التجربة، مشيراً إلى أن مشروع اللامركزية جاء بعد نحو 100 عام من عمر الدولة الأردنية لذا فهو بحاجة إلى وقت.

ولفت إلى أن التوجه أن يصبح تحديد الخدمات وتقريرها من قبل المحافظات لا من قبل المركز(في عمان) وأن المشروع سيتطور بالمستقبل.

وحول شكاوى بعض أعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية) من الأمور اللوجستية، أوضح أن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، "والأغلبية الساحقة من الأعضاء تقوم بدور لتحقيق الفكرة الأساسية من المشروع".

وأكد على وجود بعض الصعوبات اللوجستية التي يعاني منها أعضاء المجالس مثل غياب المقرات المنفصلة لهم، مبيناً أن الحكومة بدأت بالبحث عن مقرات لهذه المجالس "حتى وإن كانت بسيطة فالهدف تحقيق استقلالية للمجالس".

وأشار إلى أن الحكومة بدأت تطوير العلاقة بين المجالس المحلية والتنفيذية والبلدية، حتى لا يكون هناك " صراع" أو تنازع على الصلاحيات، وفق تعبيره.

وبين أن وزارة الشؤون السياسية تضطلع حالياً بمشروع الهدف منه شرح أهداف مجالس المحافظات للمواطنين، خاصة في ظل وجود ممارسات سابقة لفترة طويلة وهي بحاجة إلى وقت للتغيير.

وأكد أن قانون اللامركزية سيخضع للتجربة والتقييم للوقوف على الأداء وتصويب الاختلالات، داعياً الى الخروج من إطار الحساسيات بين البلديات واللامركزية والنواب ومؤكداً على أن صلاحيات مجلس النواب محددة بالدستور كونه الجهة الوحيدة التي تشارك بالتشريع والرقابة وفق الدستور.

وأكد المعايطة أنه إلى الآن لم يجر أي نقاش حول قانون انتخاب جديد، بقوله : " إنه ما زال من المبكر الحديث عن هذا الأمر"، مستبعداً أن يجري نقاش للموضع خلال هذا العام العام " وأن الحكومة لم تجر أي بحثٍ لهذا الموضوع".

وأشار إلى أنه في حال وجود مراجعة لقانون الانتخاب سيناقش الأمر مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وكشف المعايطة عن إجراء وزارة الشؤون السياسية لمحاورات بين الأحزاب التي يصل عددها إلى 49 حزباً لإدماجها، وصولاً إلى خلق حزبٍ وسطي يمثل الأحزاب المنتمية إلى هذا التيار. كما كشف عن توجه الحكومة لإقرار نظام تمويلي جديد يساعد الأحزاب المندمجة، عبر إخضاع عملية تمويلها لمعايير جديدة أهمها مشاركتها بالانتخابات وحسب مقدرتها على أيصال ممثلين لها إلى البرلمان ، بالاضافة إلى دورها في المجتمع، مبيناً أن " الاحزاب ليست جمعيات خيرية."

وأكد على أهمية هذه الفكرة في إيجاد (3) أو (4) أحزاب رئيسية، ووفق الرؤية الملكية ،بما يشكل حافزاً للمواطن ليصوت وفق برامج.

وأعرب المعايطة عن أسفه لعدم تعامل المجتمع مع النواب ككتل برامجية، حيث لا ديمقراطية فاعلة دون أحزاب سياسية، كون الأحزاب لها برامج محددة، وما زلنا بحاجة إلى وقت .

وأكد في هذا السياق ، أن الحكومة لا تصنع أحزاباً بل هذا دور مناط بالمجتمع والمواطن ، ومشدداً على أهمية العملية الانتخابية في خلق أحزاب أو تيارات سياسية. وانتقد المعايطة تدني نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن من "لم يشارك في الانتخاب لا حق له بالنقد وهناك نسبة كبيرة لم تشارك بالانتخابات".