مكافحة نوعية جديدة للفساد بتعديل التشريعات

ابناؤنا المحتجون في شوارعنا على ارتفاع الأسعار المفرط، هم اخوان ابنائنا في الدرك والامن العام والمخابرات والجيش وكل حملة الشعار- الوسام.

وابلغ برهان على هذا التماهي والالتحام واحترام الشعار وحامليه، هو ان وجهاء محافظة الكرك وشخصياتها طلبوا في لقائهم الوطني مع قائد الدرك ومحافظ الكرك ومساعد مدير الامن العام، يوم السبت الماضي، فتح باب التجنيد لابنائهم ذكورا واناثا، في الدرك والامن العام والجيش والأجهزة الامنية.

الرب واحد والوطن واحد والهم واحد، وكما قال نشامى «خشم العقاب»، فنحن فريق واحد في الدفاع عن أمن الوطن وأمن شوارعه وأمن منجزاته ومؤسساته وأمن الممتلكات العامة والخاصة. وقد تجلى ذلك في التحام الكركية الماثور، مع ابنائهم قوات الدرك والامن وتصديهم معا للخوارج في اعتداء قلعة الكرك الارهابي في الثامن عشر من كانون الأول 2016

ان هذه الاحتجاجات رسالة مهمة الى صندوق النقد الدولي تفيد بأن الحكومة الأردنية قد تجرعت السم وخاطرت ببقائها، من اجل ان لا تتدهور أحوال الاردن الاقتصادية اكثر فاكثر وان الحكومة اضطرت الى ضغط مواطنيها الى اقصى واقسى الحدود.

وهي رسالة الى الأشقاء الاشقاء، الذين لم يتوانوا يوما عن الوقوف معنا وقت العسرة والشدة والحاجة القاهرة.

اللقاء والحوار الصريح بين المسؤولين الرسميين والشعبيين في الكرك، يمثل تقاليد وطنية ضرورية تعودنا عليها ومارسناها وحققت نتائجها المرجوة.

يجب ان تسمع الحكومة ابناءنا وان تحاورهم وان تتعرف اكثر على اسباب احتجاجاتهم وعلى همومهم. وهذه علامة بارزة حصرية على حيوية نظامنا الامني والسياسي وعلى ثقته بمواطنيه وثقته بنفسه. ويجب ان تعمل على تحقيق ما هو ممكن من مطالب أبنائنا، مع التنبه والحذر من اندساس الجهال والمغرضين. ومع التحوط للحيلولة دون مخاطر اي استهداف ارهابي لشبابنا في المسيرات والتجمعات والاعتصامات. ومنع كل من يلجأ الى الشتائم والتطاول والسباب وحرق الاطارات والتعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات، التي يعرف شبابنا انها ليست عملا وطنيا ولا سياسيا.

ان المسيرات والاحتجاجات عمل ننظر اليه على انه حق وحرية تعبير ما دام في دائرة القانون والاهداف العامة الوطنية.

لقد عبَرت بنا قيادتنا بحكمة وحنكة، السنوات الثماني الماضية، التي شهدت أقسى التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، مستقوية على التحدي بالانفراج والانفتاح على القوى السياسية الدستورية كافة، وعلى القوى الاجتماعية الأردنية الجديدة بشكل خاص، والتعرف على همومها ومراعاة ظروفها الصعبة القاسية، وتطبيق قواعد الحاكمية الرشيدة، واولوية الإصلاح السياسي الواثق الحقيقي.

مطلوب مكافحة جريمة الفساد وآفاته والتهرب الضريبي والغش والفحش في السلع والاسعار، مكافحة نوعية جديدة، تتناسب في شدتها وحدتها مع اوضاعنا الاقتصادية الخانقة. والمسارعة الى تعديل كل التشريعات، لضمان اقتحام معاقل الفساد كافة، وتنفيذ القانون على كل مقارفيه الوحوش.

بعد ذلك يصح اللجوء الى «توسيع قاعدة المشاركة لتوسيع قاعدة التحمل».

ان امن المسيرات وامن الشارع مسؤوليتنا كلنا. قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُون». الأنعام 82

الدستور