مجلس الوزراء يناقش اجراءات تعزيز السياحة العلاجية

مدار الساعة - ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الإجراءات التنفيذية لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، انه واستكمالا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشان رفع عدة دول من الجنسيات المقيدة وهي" السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا، بالسماح للمرضى ومرافقيهم من هذه الدول بالدخول الى المملكة وتمكين السفراء من منح التاشيرات لهم، فقد تابع مجلس الوزراء هذا القرار للتاكد ان الحلقات التنفيذية في الوزارات والمؤسسات تطبق هذا القرار بشكل عملي.
واشار الى ان مجلس الوزراء طلب من وزير الداخلية ان يكون هناك مندوب من الوزارة ويفضل ان يكون برتبة محافظ لمعالجة اي تعقيدات بشان دخول هؤلاء المرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة. كما طلب المجلس من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التعميم على السفارات الأردنية خاصة في الدول المقيدة للتأكيد على ان يكون هناك وضوح وسهولة في التعامل مع الطلبات المقدمة بخصوص منح التأشيرة للمريض ومرافقيه مثلما طلب المجلس نشر هذه التعليمات على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية ولوزارة الداخلية. حادثة دوار الداخلية.
ولفت المومني الى ان مجلس الوزراء استمع الى ايجاز من وزير الداخلية حول ما حدث يوم امس بالقرب من دوار المدينة الرياضية وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد وزير الداخلية انه تم ايقاف المتسببين بهذا الحادث وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، وان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد اكد ضرورة ان يكون هناك حزم وصرامة في التعامل مع هذه التجاوزات. وقال لا نقبل ان يكون هناك تجاوز وتطاول على القانون ونحن دولة قانون ولن نسمح ان نرى مثل هذه المشاهد المعيبة التي لا تليق ببلدنا وقيمنا وأخلاقنا، مؤكدا انه سيتم تطبيق القانون على من قاموا بهذا الامر وعلى غيرهم ممن يتجاوزن على القانون. محور التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئة. الى ذلك ناقش مجلس الوزراء الخطة التنفيذية لاصلاح القطاع الصحي في المملكة للأعوام 2018 – 2022. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام ان مجلس الوزراء ناقش الخطة وسيتم نشرها على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء ووكالة الأنباء الأردنية، لافتا الى ان وزير الصحة وممثلين عن القطاع الصحي سيتحدثون في مؤتمر صحفي الاسبوع المقبل حول الخطة واهميتها ومحاورها واثرها على القطاع الصحي.
واكد ان الخطة تعالج احد اهم الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها وهو رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى ان اهم ما يميز الخطة انها تمت وفق اطار زمني للتنفيذ ومؤشرات اداء تتضمن مبادرات ومشاريع لاصلاح القطاع الصحي في المملكة وتعزيز الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشتمل الخطة على سبعة محاور هي الرعاية الصحية الاولية والرعاية الصحية الثانوية وتعزيز الخدمات المقدمة من خلالها والتامين الصحي وتوسيع مظلته والقطاع الدوائي وتعزيز مساهمة الدواء المحلي في فاتورة الدواء محليا، والسياحة العلاجية وزيادة اعداد المرضى الذين يقصدون الأردن للعلاج، والاعتمادية وضبط الجودة لتحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية، والصحة الالكترونية لتحسين الخدمة وتبسيط الاجراءات من خلال اعادة هندستها واتمتتها. ولفت الى ان الخطة شاركت فيها كافة القطاعات الصحية الرسمية والاهلية والاكاديمية والنقابية في المملكة، وهي خطة شاملة ليست لوزارة الصحة فحسب بل لقطاع الصحة في المملكة بشكل عام. واكد ان الخطة فيها عدد كبير من المحاور الرئيسية وهي خطة تفصيلية بمؤشرات اداء ووقت محدد للتنفيذ، حيث تبلغ مجموع الاهداف المحورية للخطة 21 هدفا والاهداف الفرعية للخطة 43 هدفا وعدد المشاريع والمبادرات الواردة في الخطة 131 مشروعا ومبادرة. واشار الى ان ما يميز الخطة هو مشاركة القطاع الخاص سيما ما يتعلق بانشاء البنى التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات E- HEALTH مع التركيز على الرعاية الصحية الاولية والخدمات المقدمة فيها. كما تأخذ الخطة منحى الادارة اللامركزية من خلال اعطاء الصلاحيات للادارات الذاتية للمستشفيات الكبيرة ولمدراء الصحة في المحافظات. وفيما يتعلق بالتامين الصحي اشار الى ان الحكومة بدأت بتوسعة مظلته بعد شمول الاطفال تحت 6 سنوات وكبار السن ابتداء من هم فوق الثمانين وبعدها من هم فوق السبعين ثم من هم فوق الستين والآن سيكون هناك المزيد من الدراسات لتوسعة مظلة التامين الصحي لشمول غالبية المواطنين. ووجه المجلس بانشاء وحدة لمتابعة المشاريع لكي تتابع هذه الخطة بوزارة الصحة، بحيث يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء مع وزير الصحة بتقديم تصور عمل لهذه الوحدة ومتابعة تنفيذ الخطة الكلية وعرضها على مجلس الوزراء. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم شؤون الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي ضمن اطار التبادل الثقافي او خارجه وذلك من خلال انشاء وحدة متخصصة في هذا المجال بوزارة التعليم العالي. كما يهدف الى تحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية حول القضايا ذات الطابع الاستراتيجي لتطوير الجامعات والبحث العلمي وذلك بزيادة عدد الطلبة الوافدين ومواكبة التغيرات بهذا الشان بهدف تقديم وتبادل المعلومات حولها بحيث تكون الجامعة مؤسسة منتجة للمعرفة ومتنوعة في جسمها الطلابي. ويهدف كذلك الى تعزيز القدرة التنافسية للجامعات الرسمية بما يضمن تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان النظام ياتي لتمكين الجامعات والتعليم العالي في الأردن من استقطاب المزيد من الطلبة الوافدين واثراء التميز والتنوع العلمي في المملكة، لافتا الى ان النظام يؤسس لعملية التعامل مع تطوير الجامعات والبحث العلمي من خلال لجنة تنظر باتفاقيات التبادل الثقافي للطلبة الوافدين والطلبة المبتعثين.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018. وجاء مشروع القانون لغايات شمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة. كما جاء لمنح مؤسسة ضمان الودائع دورا في المساهمة في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرات على قانون البنوك. ويهدف مشروع القانون ايضا الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه. محور التحفيز الاقتصادي.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين دائرة مراقبة الشركات ومؤسسة التمويل الدولية IFC. وبموجب الاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية المساعدة الفنية اللازمة لمساعدة دائرة مراقبة الشركات بوضع دليل إرشادي يشرح آلية التصويت النسبي التراكمي في انتخاب مجالس إدارة الشركات ووضع تعليمات الحوكمة والقيام بحملات توعية في هذا المجال. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي عضو في مجموعة البنك الدولي، مهمتها تعزيز الاستثمار المستدام في القطاع الخاص في البلدان النامية والمساعدة في الحد من الفقر وتحسين حياة الأفراد. وقرر المجلس الموافقة على الاستمرار في العمل بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بدعم مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام بدء التحضير لإقامة مهرجان جرش الذي أصبح حدثا ثقافيا ومعلما حضاريا، لافتا إلى أن القرار يمكّن اللجنة العليا من الاستمرار بأعمالهم حتى يظهر المهرجان بالسوية العالية التي يتمتع بها. كما قرر السماح لإدارة المهرجان بقبول التبرعات المالية والعينية من المؤسسات العامة والخاصة لدعم المهرجان وفقا لاحكام النظام المالي لسنة 1994، وأن يتم تحويل الوفر المتحقق في حساب المهرجان إلى حساب الإيرادات العامة لدى البنك المركزي عند إغلاق القيود المالية في نهاية العام. وسيتم تحويل إيرادات بيع التذاكر إلى حساب المهرجان لدى البنك المركزي لاستعمالها لتغطية نفقات المهرجان والسماح لإدارته بقبول التبرعات المالية والعينية من المؤسسات العامة والخاصة لدعم فعاليات المهرجان. على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الأردنية العُمانية المشتركة التي ستعقد أعمالها في الفترة من 5-6 /3/ 2018 في العاصمة العُمانية مسقط. وتهدف مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وعددها 26 وثيقة، إلى تعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان في مجالات التعاون الصناعي وحماية المنافسة والتعاون الشبابي وحماية المستهلك والطرق والجسور والإذاعي والتلفزيوني وبين وكالتي الأنباء والشؤون الجمركية وإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية والدفاع المدني والجيولوجيا والتعدين وفي مجال الشؤون البلدية والاستثمار والتدريب المهني والتعاون لتطوير الإدارة العامة والتعاون التربوي وتسجيل ومراقبة الشركات والتعاون الثقافي والبحث العلمي والرقابة على الغذاء والدواء. وردا على سؤال، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، موقف الدولة الأردنية الثابت بأن حق الاحتجاج على السياسات والإجراءات الحكومية حق كفله الدستور ومصان بموجب القانون، ولكن هذه الممارسة يجب أن تكون ضمن أحكام القانون ولا تتجاوز عليه. وأكد أن هذا يعبر عن ثقة الدولة الأردنية بنفسها، مؤكدا أن ثوابتنا هي رمز أمننا ومستقبلنا ويجب أن نحافظ عليها وعلى ترسيخها. وبشأن ما حدث بالقرب من دوار المدينة من اعتداءات، أشار إلى أنه تم إيقاف الأشخاص وتحويلهم للجهات المختصة لتكييف الجرم، ليتم تحويلهم بعدها إلى المحكمة ليقوم القضاء باتخاذ الإجراء القانوني والعقاب المناسب. وبشأن وصول استمزاج دبلوماسي من إسرائيل لإرسال سفير إلى الأردن، أشار المومني إلى أنه لغاية الآن لم يصل الحكومة مخاطبات رسمية بشأن استمزاج رسمي لتعيين السفير. وحول توصيات مجلس النواب، لفت إلى أن رئيس الوزراء وجه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بضرورة أن يكون هناك رد بأسرع وقت على هذه التوصيات، لافتا إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان سيقوم مع الفريق الوزاري بإعداد هذا الرد ليتم إرساله إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل. وبشأن طلبات الحصول على الجنسية للمستثمرين، أشار إلى أن هيئة الاستثمار هي الجهة المعنية باستقبال الطلبات وستنظر لجنة الاستثمار بالنظر بالطلبات والسير به. ولفت إلى أن الهيئة ستعلن بشكل دوري عن أعداد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات. وحول التعديل الوزاري، أشار المومني إلى أن رئيس الوزراء تحدث يوم أمس عن موجبات التعديل والأولويات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك أهداف محددة تسعى الحكومة لتحقيقها خدمة للوطن والمواطنين. وأكد أنه لا يجوز ربط التعديل بمحافظات معينة، وقال نحن وزراء في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية نعمل على خدمة المواطنين في جميع أرجاء المملكة الأردنية، بغض النظر عن خلفيات الوزراء الجغرافية أو غيرها. وردا على سؤال، جدد وزير الدولة لشؤون الإعلام إدانة الحكومة بأشد عبارات الاستنكار والشجب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، مؤكدا أن الضرائب التي فرضتها إسرائيل بحق الكنائس يعد استهدافا للوجود المسيحي التاريخي في المدينة المقدسة. وقال إن الحكومة تؤيد موقف الكنائس في مسعاها لوقف هذا التغول الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات التي تعزز صمود الأهل الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الأوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها. وأكد أن هذه الإجراءات الإسرئيلية تعد تغولا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وأن القدس الشرقية مدينة محتلة بما في ذلك مساجدها وكنائسها وأحيائها وأن أي إجراء تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي القائم يعتبر باطلا قانونيا.