الحكومة تسمح للشاحنات الأردنية بدخول الأراضي العراقية لمن يرغب بذلك
مدار الساعة - عقد وزيرا البلديات والنقل المهندس وليد المصري والصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، اليوم الثلاثاء، لقاء مشتركا مع ممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة ونقابة أصحاب الشاحنات ونقابة أصحاب مكاتب التخليص في مبنى وزارة النقل.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على القيام بترتيب عملية دخول الشاحنات الأردنية إلى الجانب العراقي لمن يرغب بذلك مع إبقاء ساحة التبادل، والإعداد لتنفيذ هذا القرار مع الجهات الأردنية والعراقية ذات العلاقة إلى جانب التباحث لوضع آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد الادنى للأجور لقطاع الشاحنات.
وشدد وزير النقل في اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة النقل المهندس أنمار الخصاونة ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، على ضرورة قيام هيئة تنظيم النقل البري بإصدار نشرة تتضمن أجور النقل بين عمان ومراكز المحافظات.
بدوره، اكد اللوزي، أن فتح المجال أمام الشاحنات الأردنية للدخول إلى العراق يعتبر أول إجراء نحو إعادة إنعاش جميع القطاعات بما فيها قطاع النقل باعتباره الشريان الناقل لكافة القطاعات وهو نتاج جهود حكومية متواصلة لإعادة تفعيل الخط الحيوي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المشترك.
ولفت إلى أن الإبقاء على عمليات المبادلة لمن لا يرغب بالدخول يتيح الفرصة لإبقاء الخيار مفتوحا أمام توسع حركة النقل والتجارة بين الطرفين؛ الناقل الأردني والناقل العراقي، وذلك حسب فاعلية النشاط وعوامل الحماية والأمن على مسار الشاحنات بين الدولتين.
بدوره أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود أهمية التوصل إلى حلول مرضية لمصلحة قطاع الشاحنات وتطبيق مطلب الحد الادنى للأجور الذي طالب به أصحاب القطاع.
وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن التوصل لحلول لمصلحة قطاع الشاحنات يعطى دفعة قوية لإيجاد حلول لجميع اشكالات القطاع، مؤكدا ان مصلحة الوطن وتكاتف الجهات في القطاعين العام والخاص يجسد مصلحة واحدة وان النقابة اوقفت جميع انواع الاضرابات والاعتصامات في القطاع.
وأعرب عن شكره للحكومة على إصدار الحد الادنى للأجور، لافتا إلى أن جميع الحلول لخدمة الناقلين والعاملين على الحاويات.