اجراءات ومتابعات وزارة الثقافة بمجال حقوق الانسان

مدار الساعة -  أعلن المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، اليوم، مجموعة الإجراءات المنفذة من قبل وزارة الثقافة فيما يتعلق بكافة المحاور والالتزامات الدولية والوطنية تجاه تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وبين ان اجراءات الوزارة تاتي انسجاما لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والتوصيات الخاصة بتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه الإجراءات جزءا من الإجراءات التطويرية في مجال حقوق الإنسان للعام 2017.
وقال الطراونة انه فيما يتعلق بمحاور التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظومة حقوق الإنسان، فإن التشريعات المعمول بها، والسياسات التي تمارسها الوزارة تتوافق مع المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يوجد ضمن هذه البنود ما يخالفها، وفي هذا الإطار فقد صدرت التعديلات اللازمة على نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني، كما تم إقرار تعديل قانون حق الحصول على المعلومات من قبل مجلس الوزراء .
وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي قبلتها المملكة في التقرير الوطني الثاني، اوضح الطراونة ان الوزارة نفذت التزاماتها المتمثلة بكفالة حق الأقليات في التمتع بخصوصياتها الثقافية، وضمان حقها في المشاركة في الحياة الثقافية من خلال تسجيل الهيئات والجمعيات الثقافية التي تمثل الإثنيات والطوائف المكونة للمجتمع الأردني، والإشراف عليها وتقديم الدعم والرعاية لها.
واضاف انه في مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف فإنّ برامج الوزارة ومشاريعها كافة تحقق هذا الهدف، من خلال ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الإنسان.
وبين انه في مجال توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي فقد وفرت الوزارة مراكز التدريب الإبداعية المتعددة والمدربين في العاصمة وبعض المحافظات، والمواد اللازمة للتدريب، مؤكدا انها تعمل على المحافظة على التراث الوطني، ورفع سوية الذائقة الفنية لدى المواطن.
وفيما يخص مجال رعاية الأطفال قال ان الوزارة اقامت مشاريع متنوعة خاصة بهم كمكتبة الطفل المتنقلة،بالاضافة الى العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية كالمهرجانات الثقافية والفنية الخاصة بالطفولة، مشيرا الى دعمها المادي واللوجستي لمؤسسات المجتمع المدني الثقافية، وتكريم المبدعين الأردنيين ومنحهم الجوائز.
واوضح ان حقوق النشاط الإبداع والحقوق الأدبية والفنية مصانة في الأردن، إذ أن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة يضمن هذه الحقوق جميعها بجوانبها المتعددة، فضلاً عن ذلك فإن الضابطة العدلية لدى دائرة المكتبة الوطنية مُكلفة بحفظ هذه الحقوق، وتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة.
وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025)، فقد قامت الوزارة بإعداد مقترح نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية لسنة 2016، ليصار إلى دراسته والسير بإجراءات إقراره أصوليا، وكذلك إقرار نظام معدل لنظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني لعام 2016، وإدراج بنود لدعم المؤسسات والنشاطات الثقافية ضمن موازنة الوزارة السنوية، ورفع سقف اهتمامها ورعايتها لفئتي الأطفال والشباب.
أما في مجال توزيع مكتسبات التنمية الثقافية في المملكة بعدالة، ذكر الطراونة ان الوزارة قامت بالانتهاء من وضع التصاميم الفنية والمخططات التنظيمية لإنشاء مركز عجلون الثقافي وسيباشر بالتنفيذ خلال العام الحالي، كما انها شارفت بالتعاون مع المعنيين على الانتهاء من إنشاء مركز الشهيد معاذ الكساسبة في الكرك، الذي خصصت له وزارة التخطيط والتعاون الدولي مبلغ وقدره 90 ألف دينار، ومركز جفين الثقافي في إربد، الذي خصصت له 30 ألف دينار.
واضاف انها استكملت شراء مركز الحسن الثقافي في الكرك، وتجري حالياً الصيانة اللازمة له، كما رصدت مخصصات مالية لتنفيذ مراكز ثقافية في عجلون والعقبة هذا العام وسيتم المباشرة بالتنفيذ خلال الفترة القريبة ، كذلك رصدت مخصصات لعمل التصاميم الفنية والمخططات التنظيمية لإنشاء مركز جرش الثقافي.
وفي شأن التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، اكد ان الوزراة قامت بمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه ضمن الإمكانات المتاحة، والتي هي محدودة نوعاً ما في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة، مما يؤثر على توفير الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني الثقافية ولمشاريعها وأنشطتها الثقافية والفنية.
وبين ان الوزارة استحدثت ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في بعض مرافقها، خاصة في المركز الثقافي الملكي، كما سيتم استحداث المزيد من هذه الممرات الخاصة في باقي مرافقها.