حملة مداهمة للمياه والامن والدرك لردم (3) ابار في الصريح والمفرق والجيزة (صور)

مدار الساعة - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك حملة مداهمة بناء على معلومات مؤكدة بوجود ابار مخالفة في محافظات اربد والمفرق وجنوب العاصمة عمان حيث تم ردم (3) ابار مخالفة تقوم بسحب الالاف الامتار المكعبة التي تستخدم لري مزروعات بمساحات مختلفة داخل مزارع . وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملات امنية في هذه المناطق حيث تم مداهمة احدى المزارع في منطقة حوض المفرق حيث تبين قيام المعتدي بالحصول على رخصة بئر بدل بئر وقام بالاحتيال وعمل بئر بطريقة مخالفة تم اخفاءه يقوم بضخ المياه للمزرعة حيث تم ردم البئر بواسطة الاسمنت المسلح واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق والسير بالقضية حسب احكام القانون. وفي محافظة اربد واثناء جولات الفرق التفتيشية لموظفي حوض اليرموك في ساعة مبكرة جدا بمرافقة قوات الدرك ومديرية شرطة اربد تم الكشف عن قيام صاحب احدى المزارع في منطقة (الصريح) بحفر بئر مخالف دون الحصول على ترخيص ووصل الى عمق حوالي (500متر) حيث قامت الكوادر الفنية باعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال الاجراءات وتحويل القضية للجهات القضائية المختصة. وفي منطقة الجيزة / جنوب العاصمة عمان قامت الكوادر الفنية التابعة لحوض الجيزة بضبط بئر مخالف عامل داخل احدى المزارع يقوم بري مساحات كبيرة من المزروعات التي يوجد فيها بئر مرخص حيث تم ردم البئر اصوليا بالاسمنت المسلح واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة . وبينت الوزارة / سلطة المياه انه ضمن الخطة التي أقرتها الوزارة مؤخرا بتطبيق حملتها المشددة والمكثفة على جميع المناطق من خلال عمليات المراقبة والمتابعة والتفتيش وبأستخدام تقنيات حديثة للمواقع المشتبه بها حيث يتم التنسيق كافة الجهات الرسمية مشكورة التي سارعت لأتخاذ الاجراءات الفاعلة الكفيلة بالتنسيق مع دائرة النائب العام والمجلس القضائي و الحكام الاداريين في المناطق ومديرية الامن العام وقوات الدرك لتجهيز قوة امنية لاصدار اوامر تفتيشية ومداهمة المواقع المشتبه بها لاتخاذ الاجراءات المتبعة بضبط الاعتداءات والادلة . وعبرت وزارة المياه والري عن اعتزازها وتقديرها العالي والكبير للمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض ضعاف النفوس التي سولت لهم أنفسهم المساس بحقوق الوطن والمواطنين المائية مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة ان الاجهزة المختصة تقوم بالبحث عن المعتدين . ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص .