النواب يشرع بمناقشة البيان الوزاري للحكومة

الساعة - بدأ مجلس النواب مساء اليوم الاحد مناقشة البيان الوزاري للحكومة في جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة . وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب صوان الشرفات اشار فيها الى ان الثقة تكمن في تفعيل المادة 20 و23 من الدستور الاردني المتعلقة بحق التعليم وحق العمل ، والاعتزاز بتاريخ الاردن الحضاري والسياسي من خلال تحقيق مبادئ الثورة العربية الكبرى .
وطالب بعلاج موضوع طريق المفرق الصفاوي/ الرويشد الذي يحصد ارواح البشر يوميا، والغاء رسوم نقل الملكية للسيارات، فضلا عن التعامل مع البادية الاردنية كوحدة مستقلة في الموازنات خارج موازنة المحافظات، واستحداث مشاريع وطنية واستثمارية كبرى في البادية لتخفيف حدة الفقر والبطالة وانشاء مدن صناعية في البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية.
واكد ضرورة تأسيس شركة قابضة مساهمة محدودة تعرض على لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، ومشروع مدينة المغتربين الذكية في الاردن كمحرك اقتصادي لانعاش الاقتصاد الوطني وحل مشكلات الفقر والبطالة.
واضاف ان الفساد والاصلاح ضدان ، لافتا الى ان انهيار الدول يبدأ بالفساد الاداري والمالي ، وصلاح الدول يقوم بالمحافظة على المال العام الذي هو وديعة وركن اساسي لقيام الدولة .
وقال النائب مفلح الخزاعلة ان الامر لا يتوقف عند منح الثقة او حجبها لهذه الحكومة او تلك بقدر ما تفرضه علينا المرحلة القادمة من التعاون الجاد الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ترجمة للرؤية الملكية السامية، أخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن العليا دون المساس بحقوق المواطنين.
واضاف ان الثقة بالحكومة يتوقف على قدرتها وجديتها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحقيق العدل والمساواة بين كافة ابنائه وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأهله ، حتى يستطيعوا الوقوف بوجه كل التحديات بصبر وثبات .
وطالب الحكومة بترجمة الاقوال الى افعال خاصة ما يتعلق بالاقتصاد وجذب الاستثمار ورفع المستوى المعيشي للمواطن بحيث يلمس المواطن اثر السياسات الاقتصادية على حياته ، فالمواطن في هذا البلد قدم الكثير ولا بد للحكومة ان تسعى لخدمته وتقدمه .
وطالب بترفيع قضاء بلعما وقضاء ارحاب الى الوية ، ووقف التدهور في التعليم ومسيرة التعليم العالي وايلاء الجامعات الرعاية والدعم ، اضافة الى زيادة رواتب الاغلبية الصامتة وهم افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية من عاملين ومتقاعدين. واشار النائب رجا الصرايرة الى تباين في الانجاز المالي، حيث تحققت مؤشرات ايجابية في بعض البنود في حين تراجعت في بنود اخرى ، مما يحتم على مجلس النواب والحكومة التعاون لتجاوز المؤشرات السلبية والمحافظة قدر الامكان على استقرار باقي البنود في الموازنة العامة، مبينا ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ما زال اقل من المستوى الممكن والبطالة تتزايد خاصة بين الشباب ذكورا واناثا ،كما ان ازمة اللجوء السوري ما تزال تؤثر على الاردن .
واضاف ان العنصر الاهم في شبكة الامان الاجتماعي هو التشغيل والتدريب من خلال منظومة متكاملة في تقديم الحوافز للقطاع الخاص والمستثمرين شريطة تشغيل الاردنيين وتأهيلهم للدخول في سوق العمل للتخفيف من حد البطالة، مؤكدا ان اهم جزء في الامان الاجتماعي هو صندوق تنمية المحافظات والذي من المفترض ان يتطور العمل فيه الى زخم اكثر في المرحلة المقبلة جنبا الى جنب مع البرنامج الانمائي للمحافظات في وزارة التخطيط.
وطالب بدعم جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري، وجلب استثمارات صناعية تصديرية الى الكرك، واقامة مستشفى ومدرسة للثقافة العسكرية في المزار الجنوبي، واعفاء المزارعين من فوائد القروض لعامي 2015 و2016 ، وتوفير ابنية مدرسية وبنية تحتية ودعم الاندية ومراكز الشباب في المحافظة. وقال النائب خالد ابو حسان ان ترجمة الرؤى الملكية السامية وتطلعات الشعب الى واقع ملموس يحتم علينا ترتيب اولوياتنا ونضع جداول زمنية لتنفيذها على ارض الواقع، نستطيع من خلالها المتابعة والمسآلة حتى يقوم كل طرف بمسؤولياته على اكمل وجه، موضحا ان الهم الاقتصادي والمعيشي هو الشغل الشاغل لجلالة الملك وللحكومة ولكافة السلطات وقبل ذلك لشعبنا الذي تحمل وما زال يتحمل التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهله.
وطالب بإنشاء منطقة تجارية حرة في الرمثا تعيد الحياه اليها من جديد، وانشاء ميناء بري استعدادا لسوريا ما بعد الحرب ولتشكل نقطة الانطلاق لإعادة اعمارها بعد ان يعود الاستقرار اليها ويقرر شعبها مصيره.
واضاف ان لواء الرمثا يعاني من تدهور وتراجع كبير في الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية نتيجة تواجد 70 الف لاجئ يشكلون نصف سكان الرمثا، مطالبا بتعيين اصحاب الكفاءات من ابناء اللواء في المراكز العليا والدرجات الاولى، واعادة احياء مشروع الحمة المعدنية، وانشاء مصنع لمنتجات الرمان وتعبئة زيت الزيتون، اضافة الى التوسع في استحداث وفتح الطرق الزراعية ووضع منطقة بني كنانه على الخارطة السياحية. وقال النائب نضال الطعاني ان المكاشفة والشفافية تستدعي منا جميعا ان نعترف بحجم الضغوطات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وان نعترف بشفافية على اثرها في حياة المواطن على المستوى المعيشي اليومي، ما يتطلب وضع سياسات وتشريعات توجه بوصلتها نحو تحديث الدلولة كما اشار جلالة الملك في ورقته التقاشية السادسة.
واضاف ان ما يشهده العالم اليوم من تحولات وتبدلات وتسويات يتطلب منا وضوح الرؤية السياسية في التكييف مع كل ما هو قادم من خلال الحفاظ على ثوابت الدولة الوطنية وانجازات هذا الشعب على مدى مئة عام مضت وان ندفع من اجل بناء شراكة حقيقية تبرز الصورة المشرقة للأردن الوطن والشعب والدولة.
وتساءل عن وجود استراتيجية واضحة حول اللجوء السوري، تتضمن حلولا واقعية تجنب الشعبين الاردني والسوري الآثار السلبية الناتجة عن اقامتهم في الاردن والتي تجاوزت السنوات الست، مطالبا بتوضيح المعايير الحقيقية لمحاربة الفساد.
وعرض الطعاني مطالب دائرته الانتخابية المتعلقة بتطوير البنى التحتية وفتح طرق، وتأهيل المدارس التي تشهد اكتظاظا، وتطوير الخدمات الصحية وترميم مواقع اثرية لوضع بلدة بيت راس على الخريطة السياحية. وقال النائب حابس الشبيب ان اجتياز الوطن لكل الصعوبات والتحديات وبقاء امنه واستقراره في اقليم متلاطم بالأهوال يعود به الفضل اولا لله تعالى ثم لقيادته الهاشمية ، ثم للمواطن الاردني الواعي والحريص على وطنة، لافتا الى ان اداء الحكومات لم يرتقي لمستوى التحديات ، كما لم تبذل الحكومات جهدها من اجل الحلول والبدائل مكتفية بكل مره بالجور على المواطن وعلى صبره الذي ما عاد به بعد اليوم قدرة على الصبر والاحتمال.
واضاف ان استعراض الهيكل وبنية الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة تفصح عن احد اسباب ضعف الحكومة وترهلها وعجزها عن اداء واجباتها ، متسائلا عن انجازات بعض المؤسسات المستقلة ومبرر بقائها في ظل فشلها المثبت .
وطالب الحكومة النظر بجدية لوضع حلولا لمشاكل البادية الشمالية فيما يتعلق بالفقر والبطالة ، مؤكدا اهمية فتح باب التعينات والتجنيد المدني والعسكري ورفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ،ودعم مربي الماشية ،وان منحه للثقة مربوط بمدى تجاوب الحكومة مع طلبات البادية الشمالية التي هي واجبه على الحكومة وليس منية منها.