الاتحاد الاوروبي يطلق حزمة من المنح لمؤسسات المجتمع المدني
مدار الساعة ـ نشر في 2018/02/26 الساعة 19:33
مدار الساعة - وقع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن اندريا ماتيو فونتانا، اليوم الاثنين، ثمانية اتفاقيات جديدة مع منظمات المجتمع المدني.
ويركز الدعم لمنظمات المجتمع المدني والذي يبلغ 2.76 مليون يورو على المساهمة في تعزيز حقوق الانسان والتنمية المستدامة بحيث تصبح منظمات المجتمع المدني أكثر قوة وفعالية في مجال الاصلاح السياسي والدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن تمكينهم من الانخراط في تنفيذ الاهداف التنموية والاوليات الوطنية.
وأكد الامين العام لوزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة في كلمة له خلال حفل التوقيع، سعي الحكومة وجهودها في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون والتوعية بها لجميع مكونات وفئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات التي قد تتعرض حقوقها للانتهاك ومنها المرأة وذوي الإعاقة، مستمدة هذا النهج من مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني: لا اصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات.
واشار الى ان الحكومة وضعت خطة حقوق الانسان ستساهم بشكل رئيس في تعزيز حالة حقوق الإنسان وترسيخها في المملكة وذلك كجزء من برنامج عمل الحكومة، لافتا الى توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة بضرورة سيادة القانون والعدالة وبناء وترسيخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان توائم بين الحريات والمسؤوليات الوطنية مستندة في ذلك على التشريعات والسياسيات والممارسات الفضلى لبناء شراكات هادفة ومتقدمة مع الاطراف المعنية. من جانبه أكد فونتانا أن هذا المنح جاءت في إطار التزام الاتحاد الأوروبي نحو دعم المجتمع والشركة المستمرة مع المجتمع الاردني. من جهته اشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة الى التحالفات التي تقودها الحكومة سواء على المستوى الوطني والمستوى المحلي والإقليمي والدولي من اجل الاعلاء من منظومة حقوق الانسان في المملكة.
وقال انه طيلة الاربع سنوات المنصرمة كانت التحالفات والحكومة على تماس حقيقي وفعلي وعملي مع كافة اطياف المجتمع المدني الى أن وصلنا اليوم لانفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
بدورها اشارت ممثلة المجتمع المدني ليلى نفاع ان المجتمع المدني الاردني يحظى باحترام وتقدير المنظمات الدولية والهيئات المانحة وبفضل ادائه المتميز اذ انه اصبح وسيطا قادرا على إحداث التغيير بين السكان والمجتمعات. وستنفذ المنح الثمانية الجديدة على فترات زمنية تمتد لثلاث سنوات حيث ستركز اولويات على الحق في المحاكمة العادلة وسيادة القانون وحرية التعبير والرأي وحرية وسائل الإعلام والتنمية المحلية واللامركزية والشباب وتمكين المرأة. وحضر توقيع الاتفاقيات ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وممثلو المرأة والجهات المعنية بالشأن التنموي.
ويركز الدعم لمنظمات المجتمع المدني والذي يبلغ 2.76 مليون يورو على المساهمة في تعزيز حقوق الانسان والتنمية المستدامة بحيث تصبح منظمات المجتمع المدني أكثر قوة وفعالية في مجال الاصلاح السياسي والدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن تمكينهم من الانخراط في تنفيذ الاهداف التنموية والاوليات الوطنية.
وأكد الامين العام لوزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة في كلمة له خلال حفل التوقيع، سعي الحكومة وجهودها في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون والتوعية بها لجميع مكونات وفئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات التي قد تتعرض حقوقها للانتهاك ومنها المرأة وذوي الإعاقة، مستمدة هذا النهج من مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني: لا اصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات.
واشار الى ان الحكومة وضعت خطة حقوق الانسان ستساهم بشكل رئيس في تعزيز حالة حقوق الإنسان وترسيخها في المملكة وذلك كجزء من برنامج عمل الحكومة، لافتا الى توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة بضرورة سيادة القانون والعدالة وبناء وترسيخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان توائم بين الحريات والمسؤوليات الوطنية مستندة في ذلك على التشريعات والسياسيات والممارسات الفضلى لبناء شراكات هادفة ومتقدمة مع الاطراف المعنية. من جانبه أكد فونتانا أن هذا المنح جاءت في إطار التزام الاتحاد الأوروبي نحو دعم المجتمع والشركة المستمرة مع المجتمع الاردني. من جهته اشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة الى التحالفات التي تقودها الحكومة سواء على المستوى الوطني والمستوى المحلي والإقليمي والدولي من اجل الاعلاء من منظومة حقوق الانسان في المملكة.
وقال انه طيلة الاربع سنوات المنصرمة كانت التحالفات والحكومة على تماس حقيقي وفعلي وعملي مع كافة اطياف المجتمع المدني الى أن وصلنا اليوم لانفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
بدورها اشارت ممثلة المجتمع المدني ليلى نفاع ان المجتمع المدني الاردني يحظى باحترام وتقدير المنظمات الدولية والهيئات المانحة وبفضل ادائه المتميز اذ انه اصبح وسيطا قادرا على إحداث التغيير بين السكان والمجتمعات. وستنفذ المنح الثمانية الجديدة على فترات زمنية تمتد لثلاث سنوات حيث ستركز اولويات على الحق في المحاكمة العادلة وسيادة القانون وحرية التعبير والرأي وحرية وسائل الإعلام والتنمية المحلية واللامركزية والشباب وتمكين المرأة. وحضر توقيع الاتفاقيات ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وممثلو المرأة والجهات المعنية بالشأن التنموي.
مدار الساعة ـ نشر في 2018/02/26 الساعة 19:33