هل تتحمل الأسر الأردنية ’رفع الأسعار‘؟

مدار الساعة- يرى خبراء اقتصاديون أنّ ازدياد الفقر في الأردن سيكون أمرا حتميا بعد أن قررت الحكومة فرض ضرائب ورسوم؛ لم تحددها حتى الآن؛ لزيادة إيراداتها السنوية.

ووفقا للخبراء؛ فإنّ الأسر الأردنية لم تعد تحتمل مزيدا من رفع الأسعار؛ فيما أشاروا إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجع القوة الشرائية لدى الناس، وبالتالي عدم قدرتهم على توفير مواد أساسية ما يعني دخولهم ضمن الفئة الفقيرة أو الأشد فقرا.

كما أن هذا التراجع يعني؛ بحسب الخبراء؛ انكماش الطلب العام في الاقتصاد والذي ينعكس على الانتاج واغلاق صناعات ومن ثم تسريح مواطنين وزيادة البطالة ومن ثمّ زيادة الفقر.

وأجمع هؤلاء على أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير "مدمر"  على الاقتصاد والأمن المجتمعي، خصوصا أنها لم تترافق مع اجراءات توسع شبكة الأمان الإجتماعي، كما أنها كانت بعيدة عن إصلاحات اقتصادية وعلى رأسها الضريبية.

وتقدر معدلات الفقر في المملكة وفقا لآخر الدراسات الحكومية والتي تعود الى 2010 بحوالي 14.4 % فيما كانت ارقام رسمية غير معلنة قد أكدت بأن نسب الفقر قد وصلت الى %20   خلال العام 2012، و تشكل الطبقة الوسطى في المملكة حاليا (وفق أرقام 2010) %29  من المجتمع .

وبحسب الخبير الاقتصادي د. محمد البشير فإنّ "الاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة لا تمس جوهر الاصلاح الاقتصادي، بل إنها عبء على الاقتصاد وعلى المواطنين".

وأكد البشير أنّ هذه الاجراءات ستكون عاملا في رفع البطالة وبالتالي زيادة الفقر ومن ثمّ زيادة العنف المجتمعي.

وأشار الى أنّ الأسرة الأردنية وصلت إلى حد الاشباع ولم تعد تحتمل المزيد من الضغط.

وقال "زيادة الأعباء المالية على المواطن تعني انخفاض استهلاكه وبالتالي تراجع الطلب العام، ما يعني أنّ تراجع الانتاج من قبل المنتجين واغلاق صناعات وبالتالي تسريح عمّال وموظفين".

وأكد أنّ الاجراءات الحكومية لا تمس الاصلاحات الاقتصادية والتي يجب أن تركز على الاصلاح الضريبي من خلال التركيز على ضريبة الدخل واعادة النظر في ضريبة المبيعات من خلال زيادة ضريبة المبيعات على السلع التي تمس ذوي الدخل المرتفع، وتخفيض الضريبة على السلع التي تمس الطبقة الاوسع من المواطنين وذوي الدخول المنخفضة، مشيرا الى أنّ هذا سيكون منسجما مع المادة 111 من الدستور التي تراعي قدرة الاردنيين على الدفع.

الخبير الاقتصادي د.مازن مرجي أكد أنّ اجراءات الحكومة تعني بأنّه سيتم سحب 450 مليون دينار من جيوب المواطنين وبالتالي هذا يعني تراجع السيولة التي تستخدم في الاستهلاك؛ أي تراجع الطلب الكلي.

وبين أنّ هذه الاجراءات تعني تآكل قيمة الدخول أو "تراجع القوة الشرائية" و"تراجع قدرة المواطن على توفير حاجات أساسية له" وهذا يعني زيادة نسب الفقر من خلال هبوط ممن هم في الطبقة الوسطى الدنيا الى الطبقة الأفقر".

وقال "الحكومة لم ترافق الاجراءات مع سياسات واجراءات أخرى من شأنها أن توسع شبكة الأمان الاجتماعي التي من شأنها أن تدعم ذوي الدخل المحدود".

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أكد أنّ الاجراءات التي ستتخذ ستؤدي الى ارتفاع في أسعار السلع سواء كان بصورة مباشرة كالكهرباء أو بصورة غير مباشرة من خلال قيام بعض التجار بعكس الزيادة في المحروقات والسلع الأساسية على السلع النهائية.

وأضاف أنّ "الزيادة على أسعار السلع سينعكس سلبا على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وسيضعف القوة الشرائية للطبقة الكادحة التي وصلت أصلا الى "وضع مترد".

وأكد الحموري ضرورة أن يكون هناك بدائل وطرق غير رفع الضرائب والأسعار لسد العجز في الموازنة، لأنّ "رفع الضرائب والأسعار له أثر ايجابي على الموازنة لكنّ له أثر تدميري على النمو الاقتصادي والأمن المجتمعي".

  ويشار هنا الى أنّ البنك الدولي كان قد أشار في تقرير سابق له الى أنّ 18.6 % من مجموع السكان الأردنيين مهددون بالانضمام إلى الفقراء الذين تبلغ نسبتهم (وفق احصائيات 2010)  14.4 %.

وهذه الفئة التي تطرق إليها التقرير مختلفة عن الفقراء حيث يطلق عليهم البنك "الفقراء العابرون" ؛ إذ يؤكد التقرير أن هؤلاء يختبرون الفقر لفترة 3 أشهر في السنة أو أكثر وتبلغ نسبتهم 18.6 % بينما الفقراء الذين يبقون فقراء طول السنة تبلغ نسبتهم 14.4 % ، ليبلغ مجموع الفئتين 33 % (ثلث الأردنيين). 

وأكد التقرير أنّ ثلث السكان في الأردن عاش دون خط الفقر؛ أقّله خلال ربع واحد من أرباع السنة.الغد