حكومة من وزيرين!!

خلود الخطاطبة

لن يؤثر دخول أي وزير بموجب التعديل السادس على مستوى أداء حكومة الدكتور هاني الملقي مع احترامي لكل واحد منهم شخصيا، ليس لضعف فيهم أو قلة خبرة، وانما لان المهمة الرئيسة لهذه الحكومة محسومة وتتمثل في مضيها باعلان قرارات اقتصادية صعبة متخذة مسبقا، لا يمكن أن يتخذها رئيس حكومة الا أن يكون "غير شعبوي".

وأسوق دليلا بسيطا على أن الخبرة وأداء الوزير ليسا شرطين في مسألة البقاء أو الخروج من الوزارة الحالية، وهو التفريط بوزيرين تكنوقراط كانا قادرين على ادارة ملفات وزارتيهما بكفاءة واقتدار، لكن ذلك لم يشفع لهما، أولهما وزير المياه والري حازم الناصر الذي غادر محتجا على "الظلم" وتم الاستغناء عن خدماته بسهولة، ليتم اشغال موقعه بوزير العمل علي الغزاوي الذي تم ترحيله من وزارة نجح فيها الى وزارة أخرى لم يعهدها من قبل.

ثم ماذا يعني خروج وزيري البيئة والشباب في التعديل الحكومي، هل كان هناك مثلا برامج مطلوب منهما تحقيقها ضمن جدول زمني في وزارتيهما ولم يتمكنا من ذلك، وماذا يمكن أن يؤثر خروجهما من الوزارة وماذا يمكن أن يضيف دخول وزيرين أخرين للوزارتين اللتين لا نسمع عنهما الا عند التشكيل والتعديل.

وعلى عكس التوقعات، لم يستغل رئيس الحكومة التعديل السادس، لادخال وزير نقل الى حكومته، وهي الحقيبة الاضافية التي اسندت الى وزير البلديات وليد المصري بعد تعثر خمس وزراء خلال عام ونصف العام في تحقيق اي تطور على ملف النقل الشائك، وبالتالي فإن بقاء حقيبة هامة مثل النقل كحقيبة "اضافية" يعني تماما عدم وجود مشاريع جادة لحل معضلة النقل المتأصلة في عمان والمدن الأردنية، وما يحدث في هذا المجال هو تسيير أعمال لا أكثر.

البرنامج الرئيس لهذه الحكومة لا يعني اي من الوزراء، غير وزير المالية، وثانيا وزير التخطيط، لذلك فان معادلة التعديل خروجا أو دخولا لا يمكن قياسها بالانجاز أو الفشل لذات الوزير من غير الوزراء المعنيين بالملف المالي، فالمهمة واضحة، هي سد عجز الموازنة للعام 2018 من خلال رفع الدعم عن الخبز وتخفيض نسب اعفاء ضريبة المبيعات على سلع كثيرة، وتخفيض قيمة الاعفاءات الطبية، والحفاظ على استقرار ارقام المديونية مقارنة بالدخل القومي الاجمالي، والاصلاح الضريبي (قانون ضريبة الدخل) لتوسيع شريحة المكلفين، مع اعداد موازنة للعام 2019 لا تختلف عن سابقتها.

أجزم بان هذا الترف لدى رئيس الوزراء هاني الملقي باجراء تعديل واسع غير مبرر على حكومته ، لم يكن ليتوفر له لولا تجديد الثقة التي منحه اياها مجلس النواب نتيجة لمعركة تشريعية غير محسوبة النتائج، فالحديث عن التعديل الوزاري قبل ذلك كان يطرح بحذر وتخوف من قبل الحكومة وبأنه سيكون في حده الأدنى ان حصل أصلا، الا انه بعد ذلك توسع التعديل ليصل الى حدود لا جدوى ولا فائدة منها.

التعديل لا يحتاج لكل هذا التحليل، فالبرنامج الداخلي للحكومة يحتاج لتنفيذه تعيين نائب للرئيس، ووزير للمالية ووزير للتخطيط، فيما باقي الملفات يمكن تسييرها من خلال الأمناء العامين للوزارات.