تعديلات نظام الخدمة المدنية لا تستند الى خطة استراتيجية ممنهجة

مدار الساعة - مجد الصمادي - قال خبراء بنظام الخدمة المدنية ان كثرة التعديلات على النظام وعدم استقرار التشريعات المتعلقة بموظفي الجهاز المدني الحكومي تربك الموظفين الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على ادائهم العام.
واضافوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التعديلات المتكررة خلال الاعوام الماضية لا تستند الى خطة استراتيجية ممنهجة مشيرين الى ان التعديلات تخدم الادارة .
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الاسبق عبدالله عليان قال ان من حيث المبدأ استقرار التشريعات امر اساسي في اي دولة ويشكل اولوية متقدمة وكلما زاد عدد الاشخاص الذين يطالهم التشريع اصبح من الضروري التقيل من الارتداد على التشريع بمعنى ان هناك قوانين كالعمل والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية تمس حالة كبيرة ومباشرة من الاشخاص الذين اعدوا برامجهم ومشروعاتهم بناء على ما لديهم من مواد تشريعيه موضحا ان التعديلات تسيء الى قدسية التشريع واداء الاشخاص المعنيين بتطبيقه .
واضاف ان القائمين على التعديلات غير معنيين بها بشكل مباشر ويريدون ان يتركوا بصماتهم على هذا النظام وهذا امر لا يجوز مشيرا الى ضرورة ان يأخذ ديوان التشريع والراي ومجلس الوزراء صلاحياته واخضاعه للدراسة من قبل معنيين ومختصين موضحا ان هناك زهاء 220 ألف عامل تمسهم هذه التعديلات.
ولفت الى ان كثرة التعديلات خاصية ينفرد بها ديوان الخدمة المدنية فكلما كثرت الايادي العابثة بالنظام كثرت حالات التعديل والارتداد عليه ولا يوجد خطة ممنهجة يستند اليها اي تعديل .
وقالت احدى المدربات في مجال الادارة فضلت عدم ذكر اسمها للاسف ان الجهة القائمة على التعديل لنظام الخدمة المدنية لا تشير للافراد المستفيدين من التعديلات اضافة الى ان الاشخاص القائمين على التعديل غير مؤهلين قانونيا وانما يعملون في الموارد البشرية مشيرة الى ان النظام يعدل بعيدا عن التشريعات .
واوضحت ان اغلب التعديلات تتعارض مع القرار الاداري احكاما ومبادىء وفقه القضاء الاداري وجميعها تركز على استقرار المركز القانوني لافتة الى ان التعديلات التي تطرأ على النظام تعطي للادارة الحق في اجراء التعديلات ومثال ذلك ان النظام كان يجيز للموظف المجاز بدون راتب الاحتفاظ بمسماه الوظيفي الا ان التعديل جاء في ان للادارة الحق في ارجاعه حسب الوظيفة الشاغرة.
ولفتت الى ان نظام الخدمة المدنية لا يراعي القرار الاداري ولا يوجد اتصال بين المواد اذ ان كل مادة تعدل بطريقة منفصلة عن باقي المواد الموجودة في النظام ومثال ذلك ان النظام اصدر بطاقات الوصف الوظيفي للموظف لمدة سنتين في حين انه يجوز للادارة تكليف الموظف بأي عمل اخر من هنا نرى المزاجية في التعديل فكيف يعمل الموظف ضمن بطاقة الوصف الوظيفي واي عمل اخر الامر الذي يدل على ان النظام وضع لصالح الادارة وليس في صالح الموظف.
وقال المستشار بوزارة الشؤون البرلمانية الدكتور حسين قطيشات ان كثرة التعديلات تحبط الموظف وهي مجحفه بحقه وبخاصة ان العديد من التعديلات اضرت بالموظف مثال ذلك ما يتعلق بالابتعاث وبخاصة الذين تم ابتعثاهم سابقا في النسبة المقتطعة من الراتب والعلاوة الاشرافية الا ان النظام جاء الان بصرف كامل الراتب اضافة الى نظام الانتقال والسفر ولا يتم تطبيق النظام بأثر رجعي على الموظف .
واضاف ان هناك ايضا صلاحيات للوزير او الامين العام بمنح زيادتين سنويتين على البحث العلمي المنشور بمجلة محكمة الا ان التعديل الجديد قيد هذا الاجراء بمنح زيادة سنوية واحدة مع تعاميم وبلاغات من رئاسة الوزراء تقيد الباحث ضمن شروط تعجيزية نوعا ما.
امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قال ان نظام الديوان يمتاز بسرعة تكيفه مع المستجدات ومواكبة التطورات على كافة الصعد مشيرا الى ان هذه تعتبر ميزة مقارنة مع الدول الاخرى من جانب الاعمال الادارية.
واضاف ان هناك ميكانيكية مستمرة مستمدة من التغذية الراجعة الواردة من الجهات المعنية بالتشريعات سواء من الافراد او المؤسسات او صناع القرار والتي نعمل على تحميل النتائج وتفحصها وفي حال تبين وجود حاجة للتعديل بما يحقق الغاية في تقديم الخدمة الافضل للمواطن نقوم بذلك استجابة لهذه الاحتياجات.
واوضح ان التعديلات الاخيرة التي شملها نظام الخدمة المدنية جاءت لرفع وتحفيز كفاءة الكادر الحكومي مشيرا الى اننا نحاول تحقيق التوازن بين الادارة والموظف حيث تم تعديل اسس الايفاد الخارجي والترفيع الجوازي واسس التقييم والاداء وتحفيز المواطنين التوجه للتعليم المهني والتقني وتشديد العقوبات على الموظف المقصر ضمن لجنة متخصصة.
واضاف الناصر ان نظام ديوان الخدمة وبشهادة الجهات الدولية يعتمد على افضل الممارسات الدولية في تخطيط وادارة الموارد البشرية وذلك بالتعاون والاستمرارية مع شركائه ووزارة تطوير القطاع العام في تطبيق التشريعات ومتابعتها ودراستها مع الاقسام المختلفة.
ولفت الى ان حوالي 219 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي اغلبهم في وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وحول تكليف الموظف باعمال اخرى غير الموكلة اليه في بطاقة الوصف الوظيفي اشار الى ان هذه الاعمال تكون لفترة زمنية محددة وموجودة في اخر بند من بطاقة الوصف الوظيفي. المصدر: بترا