البتراء.. أردنيون يعيشون في ’المغر‘ (صور)

مدار الساعة- دفعت أزمة السكن التي تعاني منها منطقة أم صيحون عدداً من أهالي البلدة إلى العيش في المغر الأثرية، بعد عجز منطقتهم المحاذية لمحمية البترا الأثرية، عن استيعاب حركة التوسع السكاني والعمراني.

وكانت الحكومة قد استحدثت أم صيحون في ثمانينيات القرن الماضي، ورحّلت لها سكان مغر وكهوف البترا من البدول، بعد إعلان انضمام المدينة لقائمة التراث العالمي.

وقامت الحكومة آنذاك بمنح الأهالي وحدات سكنية في أراض كانت قد استملكتها لهم، إلا أنه ونتيجة ازدياد أعداد السكان منذ سنوات، لم تعد المنطقة قادرة على استيعاب حركة التوسع والبناء، بسبب محاذاتها من الغرب لمحمية البترا الأثرية، ومن الشرق لأراضي مواطنين آخرين.

يقول الناشط الاجتماعي لافي البدول، انه لم يعد بمقدور أهالي أم صيحون (4 آلاف) نسمة، التوسع وبناء المساكن نتيجة قلة الأراضي، وعدم منح الحكومة المواطنين أراضي لبناء وحدات سكنية عليها.

ويشير إلى أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة قرارا بترحيل أم صيحون إلى منطقة جديدة تقع بجانب المنطقة الحرفية بوادي موسى، إلا أن هذا القرار لقي معارضة الأهالي الذين يرغبون البقاء في المنطقة.

واقترح البدول، أن تقوم الحكومة باستملاك أراض في الجهة الشرقية لأم صيحون لتمكين المواطنين من التوسع وبناء منازل لهم، خصوصا وأن المنطقة لا تعاني من أزمة سكن فحسب، بل من انفجار سكاني تمثل بازدياد عدد الأفراد في البيت الواحد إلى أكثر من (10 أشخاص).

واشار قاسم البدول، إلى أن مشكلة السكن في أم صيحون، لها انعكاسات اجتماعية متعددة، من ضمنها تأخير سن الزواج عند الشباب الذين لم يعودوا يجدون مساكن تأويهم، فيما يضطر بعضهم إلى العيش مع ذويهم بعد الزواج، الأمر الذي أدى إلى عيش أكثر من أسرة في منزل واحد.

وأكد أن هذه الأزمة دفعت كثيرين وخصوصا من الشباب، إلى اللجوء للعيش في المغر الأثرية، التي أصبحت تشكل الملجأ الوحيد لهم.

إلى ذلك اطلعت "الرأي" خلال جولة ميدانية أجرتها داخل محمية البترا الأثرية على واقع عيش شباب أم صيحون في المغر والكهوف الأثرية، بعد أن قاموا بإعادة تأهيلها.

ويعلم هؤلاء الشباب الذين تعدد وصفهم لواقع العيش في المغر، أن هذا السلوك يعد مخالفا لتعليمات التراث العالمي وتعديا على الآثار، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على اللجوء لتأهيل المغر والعيش بها، في ظل عجز الدولة عن إيجاد حلول لقضيتهم منذ سنوات طويلة.

وطالب إبراهيم البدول، الحكومة الالتزام بالشروط التي قامت بموجبها بترحيل سكان أم صيحون أو ما يعرف بـ"البدول"، والتي من ضمنها توفير السكن للأهالي، وأن تنفذ توجيهات جلالة الملك الذي زار المنطقة (عام 2000) وأوعز حينها بمنح الأهالي أراض للتوسع السكاني.

ووصف الواقع السكاني في البلدة بالصعب، مشيرا إلى أن حركة العودة للسكن في المغر باتت تشكل ظاهرة، لجأ لها الأهالي بعد عجزهم عن إيجاد سكن بديل يوفر لهم العيش الهنيء.

واعتبر أن "أزمة السكن قد انعكست على الواقع الاجتماعي في البلدة، وكذلك على مستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، التي لا زالت تعاني من نقص كبير".

واكد مصدر حكومي مطلع، أن منطقة أم صيحون بحكم حساسيتها وقربها من الموقع الأثري، لم تعد قادرة على استيعاب التوسع السكاني، بحكم أنها محاذية لمحمية البترا وأن الأراضي الأخرى المحيطة تعتبر إما أودية لا تصلح للبناء والسكن، أو ملكيات خاصة لمواطنين آخرين.

واوضح أن الحكومة قد خصصت أراضي من التطوير الحضري لغايات إقامة مساكن للأهالي، بحيث يتم إقامة مساكن للراغبين منهم والذين لا يملكون أراضي، في حين يبقى بأم صيحون من يمتلك منزلا ويرغب العيش بها.

وبين أن عدداً من الأهالي وافقوا على ذلك، في حين رفض البعض الآخر.

واشار إلى أنه عندما تم ترحيل سكان مغر البترا إلى أم صيحون في الثمانينيات كان عددهم بالمئات، فيما وصلت أعدادهم اليوم إلى نحو (4 آلاف نسمة)، ما يعني صعوبة التوسع الآني والمستقبلي في المنطقة.

أما سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فأكدت وعلى لسان رئيسها الدكتور محمد عباس النوافلة، أنه سيتم الأسبوع المقبل عقد لقاء موسع بين الأهالي ومجلس مفوضي السلطة للاطلاع على مطالب المواطنين ومشكلاتهم.

يقول النوافلة، ان السلطة تدرك جيدا الواقع السكني الصعب في أم صيحون، وأنها سعت سابقا وستواصل السعي بالتشارك مع الأهالي لبحث آليات حل هذه المشكلة، بما يضمن تواصل استفادة الأهالي من النشاط السياحي في منطقة البترا.

وفي ضوء هذه الأزمة السكانية الصعبة التي يعانيها أهالي أم صيحون المحاذية لآثار البترا، فإن حل قضيتهم يعد أولوية قصوى، إذا ما أرادت الحكومة فعلا تحقيق التنمية السياحية في البترا. الرأي