جلسات الثقة في حكومة الملقي

عصام قضماني اليوم يبدأ مجلس النواب جلسات الثقه في حكومه الدكتور هاني الملقي التي عرضت نفسها عبر بيان لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

الخشية أن تنجح خطابات الثقة النارية في إغراق الحكومة ورئيسها في ملفات الماضي, وتضييع اتجاه الدفة نحو هدف حددته في خطاب الثقة وهو استكمال الإصلاح الإقتصادي خاصة.

قد يضطر الرئيس الذي يواجه هذا الإستحقاق لأول مرة بحرص شديد على نيل الثقة الى إطلاق وعود في شأن ملفات كثيرة سيضمنها النواب في كلماتهم , ما لا يمنحه الوقت كي يبدأ في تنفيذ المهمة الأساسية, فيغرق بين آلاف الأوراق التي سبق وأن حسمها المجلس ذاته ليكون حالنا حال أبوزيد الذي كأنه لم يغز.

معروف أن بعض النواب لا يخاطبون الحكومة بقدر ما يوجهون كلماتهم الى قواعدهم الإنتخابية, لكن يجب أن تغادر خطابات الثقة صفة النارية المعتادة وأن لا تسع لحصار الحكومة والمجتمع في نطاق ضيق في ملفات لا تغني ولا تسمن, لمجرد تسديد إلتزامات فرضتها الشعبية.

المشاكل الإقتصادية مثلا معروفة وغنية عن الذكر , لكن يكفي أن نذكر واحدة منها وهي ماذا سنقدم من خطط للأجيال المقبلة ولآلاف الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل واحدة.

هناك من يدعو الى النظر للأمام , وهناك من يرى أن ذلك ليس ممكنا قبل تصفية ما علق بالمسيرة, ليس هذا هو المهم فالمهم هو ان نعمل معا على ازالة الركام قبل تشييد الأسس.

جلسات الثقة كما يتوقعها المواطن , سيتلوها بعد أيام من النقاش الساخن ، تصويت النواب بالثقة, لكن ليس مهما أن تضع الحكومة نصب عينيها حصد ثقة كبيرة كما تثقلها بمزيد من العبء والإلتزامات غير الضرورية , إذ يكفي أن تحصل على ثقة تكفل لها إستطاعة لتنفيذ نصف ما ألزمت بها نفسها في خطاب الثقة , ومعروف أن عرض التحديات لا يعني بالضرورة إمكانية تنفيذ الحلول كاملة.

بعد جلسات الثقة في الحكومة سيشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 , وهي جلسات ثقة ثانية , ومجال آخر لخطابات جديدة , يكرر النواب فيها المطالب والملاحظات. المصدر: الرأي