أمانة عمان: البنايات المنهارة بالجوفة ’مخالفة‘
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/21 الساعة 17:13
مدار الساعة- قال مدير دائرة الرقابة والإعمار بأمانة عمان الكبرى المهندس رائد حدادين أن البنايات المنهارة في مخيم الجوفة كانت مخالفة لقانون التنظيم، مشيراً إلى أنها مرخصة لثلاث طوابق فقط، وعدد طوابق البناء المنهار 6 طوابق، والبناء الآخر 5 طوابق.
وأضاف حدادين خلال حديثه لاحد الاذاعات المحلية اليوم السبت أن الأمانة وبالتعاون مع كوادر الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع البلاغ الذي ورد بوجود تشققات كبيرة في البناء وتم إخلاء البنايات وبنايات أخرى مجاورة احترازياً ولم تسجل أية إصابات بشرية، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الحادثة بناء على التعليمات الملكية.
وفي السياق، بينت أمانة عمان أن الموقع الذي شهد انهيارات في عدد من المباني الكائنة بجبل الجوفة تم إنشاؤها في أواخر السبعينيات من القرن الماضي وهي مبان شعبية متصلة أحيانا مع بعضها ويفصل بينها ممرات ضيقة جدا.
وقالت ان مؤسسة التطوير الحضري اعتمدها آنذاك كأبنية قائمة عند تخصيصها للمواطنين، مشيرة الى أن طبوغرافية المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية متدرجة وتقع اسفل منسوب الشارع وان هذه المباني شهدت إنشاء طوابق إضافية وصلت الى 6 طوابق في بعض الاحيان وهي مبان عشوائية اقيمت دون مواصفات البناء والكودات الهندسية.
وشدد مدير دائرة رقابة الإعمار في الأمانة المهندس رائد حدادين عضو اللجنة الانشائية العليا المنبثقة عن مجلس البناء الوطني والتي تضم بقرار من مجلس الوزراء/ وزارة الاشغال العامة والاسكان وامانة عمان والدفاع المدني والجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين الاردنيين شدد على ان هناك خطورة من الاحمال الناتجة عن اوزان خزانات المياه الموجودة بعدد كبير على اسطح المباني والتي تشكل حملا زائدا عليها.
وبناء على توصيات اللجنة الإنشائية العليا وضمن خطة الأمانة بعمل مسح شامل لمناطق مدينة عمان ستتم دراسة للواقع التنظيمي للمباني من ناحية عدد الطوابق الإضافية والتعليمات والتراخيص وعشوائية البناء.
وتهيب أمانة عمان بالمواطنين عدم البناء بشكل مخالف لقانون البناء الوطني واضافة طوابق أو أية انشاءات دون مخططات هندسية مما يشكل احمالا جديده لا تتناسب مع قوة اساسات البناء وحالته الفنية، علما أنها ستتعامل مع أي زيادات على الابنية المخالفة لقانون المدن والقرى حسب المادة 38 منه بكل حزم في كل مناطق الأمانة.
--(بترا)
وقالت ان مؤسسة التطوير الحضري اعتمدها آنذاك كأبنية قائمة عند تخصيصها للمواطنين، مشيرة الى أن طبوغرافية المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية متدرجة وتقع اسفل منسوب الشارع وان هذه المباني شهدت إنشاء طوابق إضافية وصلت الى 6 طوابق في بعض الاحيان وهي مبان عشوائية اقيمت دون مواصفات البناء والكودات الهندسية.
وشدد مدير دائرة رقابة الإعمار في الأمانة المهندس رائد حدادين عضو اللجنة الانشائية العليا المنبثقة عن مجلس البناء الوطني والتي تضم بقرار من مجلس الوزراء/ وزارة الاشغال العامة والاسكان وامانة عمان والدفاع المدني والجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين الاردنيين شدد على ان هناك خطورة من الاحمال الناتجة عن اوزان خزانات المياه الموجودة بعدد كبير على اسطح المباني والتي تشكل حملا زائدا عليها.
وبناء على توصيات اللجنة الإنشائية العليا وضمن خطة الأمانة بعمل مسح شامل لمناطق مدينة عمان ستتم دراسة للواقع التنظيمي للمباني من ناحية عدد الطوابق الإضافية والتعليمات والتراخيص وعشوائية البناء.
وتهيب أمانة عمان بالمواطنين عدم البناء بشكل مخالف لقانون البناء الوطني واضافة طوابق أو أية انشاءات دون مخططات هندسية مما يشكل احمالا جديده لا تتناسب مع قوة اساسات البناء وحالته الفنية، علما أنها ستتعامل مع أي زيادات على الابنية المخالفة لقانون المدن والقرى حسب المادة 38 منه بكل حزم في كل مناطق الأمانة.
--(بترا)
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/21 الساعة 17:13