ليبرالية فائضة للتصدير!!

الغرب الذي طالما زعم انه يعاني من فائض الديموقراطية والليبرالية وسائر محاصيل الحرية رسب في العديد من الامتحانات السياسية والاخلاقية، وضبط الف مرة متلبسا بالازدواجية والتناقض، فهو الذي رعى شاهات في آسيا وافريقيا، وبينوشيهات في امريكا اللاتينية ثم القاهم على رصيف العالم كالنوى عندما انتهت صلاحيتهم. ولا ندري كم هو عدد التعريفات في الغرب وبمختلف لغاته للديموقراطية، لأنه يغض الطرف عن نظم اوتوقراطية وثيوقراطية وانماط من الاستبداد غير مسبوقة في التاريخ اذا اقتضت مصالحه، ويجعل من الحبّة قبّة اذا استدعى الامر الضغط على نظم قد لا تكون ديموقراطية بالمعنى الدقيق لكنها ليست استبدادية او شمولية، لهذا فهو يمتلك مجهرا يستخدمه على الوجهين، ويمارس التكبير والتصغير والتهوين والتهويل تبعا لأجنداته التي لا ترى في الاخرين غير زبائن سلاح او ادوات اشبه بالقفازات والملاقط يستخدمها كي لا تتسخ يداه! وقد لا نحتاج الى أمثلة في سياق كهذا؛ لأنها تطفو على السطح كما تطفو الطحالب والسرخسيات على سطح المستنقعات، ولو استخدمت الولايات المتحدة واحدا بالمليون من ذرائعها لتدمير دول واحتلالها مع الجميع لكان المشهد الان معكوسا تماما، لكن الحق الذي يراد به جملة من الاباطيل وليس باطلا واحدا ، كان وما يزال التجسيد لاستراتيجية الغريم الذي يسطو على المنصة ويلعب دور القاضي ! لقد فقدت اطروحات الليبرالية الفائضة عن الحاجة والمعدّة للتصدير صِدقيتها؛ لأن الديموقراطية ليست قطعة قماش بيد خياط ماهر تكون متعددة الحجوم حسب الطلب، وربما كان الحجم الاكبر وهوxxxx large من نصيب دول استخدمت الديموقراطية طمعا او ذريعة لاخراجها من التاريخ! ومن لا يصدق عليه ان يسأل الجنرال شوارتسكوف!!! الدستور