الأردن يفتح ابوابه امام الاستثمارات الهندية وإقامة الشراكات

مدار الساعة - أعلن الأردن عن ترحيبه وفتح أبوابه لاستقطاب الاستثمارات الهندية واصحاب الاعمال والسائحين بعد ان رفع القيود عن مواطنيها الداخلين لاراضي المملكة.

ويسعى الأردن اليوم لبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الهند القوة الاقتصادية التي تتقدم لتكون من بين "نمور الاقتصاد العالمي"، بعد ان مهد الطريق بازالة معيقات العبور ما دفع اصحاب الاعمال والمستثمرين الهنود للتصفيق الحاد ترحيبا بهذه الخطوة.

ووفقا لمعطيات احصائية، يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للهند التي تعتبر من كبار القوى الاقتصادية العالمية، اكثر من 9 تريليونات دولار وصادراتها السنوية قيمتها 299 مليار دولار مقابل 429 مليار دولار مستوردات فيما يصل معدل النمو الى 7ر6 بالمائة.

وخلال منتدى الاعمال الهندي –الأردني الذي نظمته اليوم الاربعاء بالعاصمة نيودلهي غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، اكد مسؤولون من القطاعين العام والخاص الأردني وجود فرص واسعة لتعزيز التبادل التجاري واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.

وقالوا خلال المنتدى ان مجالات التعاون بين البلدين تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية اضافة الى السياحة واللوجستيات والصناعة.

وحسب ارقام رسمية حديثة، ارتفعت صادرات المملكة الى الهند خلال العام الماضي بنسبة 7ر5 بالمائة لتصل الى 367 مليون دينار مقابل 347 مليون دينار عام 2016.

كما اظهرت الارقام ارتفاع مستوردات المملكة من الهند خلال العام الماضي بنسبة 2ر7 بالمائة لتصل لنحو 356 مليون دينار مقابل 332 مليون دينار خلال عام 2016.

ويصدر الأردن الى الهند منتجات معدنية وصناعات كيماوية ومعادن عادية وآلات وأجهزة، فيما يستورد منها منتجات معدنية ونباتية وصناعات كيماوية وأغذية وحيوانات حية وآلات وأجهزة ومعادن عادية ومواد نسيجية ولدائن ومصنوعات من حجر ومعدات نقل وسلع ومنتجات مختلفة وأحذية.

ويرتبط الأردن مع الهند بالعديد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب ولا سيما ما يتعلق بالضرائب على الدخل والنقل البحري والخدمات الجوية واخرى تجارية اقتصادية الى جانب برنامج تعاون تربوي.

وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان الأردن يتملك ثلاث فرص حقيقية بقطاعات مختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهند اولها تكنولوجيا المعلومات وبخاصة موضوع تعريب المحتوى الذي يمكن ان يتم بالمملكة للشركات الهندية.

واضاف ان الأردن يمكن ان يكون كذلك مركز خدمات اقليمي والتجربة الهندية ناجحة ورائدة وهناك افكار تم تبادلها مع الجانب الهندي بهذا الخصوص.

ولفت الى مشروعات البنية التحتية وبخاصة اعمار العراق وسوريا وبناء مراكز بالأردن للمساهمة في هذه المشروعات، بالاضافة لتنفيذ مشروع الطريق المدفوع احدها طريق عمان- العقبة- البحر الميت، وهي طرق بديلة وليست رئيسية.

واكد وجود امكانيات وفرص متاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى اكثر من 2ر1 مليار دينار وليس من خلال فقط الصادرات التقليدية كالبوتاس والفوسفات، لكن يتطلب تنويع القاعدة التصديرية لتشمل سلعا جديدة.

واوضح شحادة ان قرار رفع القيود عن الجنسية الهندية لدخول المملكة سيصب في زيادة اعداد السياح الهنود الى الأردن وبخاصة القادمين للسياحة الدينية، الى جانب قرارات المتعلقة بالسياحة العلاجية ومنح الجنسية.

وبين الوزير شحادة أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات لانخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات وانخفاض معدل الدوران بالموارد البشرية مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا الى وجود قصص نجاحات عديدة لشركات عالمية وكبيرة فضلت أن يكون الأردن مركزاً لعملياتها.

واوضح ان الأردن حقق تقدما ملموسا في مؤشرات عالميا خصوصا ما صدر اخيرا عن البنك الدولي والمتعلق بتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حيث قفز تصنيف الأردن بمقدار 15 نقطة ليصل الى المرتبة 103.

واكد وزير الاستثمار ان هذا التقدم يعتبر مؤشرا ايجابيا ويعطي صورة عن تحسن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة التي تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية.

واشار الى أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية تنافسية وآمنة وجاذبة، وقدرات فنية مؤهلة وموقع جغرافي متميز، وتتطلع لتكون بوابة المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التقنية.

الى ذلك اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان العلاقات السياسية بين الاردن والهند قوية وتاريخية وكذلك على مستوى رجال الأعمال، لافتا الى ان حجم الاستثمارات الهندية بالمملكة تبلغ حاليا نحو 5ر1 مليار دولار.

واشار الى التحديات التي تواجه المملكة بفعل الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة ما دفع الأردن للتوجه نحو اصلاحات اقتصادية لمواجهة الضغوط التي خلفتها هذه التحديات واثرت على حركة التجارة واغلاق الاسواق التصديرية.

وقال وزير الصناعة ان الأردن يتمتع بالعديد من الفرص وسيكون نقطة انطلاق لإدارة مشروعات اعادة الاعمار بالعراق وسوريا كونه الدولة الوحيدة التي ترتبط بشريط حدودي بين البلدين.

ولفت الى الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي منحت المنتجات الوطنية ميزة النفاذ للعديد من الاسواق دون رسوم جمركية، مؤكدا ان هذه الاتفاقيات تشكل فرصة قوية للمستثمرين الهنود للاستفادة منها وتصدير بضائعهم لهذه الاسواق.

واشار القضاة الى ان الأردن يبحث عن اقامة شراكات استراتيجية استثمارية مع الهند والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة بالاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات، داعيا المستثمرين الهنود لاقتناص هذه الفرص.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ان المنتدى يشكل لحظة تاريخية مهمة كون عقده يتزامن مع زيارة دولة لجلالة الملك عبدالله الثاني الى الهند، ما سيعطي علاقات البلدين الصديقين الاقتصادية دفعة جديدة.

واضاف ان المنتدى الذي حمل عنوان "تعزيز الاستثمار والتجارة والشراكات بين الأردن والهند"، سيفتح نافذة جديدة للتعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

وقال "ان هدفنا من عقد المنتدى هو زيادة العلاقات الاقتصادية بمختلف مجالاتها وليس التركيز فقط على المبادلات التجارية وتدعيم الميزان التجاري وزيادة ارقامه رغم اهميته.

واكد رئيس الغرفة ان الأردن يريد ان تكون الهند شريكا رئيسيا وبناء قدرات البلدين والتركيز على الاقتصاد الحديث والتكييف مع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي.

وتابع "نريد بناء مستقبل اقتصادي صلب يستند على الترابط بين الصناعات وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة والاستثمار الحقيقي بين شركات البلدين للوصول لمنتج واحد"، مشددا على ان هذا النوع من الشراكات هي التي تزدهر الى الأبد.

وشدد على ضرورة أن تتحول علاقات البلدين إلى مفهوم التعاون الثلاثي من خلال الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة المحلية بالأردن التي تتكامل مع المكونات الهندية لغايات التصدير للاسواق الخارجية.

ودعا الى ضرورة وضع استراتيجيات بعيدة المدى لإقامة شراكة أوثق بين أصحاب الأعمال التجارية، ليس فقط على مستوى التجارة وانما بناء استثمارات توفر فرص العمل للاجيال.

من جهته دعا رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية بقطاعات التعدين والأسمدة والأدوية والخدمات، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة للأسواق بالولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع العديد من الدول.

وشدد على ضرورة توسع المجال أمام الصادرات الأردنية للوصول للاسواق الهندية وتعزيز التعاون بقطاع تكنولوجيا المعلومات خصوصا وأن الهند لها مساهمات عالمية كبيرة بهذا المجال. قائلا انه "رغم الطروف القاسية التي تمر على الاقتصاد الأردني اليوم في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة، الا ان الأردن وبفضل حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها ما زال موطنا للاعمال والاستثمار والتجارة وبوابة لدول المنطقة وبخاصة بعد ان تبدأ عمليات الاعمار والبناء في العراق وسوريا".

واكد ضرورة ان يعمل البلدين للاستفادة من هذه الفرصة الاقتصادية الكبيرة المتوفرة بالمنطقة، الى جانب المشروعات الاستثمارية المطروحة بالمملكة بقطاعات استراتيجية ومنها الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبنى التحتية والسياحة العلاجية والتعليم وصناعة الملابس والأسمدة والفوسفات والبوتاس، التي يعد الأردن من الدول الرئيسية المصدرة لها.

وقال العين مراد ان الأردن يملك فرصا كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفر مقومات جعلت منه صاحب ميزة تنافسية عالية مقارنة مع تلك الموجودة في دول المنطقة كما يتمتع بامن اقتصادي واستقرار نقدي ونظام تشريعي مرن وعصري يواكب التحديات والمستجدات الاقتصادية العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين.

من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير أبو إصعيليك، ان الأردن اصبح جاهزا لاستقبال المزيد من الاستثمارات الاجنبية بعد اجراء العديد من الاصلاحات بمجالات المالية والاقتصاد والتشريعات الجاذبة.

واضاف ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي تستهدف الوصول الى نسبة نمو لا تقل عن 50 
بالمائة من خلال العديد من الاجراءات الاصلاحية والمشاريع الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.

وعرض أبو صعيليك عددا من مشاريع الشراكة التي تستهدفها خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاصلاحات التشريعية في المجال الاقتصادي التي انجزها مجلس النواب، مشيرا لميزات قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وحوافز المناطق التنموية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واكد نية مجلس النواب باقرار قانوني الاعمار والافلاس المالي وقانون الاموال المنقولة سندا للدين، مشيرا الى ان الرؤية الملكية بايلاء ملف الاستثمار الاولوية القصوى وتضافر كل جهود الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية.

بدوره، بين امين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموة، ان الأردن يركز اليوم على انماط سياحية جديدة غير تقليدية منها سياحة المغامرات وتصوير الافلام الدينية والاستجمام نظرا لما تحويه المملكة من ارث تاريخي ومواقع اثرية وسياحية فريدة من نوعها.

واشار الى سهولة وصول السياح الى الأردن لقربه من مطارات رئيسية بالمنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة وإسطنبول، لافتا الى القرار الجديد الذي اتخذه مجلس الوزراء واعتباره الجنسية الهندية غير مقيدة الدخول للأردن.

كما اشار قموة الى امكانية استخدام السائح الهندي للتذكرة الموحدة للاستفادة من اعفاء رسوم تأشيرة الدخول للاراضي الأردنية بالاضافة لدخول لدخول اكثر من 40 موقعا سياحيا واثريا.

ولفت الى ارتفاع باعداد السياح الهنود القادمين الى المملكة بنسبة 28 بالمائة خلال العام الماضي ووصل عددهم 74 الف سائح زاروا البحر الميت والمغطس والبترا وجرش ووادي رم.

وقال رئيس الجانب الهندي بمجلس الاعمال المشترك ممثل اتحاد الغرف الهندية في اللجنة الدائمة للمجلس ساهيني في، ان علاقات البدين استراتيجية وهنالك فرص كبيرة وواعدة بينهما، لكن النشاط التجاري اقل من الطموحات ما يتطلب ايجاد ادوات فاعلة لتطوير مبادلات الطرفين التجارية.

واكد وجود فرص اقتصادية واعدة بالأردن وبخاصة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وقطاع الادوية والصناعات الكيماوية، داعيا اصحاب الاعمال في بلاده لاستغلالها.

بدورها، لفتت امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية امبيكا شارما، الى ان اللقاءات بين رجال الاعمال تشكل فرصة لبحث سبل التعاون فيما بينهما واقامة شراكات تجارية.

واكدت ان زيارة الوفد الاقتصادي الاردني الى الهند تشكل فرصة لدخول بمرحلة تجارية واستثمارية جديدة، مشددة على ضرورة تفكير الجانبين الجيد للنهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية وان يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذا المجال.

ويمثل الوفد الاردني الزائر للهند مختلف القطاعات التجارية والسياحة والنقل والمقاولات والسيارات والطاقة والطاقة المتجددة ومنتجات الزيتون ومواد غذائية والأخشاب والبنى التحتية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم والقطاع المالي والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات.