«التاكسي الأصفر» يلجأ للقضاء لوقف ترخيص تطبيقات النقل الذكية
مدار الساعة - يواجه قطاع التاكسي الاصفر خطر الوأد مع انتشار السيارات الخصوصي التي تنقل ركابا بمبدأ التطبيقات الذكية التي اقتحمت قطاع النقل عبر شركتي كريم واوبر بدون ترخيص حكومي طوال 3 الى 4 سنوات.
اصحاب مكاتب تاكسي قدموا عدة احتجاجات اكثر من مرة على عمل شركتين بدون ترخيص باعتبار انهما تؤثران سلبا على عمل قطاع التاكسي في المملكة خصوصا في عمان كان اخر هذه الاحتجاجات الاعتصام الذي نفذه ذوو التاكسي الاصفر امام مجلس النواب عقب صدور تعليمات ترخيص النقل بالتطبيقات الذكية بشروط غير منصفة للقطاع الاصفر واسع الانتشار.
واعتبر مالكو سيارات تاكسي ومراقبون ان مثل هذه التعليمات التي لا تضع شروطا على المركبة العاملة بالتطبيقات الذكية من حيث اللون او الترميز او الترخيص علاوة على عدم جواز العمل بصفة خصوصية بشكل مخالف للقوانين كما اعتبروا ان الامر لا يخدم سوى شركتين عاملتين في السوق منذ بضعة اعوام بدون رادع لهما ، وتدمير مقصود لقطاع التاكسي الذي يصل تعداده اكثر من 16 الف سيارة في الاردن.
ووصف مصدر حكومي في قطاع نقل الركاب طلب عدم ذكر اسمه تعليمات ترخيص النقل بالتطبيق الذكي بانها مستغربة بيد ان مواطنين اعربوا عن ارتياحهم لتشغيل سيارات بالتطبيقات الذكية كونها خدمة مميزة تحمل كامل معلومات السائق والمركبة ووصول السيارة الى مكان تواجد الزبون فيما قال اخرون انه لا ضير بتطبيق هذا المفهوم للنقل ولكن بصفة عمومية وليس خصوصية حتى يتم حصر المراقبة للقطاع.
ويصل عدد السيارات المسجلة لدى شركتي اوبر وكريم في الاردن حسب مصادر مطلعة نحو 13 الف سيارة خصوصية.
وتضمنت التعليمات الاخيرة التي صدرت اخيرا بالجريدة الرسمية تحت بند نظام النقل بالتطبيقات الذكية حظرا بنقل الركاب الا بموجب تصريح تمنحه هيئة النقل البري للشركة والسائق والمركبة كما تتضمن التعليمات شهادة تسجيل الشركة لمراقبة الشركات وغاياتها نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية برأسمال لا يقل عن 50 الف دينار اضافة الى كفالة بنكية بقيمة 20 الف دينار على ان تكون مدة الترخيص سنة واحدة يتم تجديدها وفقا للشروط والاحكام.
كما نصت التعليمات على الزامية تزويد الهيئة بقاعدة بيانات تتعلق بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة وعدم استخدام هذه البيانات لغير غاية النقل بموجب التطبيقات الذكية وتوقيع عقد مع مقدم الى ضمن الشروط المتفق عليها وتقديم اسس والية احتساب واضحة للاجور المعتمدة من هيئة النقل البري. وتشترط التعليمات على مقدم الخدمة ان يكون اردني الجنسية ولائقا صحيا وحاصلا على رخصة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات وعمره لا يجاوز 60 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة على ان تكون المركبة مملوكة له بشكل خاص او اقاربه من الدرجة الثانية. كما تشترط التعليمات ان تكون المركبة مرخصة ومؤمنة تامينا الزاميا اضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار وان لا تقل سعة محركها العامل بالبنزين او الكهرباء او الهجين عن السعة التي تحددها هيئة النقل البري وان لا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد المواصفات بموجب التعليمات. الراي