حكومة ضعيفة في زمن صعب

صرح رئيس الحكومة هاني الملقي بأن "الأردن يواجه ظروفا غير مسبوقة" وهو ما خرج به الوزراء الجدد حيث لا تطور ايجابي يذكر غير تجديد بعض الاسماء ، او إعادة تعريف الماء بالماء. الحكومة ضعيفة ومتهالكة ولا تتناسب مع "الظروف" ولا غيرها..

عندما يواجه الأردن ظروفا غير مسبوقة يجب ان تكون الحكومة أيضا غير مسبوقة، والا فلترحل على رأي المثل المصري "ما يلزمناش" حكومة عرجاء. فهل هذا ما يبحث عنه الشعب؟ تغيير اسماء وترقيع هنا وهناك؟ الجواب البسيط هو "لا"، ونسأل هنا أولا ما هو دور الحكومة في إيجاد حل لمعالجة الخلل في "توجيه التعليم" من جهة ؟وإيجاد حلا لمشكلة اساطيل البطالة من جهة اخرى ؟.ابسط مثال علي ذلك على غياب التوجيه والارشاد والتخطيط سواء في وزارة التخطيط او التعليم العالي او العمل سواء من حيث ما هو مطلوب للأردن ولتصدير العمالة والمهنيين وإيجاد فرص العمل لهم داخليا وخارجيا، اذ يبلغ عدد المهندسين مثلا مئة وواحد وأربعين الفا، وعدد دارسي الطب في ست كليات يبلغ عشرة الاف طالب وفي الخارج اثنا عشر الفا، بأجمالي ٣٨ ألف مسجل وكعادة الحكومة تؤكد على تقديم الدعم والمساندة وإقرار التشريعات؟ وهو حديث يصنف بأنه "فض مجالس ومجاملات بروتوكولية". اذ عن أي دعم يتحدث؟ و قيمتة الدعم الذي لا يشبع فأر جائع وجاء الحل اخيرا بتعديل وزاري جديد والسياسات "هي هي" يضحكون على الذقون
رفع أسعار الخبز ستبقى؟ استيراد الغاز من إسرائيل سيبقى؟ وفي غياب خطط ومشاريع باستثناء خطة "فرض الضرائب وتشليح المواطن؟ ما هو رأي الحكومة في الوثيقة الاقتصادية حول طرق معالجة الازمة المالية والاقتصادية؟ في تعليمات طرح العطاءات؟ في الحريات العامة وقانون الجرائم الالكترونية؟ في منظومة تشريعات مستقلة؟ مستقبل الضمان الاجتماعي وطرق استثمار أمواله؟ العاصمة الإدارية؟ توزيع أراض الحكومة؟ المشاريع الجديدة سواء الهندسية او الصحية؟خامسا اهمية الاستفادة من المهنيين وطاقاتهم المعطلة وإيجاد منظومة لحماية مكتسباتهم ومنحهم حق التوقف عن العمل وحق الاضراب مثل الدول الديمقراطية؟، اين خطة الحكومة للخروج من الازمة؟ وهناك سادسا وعاشرا وثلاثين وأكثر من بند لم يتم التطرق إليهم، في تعديل مجاملة رتب واعد له بحنكة ودهاء من رئيس الوزراء لإفراغ المعارضة من محتواها، هكذا تعامل الملقي بذكاء مع حكومه ضعيفة وفاشلة والشعب غير راضين عن أدائها، انها بداية بث فتنة التفرقة وتشتيت الجهود الشعبية. لا بد من لقاءات جماعية مكثفة وتعاون تام مبني على شفافية الوعي
المرحلة وما يحاك من مؤامرات داخلية قبل ان تكون خارجية.

الوطن بحاجة الى مجالس نقابية وتشريعية قوية وحكومات قوية لا تتغول أحدهما على الأخرى. خمسمائة ألف مهني ونقابي وثلاثة عشر نقابة لديهم القدرة علي صنع المعجزات، على اسقاط الحكومة، على تشكيل رأي عام ضاغط، على تشكيل حكومات غير مسبوقة، يجب ان تكون مجالس النقابات والمجالس التشريعية على درجة عالية من الوعي والادراك السياسي والاقتصادي وقادرين على فهم حقيقة أن الأردن يمر بمرحلة غير مسبوقة في تشكيل واختيار الحكومات وفي الترتيب لنجاح بعض الشخصيات في المجالس النقابية والتشريعية و هو ما يطلق عليه ديمقراطية "الفرض الديكتاتوري منزوع الدسم".

غير ذلك سيبقى التلميذ يكرر (الاردن يواجه ظرفا غير مسبوقة)