المومني : الحكومة مستمرة بمعالجة مرضى السرطان في مركز الحسين

مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حيث الموافقة على توفير مبلغ 17 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل لغايات اعداد برنامج خاص للتشغيل الذاتي الجماعي للمتقاعدين العسكريين بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم ان من ضمن الاسس التي سيتم اعتمادها بهذا الخصوص ان يكون من بين ال 5 اشخاص على الاقل المتقدمين للتشغيل الذاتي من بينهم شخص واحد على الاقل متقاعد عسكري للتقدم للاستفادة من هذا البرنامج وستقوم القوات المسلحة بالمساعدة في تدريب وتاهيل هولاء المتقاعدين من اجل البدء بمشروع التشغيل الذاتي الذي يعد من المبادرات الهامة للحد من البطالة بشكل عملي . ولفت المومني الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني التقى اليوم مع المتقاعدين العسكريين في يوم الوفاء لهم وكان لجلالته حديث مع هذه الفئة الهامة والعزيزة من ابناء الاردن التي قدمت الكثير من التضحيات للاردن وشعبه وحافظت على امنه ومقدراته حيث وجه جلالته باعطاء الاهمية والاولوية للمشاريع الانتاجية التي تساعد هذه النخبة من ابناء الوطن. وأشار الى انه سيتم الاتفاق على الاسس لتمويل المشاريع بين صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
ولفت وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان مجلس الوزراء ناقش جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاحد للتصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة . واشار لتاكيد رئيس الوزراء خلال الجلسة حرص الحكومة على مواصلة العمل بكل جد واخلاص لتعزيز منعة الوطن السياسية والاقتصادية وعدم ترحيل القرارات والنهوض بالمسؤولية الوطنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا رئيس الوزراء على ان الحكومة حريصة على التكاملية في العمل مع مجلس النواب الموقر ضمن الاطر الدستورية الناظمة لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية . وقال المومني الى أن ما حدث يوم امس من سمات الدول الديمقراطية التي تناقش القضايا العامة واعمال السلطة التنفيذية ضمن الية ديمقراطية حضارية تعزز من رفعة الوطن وتقدمه . واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان مجلس الوزراء ناقش موضوع معالجة المرضى في مركز الحسين للسرطان لافتا الى ان هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بهذا الشان داعيا وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الى استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية . واكد المومني ان من يتم معالجتهم حاليا في مركز الحسين للسرطان سيستمرون في تلقي علاجهم بالمركز ويبقى الحال على ما هو عليه دون أي تغيير ولن يكون هناك نقل لهم للعلاج الى أي مكان اخر وقال من بدا العلاج في المركز سيستمر بالعلاج فيه . اما بخصوص من هم فوق سن الستين الذين تم شمولهم بمظلة التامين الصحي بموجب قرار مجلس الوزراء اخيرا وفي حال تم تشخيص أي منهم بهذا المرض ستكون هناك لجنة طبية تقرر مكان معالجتهم سواء في مستشفيات وزارة الصحة او الخدمات الطبية او المستشفيات الجامعية او مركز الحسين للسرطان مؤكدا ان اللجنة الطبية هي من تقرر وليست الحكومة لافتا في الوقت نفسه الى ان مستشفيات الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية قادرة على التعامل مع انواع وحالات معينة من السرطان والحالات الاخرى يتم تحويلها لمركز الحسين . واشار الى ان فئة غير المؤمنين صحيا من غير المقتدرين ماليا سيعاملون معاملة المؤمنين صحيا فيما يختص بحالات السرطان ويتم النظر بمعالجتهم واتخاذ القرار من قبل اللجنة الطبية بخصوص المستشفى الانسب للعلاج . وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أن مجلس الوزراء ولغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، قرر الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة وعلى النحو التالي:
أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني. شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار "ضمن محافظ استثمارية فعالة" والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

رابعا: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء ناقش توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لدراسة مقترحات لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة والمقدمة من قبل جمعية المستشفيات الخاصة.

وقرر مجلس الوزراء السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية على أن يتم إنجاز معاملاتهم خلال يومي عمل باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة فيتم إعطاؤها صفة الاستعجال وتمنح في نفس اليوم وتقديم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار.

كما سيتم السماح لهم بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الإطلاع على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة.

وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.

كما يعامل مواطنو الدول المقيدة المقيمون في دول أخرى معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها شريطة إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة.

وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسريع العمل في إنجاز خدمة إصدار التأشيرة الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما كلف وزارة الصحة بإصدار نشرات توعوية حول حقوق المرضى الوافدين للعلاج في المملكة من خلال مديرياتها المعنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المومني أن هذا القرار من شأنه تنشيط السياحة العلاجية التي تعد من إحدى الميزات الهامة للاقتصاد الوطني، نظراً للكفاءات الطبية الأردنية الرائدة ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني.

ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء ناقش موضوع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو مشروع متعثر.

وقرر المجلس الموافقة على تكليف وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالمباشرة فورا في إعادة تأهيل الفندق ومرافقه بالكامل وتأثيثه، والذي سيوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة وتأجيل موضوع التوسعة للفندق. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن مجلس الوزراء ناقش موضوع الأسعار وكيفية التعامل معه بطريقة علمية ودقيقة والتأكد من أن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين مطبقة بشكل صارم ولا يسمح بالتلاعب بها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لدراسة أوضاع الأسعار والتأكيد على تشديد الرقابة والعقوبات على أي تجاوز.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إضافة أصناف جديدة لقائمة الوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية وتحديد سقف أعلى لكل صنف أو سلعة للتنافس دونها وإضافتها إلى قائمة الأسعار المعلنة سابقا للوجبات الشعبية.

وتم بموجب القرار الموافقة على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وضع سقف أعلى لوجبة الشاورما السوبر "وجبة دجاج أو لحمة عربي زائد ساندويش شاورما 50 غرام" إضافي بـ 2 دينار و 600 فلس .

الشاورما الدبل "وجبة دجاج أو لحمة عربي عادي زائد ساندويش شاورما إضافي 100 غرام" بـ 3 دنانير و 200 فلس، ووجبة شاورما عربي دجاج / ارمني / ايطالي / فرنسي 100 غرام زائد مخلل زائد مايونيز زائد 250 غرام خضار طازجة زائد 200 غرام بطاطا مبهرة بـ 2 دينار.

أما أسعار سندويشات اللحوم والدجاج، فقد تم وضع سقف سعري لساندويش الشاورما الشراك الدبل 100 غرام بـ دينار و 200 فلس وساندويش الشاورما الخبز الفرنسي الدبل 100 غرام بـ دينار و 300 فلس.
كما تم وضع سقف أعلى لأسعار صحن حمص / فول / مسبحة / قدسي / متبل / سلطة بالطحينية 250 غرام زائد سرفيس زائد خبز عدد 1 بـ دينار واحد.

وبخصوص أسعار سندويشات الفول والحمص والفلافل، فقد تم وضع سقف سعري لسندويش كعك فلافل زائد 5 حبات فلافل زائد حمص زائد سلطة زائد مخلل أو مقالي بـ 650 فلسا وسندويش فلافل خبز عادي كبير / شراك / طابون / صمون زائد 5 حبات فلافل مع حمص وسلطة ومخلل أو مقالي بـ 500 فلس.

كما تم وضع سقف أعلى لسندويش انصاص فلافل خبز عادي كبير "النصف الواحد 3 حبات فلافل زائد حمص زائد سلطة أو مخلل" بـ 250 فلسا.

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء وافق على استضافة مقر منظمة أطباء بلا حدود التي تقدمت بطلب رسمي لإنشاء مقر لها في الأردن.
وأشار إلى أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الوزارات والجهات المعنية بإجابة طلب المنظمة لإقامة مقر لها في الأردن ومنها وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط والمالية والصحة.

وأشار المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2018، والذي جاء بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الدولة وإعادة مراجعة منظومة إدارة وتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب؛ بحيث يكون التقييم وفق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي للأداء.

وبموجب النظام تحدد النسب المئوية لكل تقدير لموظفي الجهاز الحكومي على النحو التالي: ممتاز 10 بالمائة، وجيدا جدا 40 بالمائة، وجيد 40 بالمائة، ومقبول 8 بالمائة، وضعيف 2 بالمائة، مشيرا إلى أن من يحصل على تقييم ضعيف على مدى سنتين متتاليتين يخرج من الخدمة.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزيرة تطوير القطاع العام وضع خطة لتحويل معهد الإدارة العامة إلى معهد قيادة حكومي من أجل إعداد قيادات إدارية رائدة وتفعيل برامج الإدارة الحكومية وتهيئة هذه القيادات للمستقبل.

وكلف المجلس الوزارة بإنشاء وحدة للتطوير المؤسسي والتدريب لموظفي القطاع العام، بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية بالتدريب المهني. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018، وذلك لغايات تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك اعتماد أنواع الخبرة ومعايير تأهيل الخبراء والشروط الواجب توافرها فيهم وكيفية تسميتهم وتحديد أجورهم.

وبموجب النظام، ينظم في الوزارة سجل يسمى سجل شؤون الخبرة تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام ويتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام إدارة حماية البيئة لسنة 2018 لغايات تحديد مهام وواجبات الإدارة الملكية لحماية البيئة فنيا وبشكل تخصصي بحيث لا تخرج عن الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.

ويأتي النظام أيضا لتنظيم العلاقة بين الإدارة والجهات ذات العلاقة بالشؤون البيئية تلافيا للازدواجية والتداخل في الصلاحيات والواجبات ولتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للادارة وتحديد مهامها وآلية عملها واتخاذ قراراتها.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على اعتماد الاتفاقية الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية لجامعة مؤتة الموقعة مع مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة بالجامعة وإضافتها إلى المشروع الأصلي واعتبارها جزءا لا يتجزأ منه.

وأوعز المجلس إلى صندوق دعم البحث العلمي بتغطية كلفتها البالغة مليون و 300 ألف دينار من مخصصات دفعة السنة الثانية للمشروع وتحويلها إلى الجامعة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على اعتبار مشروع الطاقة الشمسية المقدم من جامعة مؤته لنيل الدعم من صندوق البحث العلمي مشروعا وطنيا.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة نظام المطاعم السياحية والذي جاء لغايات الارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتعزيز الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار.

كما جاء لغايات تنظيم إدارة المطاعم السياحية لضمان تقديم خدمات متميزة وتحديد درجات تصنيفها.

وفي ذات السياق، قرر المجلس الموافقة على نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية.

وجاء النظام لغايات توسيع مهام الأهداف التي تعنى بها جمعية المطاعم السياحية الاردنية وتنظيم آلية الترشيح والتمثيل في عضوية مجلس إدارة الجمعية وتعزيز الموارد المالية للجمعية بما يضمن الحفاظ على إدامة عملها.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التوأمة بين مدينة اجرا / تاج محل في الهند ومدينة البترا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل السياحي بين البلدين، سيما وأن البترا تعد من عجائب الدنيا السبع وكذلك تاج محل التي سجلت على قائمة التراث العالمي واختيارها ضمن عجائب الدنيا السبع.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعليم التمريضي المستمر للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 2018 تمهيدا لارساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام بهدف رفع سوية المهنة والارتقاء بالمستوى المهني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وتمكينهم من العمل داخل وخارج المملكة بكفاءة وتميز فضلا عن تنظيم مهنة التمريض والقبالة وتصنيفها الأكاديمي والمهني.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على برنامج تبادل بين الأردن وجمهورية الهند للتعاون في مجال التعليم.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الأطراف على إقامة الاتصالات والتعاون بين المؤسسات التعليمية في الحكومتين استنادا إلى احتياجاتها الأكاديمية والتعليمية ومنها تبادل المواد البحثية وتنظيم مؤتمرات ومعارض وحلقات دراسية مشتركة وتقديم المنح الدراسية لمواصلة التعليم في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.

وجاء إقرار هيكلة المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي ليتحول المركز الوطني الوطني للبحوث الزراعية فقط ويتفرغ للبحث العلمي، وذلك تعزيزا لدور الإرشاد الزراعي من خلال نقله مهامه إلى وزارة الزراعة.

وجاء النظام المعدل لغايات تمكين المركز من مواكبة المتغيرات في العلوم الزراعية والقيام بالمهام والواجبات المنوطة به من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظم مهامه وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيه واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة المشروع الإقليمي (دعم منصة التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه) المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز إنتاجية قطاعات الزراعة والغابات والأسماك في دول المنطقة بما فيها الأردن من خلال التركيز على إنتاجية المياه ضمن مبادرة ندرة المياه.

وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون البحري الأردني لسنة 2018، وذلك لمواكبة التغييرات الدولية في مجال النقل البحري مثل التطور التكنولوجي المتسارع وظهور بوالص الشحن الالكتروني.

كما يأتي للتماشي مع الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات الدولية البحرية التي انضمت اليها المملكة ولتعزيز السلامة البحرية على السفن وسلامة الارواح في البحار وحماية البيئة البحرية والامن البحري والحماية من أضرار التلوث.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2018 لمعالجة الاختلالات في الضريبة المفروضة على الزيوت المعدنية الجاهزة المستوردة ولمساواتها مع الزيوت المعدنية الجاهزة المحلية من حيث العبء الضريبي ولاستيفاء بدل يتناسب مع كلفة الخدمة المقدمة في المراكز الجمركية.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على توزيع عوائد ترخيص المركبات للعام 2017 المقدرة بنحو 35 مليون دينار بحيث يتم تخصيص مبلغ 5 مليون دينار لامانة عمان الكبرى و 30
مليون دينار للبلديات موزعة حسب الحصة المقررة في معادلة إعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2013.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 2018 لتعزيز الحاكمية من خلال إعادة تشكيل لجنة المجلس الطبي وضم مهنة الصيدلة إلى المجلس وإعادة تشكيل اللجان العلمية وإلغاء التضارب في تشكيل اللجان وتوسيع قاعدة المشاركة.

كما يأتي مشروع القانون لتطوير برامج الامتياز والاختصاص والزمالة من حيث اعتماد وإعادة اعتماد البرامج التدريبية وإعادة هيكلتها بما يسمح بالمراقبة والمساءلة والتوسع بهذه البرامج، إضافة إلى تطوير امتحانات المجلس الطبي الأردني.

كما قرر المجلس الموافقة على مشاريع أنظمة معدلة لأنظمة التنظيم الإداري لكل من وزارة الزراعة.

ومن أهم مظاهر هيكلة وزارة الزراعة إعادة الإرشاد الزراعي إلى جسم الوزارة وإنشاء مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة وإنشاء مديرية سلاسل الإنتاج ومديرية التجارة الخارجية ومديرية الاستثمار الزراعي وإلغاء قطاع المحافظات لترتبط المديريات مباشرة بالأمين العام تفعيلا للامركزية.

كما قرر المجلس الموافقة على أنظمة التنظيم الإداري لدائرة الافتاء العام، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام ودائرة الأراضي والمساحة لسنة 2018. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال المومني خلال المؤتمر إن الأردن لديه مناخ واسع لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا رؤية الدولة الأردنية بأهمية المواءمة بين الحرية والمسؤولية لأن الحرية بلا مسؤولية تعني الفوضى والتجاوز على القانون.

وبين أن الحكومة تحترم حق الموطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم، ولجميع وسائل الإعلام الحق في مناقشة ونقد السياسات العامة، ولكن يجب أن يكون ذلك تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين لا يعني التغول على حرية أي شخص أو جهة وهذا هو أحد أهم قيم الدولة المدنية التي نسعى جميعا إلى ترسيخها.

وعن قرار مجلس الوزراء حول منح الجنسية للمستثمرين، أكد المومني أن منح الجنسية للمستثمرين يهدف إلى زيادة نسبة الاستثمار في الاقتصاد الوطني، لأنه هو المحفز الأساسي لمعدلات النمو مما ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة، موضحا أن هذا الإجراء معمول به في كثير من دول العام.

وقال الدكتور المومني إنه في حال تم اكتشاف حدوث خلل بشروط منح الجنسية للمستثمر في وقت لاحق بعد حصوله على الجنسية فإن لمجلس الوزراء الحق في سحب الجنسية فورا.

وبخصوص قانون ضربية الدخل الجديد، أكد المومني أن وزارة المالية تعكف على إعداد قانون جديد لضريبة الدخل سيكون أبرز مواده معالجة موضوع التهرب الضريبي وتمكين المؤسسات من الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

وقال إن التهرب الضريبي هو جريمة يعاقب عليها القانون وهو سرقة من الوطن لأن الأموال التي تحصل من الضريبة تذهب إلى خزينة الدولة التي يتم إنفاقها على شكل خدمات متعددة للمواطنيين من صحة وتعليم وشبكة مواصلات وغيرها.

وعن استملاكات الأراضي لمشروع مد أنبوب الغاز إلى الأردن، أشار المومني إلى أن هناك قوانين تنظم عملية استملاك الأراضي من أجل المنفعة العامة، موضحا أن هناك عدة مشاريع مياه وصرف صحي في تلك المنطقة للدولة سيتم استغلالها لمد أنبوب الغاز والمناطق التي ليس فيها استملاكات سيتم استملاك أراضي جديدة ضمن المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وبالنسبة للمساعدات التي تقدم إلى منظمة الأونروا، أكد المومني أهمية استمرار العالم في دعم الأونروا ليس فقط لبعدها الإنساني والمعيشي المرتبط بحياة اللاجئين الفلسطينيين، ولكن للبعد السياسي المهم المرتبط بهذا الأمر وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ضمن مساعي حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني حلالً عادلاً وشاملاً على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الذي يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.