الفاخوري يعلن انطلاق دافوس في البحر الميت 19 أيار المقبل

مدار الساعة- أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري عن استضافة المملكة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت، خلال الفترة من 19 – 21 أيار المقبل، تحت شعار "تمكين الأجيال نحو المستقبل" تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفاخوري في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والذي اختتمت أعماله مساء أمس حيث حمل الفاخوري المجتمع الدولي وصناع القرار المشاركين مسؤولياتهم تجاه زيادة الدعم للأردن في ضوء الدور المحوري بقيادة جلالة الملك الذي يلعبه الاردن في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وفي محاربة التطرف والإرهاب وفي حوار الأديان والحضارات وفي حماية ومساعدة اللاجئين الفارين لواحة الأمن والاستقرار التي تميز الأردن وفي تحمل مسؤولياته الدولية بتميز وفي تنفيذ الإصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفق الرؤى الملكية وخارطة طريق وطنية جامعة والأوراق النقاشية لجلالة الملك ووثيقة الأردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية وبرامج تنمية المحافظات المتعاقبة والاستراتيجيات المنبثقة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفي مجالات تمكين الشباب والمرأة.

وأكد الفاخوري خلال جلسات هذا المنبر العالمي أهمية زيادة الدعم للأردن والاستثمار في النموذج الأردني وفي فرصه الاستثمارية وقطاعاته التنموية المختلفة ودعم جهود الاردن الاصلاحية التي وضعت المواطن في قلب العملية التنموية وتبني اقتصاد يعتمد على التنافسية والمنافسة وتوسيع قاعدة التصدير من خدمات ومنتجات ومستندات لسيادة القانون، وتكافؤ واتاحة الفرص للجميع، وزيادة التشاركية في صنع القرارات، وتحقيق الاستدامة المالية المبنية على استدامة الاستقرار المالي وزيادة الاعتماد على الذات وتجسير الفجوة بين المحافظات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني والخروج التدريجي من اشكال الدعم العشوائي واستهداف الفئات المستحقة للدعم وتعزيز الحماية الاجتماعية والنمو الشامل والمستدام ومنعة الاقتصاد الاردني وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على ادائه.

وعقد المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات إضافة إلى شخصيات دولية بارزة في مجالات المال والأعمال والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وشارك ثلاثة آلاف من زعماء وكبار رجال السياسة والإعلام والمشاهير ورجال الأعمال والنشطاء الاجتماعيين حول العالم، في المنتدى، لبحث أزمات النمو الاقتصادي العالمي والعولمة والقلق من تزايد الفجوة في الدخل بين الفقراء والأغنياء بما يزيد المخاطر التي تهدد الاستقرار العالمي.

وشارك الفاخوري في عدد من الحلقات النقاشية المعنية بالتطورات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللإعلان عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحاوره والذي سيستضيفه الاردن في البحر الميت.

ودعا الفاخوري خلال هذه الحلقات النقاشية الى المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل المنتدى، الذي ينظم بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، منصة هامة لتبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويأتي انعقاد المنتدى في البحر الميت في سياق تنامي التحديات الإقليمية، وأهمية تمكين الأجيال من إحداث تحولات ضرورية، وتبني سياسات تحفز النمو والإبداع وتدعم الشباب.

وستتناول محاور وجلسات المنتدى التطورات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالعمل الإغاثي والإنساني، وأولوية دعم اللاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم.

كما تتضمن أجندة المنتدى محوراً حول الثورة الصناعية الرابعة، بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي، وتَعِدُ بحجم كبير من الفرص الناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي في عدة قطاعات اقتصادية، حيث سيناقش المشاركون المهتمون كيفية تسخير التكنولوجيا لتوليد فرص عمل جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الشامل لكل الفئات الاجتماعية، خاصة الشباب.

ويحظى المنتدى، الذي يستضيفه الأردن للمرة التاسعة منذ عام 2003، باهتمام عدد كبير من الشخصيات القيادية، في مجالات الاقتصاد والأعمال والسياسة والثقافة والإعلام من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يشارك فيه مسؤولون وممثلو مؤسسات دولية كبرى من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأن يشهد حضورا واسعا، بما يجعل المنتدى منصة دولية مهمة للتعرف على خبرة نخبة من المتحدثين والمشاركين الخبراء في مختلف المجالات ولطرح القضايا التي تهم الأردن ومنطقتنا العربية.

وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي بعدد من الجلسات منها جلسة بعنوان "تسريع عجلة الاصلاح الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا" حيث تم استعراض التجربة الأردنية، وأوضح الفاخوري أن الأردن أنجز تصورا اقتصاديا واجتماعيا للسنوات العشر القادمة تمثلت "بوثيقة الأردن 2025" لتكون خارطة طريق للأردن الذي نريد في التنمية. كما تم ترجمة مخرجات وثيقة الأردن 2025 إلى خطط عمل تنفيذية، الأولى تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 (الخطة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي) وقد جاء البرنامج متناسقا ومتناغما مع مبادئ التنمية المستدامة.

وتم إطلاق رؤية جديد للتشغيل العربي ومبادرة لدعم الشركات الناشئة والريادة. وقام مجلس الأعمال الإقليمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يمثل القطاع الخاص في العالم العربي بإطلاق تقرير عن تسريع الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة العربية ومن منظور القطاع الخاص حيث يتم متابعة تحسين بيئة الأعمال لدول المنطقة من خلال تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوية. وسيتم تخصيص محور رئيسي لمتابعة تسريع الإصلاحات الاقتصادية في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيستضيفه الاردن في منطقة البحر الميت في أيار من هذا العام.

وفي ورشة العمل لمجلس المنتدى الاقتصادي العالمي للاستثمار طويل الأمد والبنية التحتية والتنمية والذي يتم دعوة وزير التخطيط والتعاون الدولي كالعضو الوحيد المشارك عن القطاع العام عن المنطقة العربية في السنوات الاخيرة وتم من خلاه اختيار الأردن كجزء من المبادرة العالمية للشراكة الاستثمارية للتنمية المستدامة (Sustainable Development Investment Partnership ) وهي مبادرة مشتركة للمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم تطوير البنى التحتية في ضوء تجربة الأردن الناجحة والتي استعرضها الوزير في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث نفذ الأردن مشاريع بنى تحتية استراتيجية في العشر سنوات الأخيرة تجاوزت العشرة مليارات دولار في الموانئ والمطارات والنقل وتوليد الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والتطوير الحضري وغيرها. وسيتم العمل على إطلاق برنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تابع لهذه المبادرة في الأردن خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيستضيفه الاردن في منطقة البحر الميت في أيار من هذا العام. ويعزز هذا التوجه سمعة الأردن الاستثمارية العالمية وبيئته التشريعية والتنظيمية الممكنة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) حيث أشاد المجلس بالتجربة الأردنية على المستوى الدولي.

وعن التجربة الأردنية الإصلاحية، اكد الفاخوري ان صمود الاردن ومنعته ومساره التنموي لم يأت بمحض الصدفة، وانما جاء بناء على رؤية الاردن وقيادته الهاشمية وشرعية الانجاز ووعي شعبنا العظيم والتزام المملكة بالإصلاح الشامل والتراكمي النابع ممن الداخل وقدرة الاردن التاريخية المتميزة على تحويل التحديات الى فرص، وعلى استناد خارطة الطريق المستقبلية على المبادئ التي تستند اليها الدولة الاردنية وهي الانفتاح والحوار والشفافية والانخراط في محيطنا العربي الاقتصادي والعولمة والاعتدال والوسطية والتركيز على تمكين المواطن والمواطنة الفاعلة وتحسين مستوى المعيشة، الأمر الذي حافظ على منعة الاردن وازدهاره وصموده، وجعل الاردن واحة امن واستقرار ومقصد استثماري وسياحي وبوابة للأعمال.

اعادة النظر في منهجية العمل الإنساني

وشارك الفاخوري بجلسة نقاشية بعنوان "اعادة النظر في منهجية العمل الإنساني"، حيث حمل وزير التخطيط والتعاون الدولي المجتمع الدولي مسؤولياته بضرورة الاستمرار بدعم الاردن وزيادة الدعم حيث أكد ان الاعباء التي يتحملها الاردن هي سلعة عامة وكونية والاردن يقوم بذلك بالنيابة عن المجتمع الدولي، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ والذي حصلت عليه الاردن من قبل الاتحاد الاوروبي لتأسيس استثماراتهم في المناطق التنموية المنتشرة في الاردن مما سيعود عليهم بالنفع وبإيجاد وظائف للأردنيين واللاجئين على حد سواء.

كما سلط وزير التخطيط والتعاون الدولي الضوء على دور الاردن في العمل الانساني من خلال استقباله لمئات الاف من اللاجئين وتحمله للأعباء الناجمة عن استضافتهم، كدولة مجاورة لواحده من الازمات غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مما حتم ضرورة التعامل مع الازمة من منطلق انساني بالتعاون مع الامم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الوزير الفاخوري ان الاردن يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري ويشكلون 14 % من السكان او 20% من الأردنيين مما يعادل استضافة دول الاتحاد الاوروبي ل 100 مليون لاجئ مع العلم ان دخل الفرد في الاتحاد يشكل 20 ضعف دخل المواطن الاردني.

وشدد على ان الازمة تحتاج الى استجابة شمولية مبنية على التشاركية العادلة في تحمل الاعباء حيث ان المملكة تواجه هذا التحدي بالنيابة عن المجتمع الدولي.

واشار الى ان الحكومة الاردنية طورت خطة شمولية للتعامل مع الازمة تمثلت بخطة الاستجابة الاردنية (JRP) لتتمكن من معالجة متطلبات الازمة طويلة الامد بالإضافة الى استجابتها الى المتطلبات الآنية والملحة مع بدء تدفق اللاجئين في البداية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان حوالي 90% من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، لذلك عملت الحكومة الاردنية على مشاريع تنموية تستهدف المناطق الاكثر تأثرا لمساعدة المجتمعات المستضيفة للاجئين وللاجئين على حد سواء، مشيرا الى الطرق المبتكرة في التعامل مع الازمة من خلال المنح الاضافية لدعم الوازنة والمنح الإضافية لدعم خطط الاستجابة الأردنية المتعاقبة والتفاوض مع البنك الدولي والمجتمع الدولي لإطلاق مبادرة التمويل الميسر جدا لدعم الدول متوسطة الدخل والمتأثرة بالنزاعات المجاورة والتي أطلقت بناء على طلب وجهود الأردن بقيادة جلالة الملك والتوصل الى اتفاق غير مسبوق مع الاتحاد الاوروبي لتبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الاردنية ضمن العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لضمان استمرار الدعم الإضافي للأردن.

وقال أن إعطاء صفة البطل الذي يستحق التقدير هي للاجئين الذين خسروا كل شيء وتحملوا الصعاب وكذلك المواطنين الأردنيين الذين احتضنوهم بكرم أصيل وبقوميتهم وانسانيتهم وقيمهم الاردنية والإسلامية وكذلك قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي استقبلت اللاجئين على الحدود وتحافظ على أمن وأمان ومنعة الأردن الأردنيين وضيوف الأردن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الأردن وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم، مشددا على أن استمرار المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي للمملكة يمكن الأردن من تعزيز منعته وبالتالي الاستمرار بتقديم الخدمات.

وأكد الفاخوري على أهمية وضورة استمرار المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بدعم الأردن وزيادة الدعم المقدم للمملكة في ضوء أن هذه الأعباء التي يتحملها الأردن هي سلعة عامة كونية والأردن يقوم بذلك نيابة عن المجتمع الدولي.

كما شارك الفاخوري في جلسة حول مستقبل الاستجابة الانسانية بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات وممثلين عن قطاعات مختلفة. حيث تمت الإشارة الى الاليات المتبعة حاليا في الاستجابة للازمات الانسانية وطرح خبرة الاْردن في هذا السياق بالإضافة الى أهمية إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الانسانية وطرق الاستجابة لها بفاعلية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد دعا في لقاءاته ومشاركاته في جلسات المنتدى الشركات العالمية كافة للاستثمار في الأردن والاستفادة قواعد المنشأ الجديدة مع الاتحاد الاوروبي والبيئة الاستثمارية المحفزة والعناقيد الاقتصادية الاردنية وفق وثيقة الاردن 2025 حيث أعلن الاردن والاتحاد الأوروبي عن دخول اتفاقية “تبسيط قواعد المنشأ” حيز التنفيذ، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن.

وقال إن ما تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ يعد خطوة في غاية الأهمية، حيث ينطوي الاتفاق على العديد من المزايا والخصائص التي من المؤمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات كعنصر مهم يضاف إلى الإمكانات التي يتمتع بها الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار التي توفر للمستثمر المحلي والأجنبي إطاراً قانونياً وتشريعياً ملائماً مما سيؤدي الى زيادة الاستثمارات الاجنبية ونمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين الامر الذي يساهم في دعم الاردن لمواجهة التحديات الناجمة عن الازمة السورية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي والوفد الاردني المشارك قد التقوا مع البرفيسور كلاوس شواب، مؤسس المنتدى، كما والتقى الفاخوري بميريك دويسك واليكس وونغ، اعضاء في اللجنة التنفيذية للمنتدى لبحث الترتيبات لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيستضيفه الاردن في منطقة البحر الميت في أيار من هذا العام والمبادرات لدعم جهود الاصلاح الاقتصادي ودعم تطوير البنى التحتية والشركات الناشئة والريادة والابداع والتشغيل والشباب وقطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن والمنطقة.