حكومة التوفير
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/21 الساعة 00:42
سينجح رئيس الوزراء هاني الملقي بالوفاء بتعهداته ضبط إنفاق الحكومة , فلم يعرف عنه البذخ في كل المسؤوليات التي تسلمها لكن أخشى أن يكون الوفر الذي ستحققه الحكومة من ضبط النفقات عن طريق شطب مشاريع مهمة.
كلما علت وتيرة المطالبة بضبط « البذخ « الحكومي تذكر السيارات , وتعلو المطالبة بتحديد استهلاكها للوقود والحد من حركتها ووقفها أو استبدالها بحافلات تقل المسؤولين مجموعين كل الى عمله , فهل في تطبيق هذه المطالب يمكن تحقيق الوفر المطلوب ؟ كلفة محروقات وصيانة سيارات الحكومة على اختلاف مستوياتها لا تتجاوز 14 مليون دينار سنويا ,
يمكن ضغطه في أفضل الحالات الى 10 ملايين دينار , فماذا عن المبلغ المتبقي من العجز والمتوقع أن يتجاوز المقدر بنصف مليار دينار ؟ قد يقول قائل أن تجميع المبالغ المتوفرة من ضبط الانفاق بين البنود قد تشكل الفرق , لكن من أي البنود يمكن جمع الوفر ؟ لا ندعي أن كل الحلول المفترضة سابقا , غير عملية , لكن القضية تحتاج الى حلول أكثر شمولية , تقود الى بناء موازنة موجهة بالنتائج يحقق فيها الانفاق العائد المطلوب منه ان كان رأسماليا انتاجيا أو جاريا كرواتب تعادل فيها انتاجية الموظف كبيرا أو صغيرا المال المقبوض.
تجميد مشاريع الطرق سيكون على حساب المقاولين الذين ينتظرون قائمة مشاريع الحكومة بفارغ الصبر , كما أن إلغاء عطاءات الأبنية المدرسية وصياناتها سيكون على حساب الطلاب في المدارس المكتظة , كذلك الأمر بالنسبة لتطوير وتحديث خدمات الحكومة وهو بلا شك على حساب مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وعلى ذلك قس !.
خبر ضبط الإنفاق الحكومي من الأخبار الجيدة شعبيا , طالما أن الانتقادات ما تزال توجه لما يسميه البعض ب « البذخ « الحكومي , سفر وسيارات ومكاتب وغيرها , لكن مثل هذه الأنباء تفقد أهميتها إن كانت على حساب الخدمات فليس من الحكمة التضحية بلوازم المستشفيات , وهو ما سيدفع ثمنه المرضى عندما لا يجدون معدات أو أجهزة متطورة أو أدوية لازمة وغيرها من المطببات.
قدرة الحكومة على الالتزام بشعار رفعته هو ضبط الإنفاق كوصف لسنة 2017 لمعالجة العجز , لا يجب أن يثبت على حساب الخدمات العامة , فثمة بنود معروفة مع أنها ليست مؤثرة , لكن التصميم على فعل الضبط يكفي أحيانا لتحقيق الهدف , وهو بالتأكيد ليس التضحية بنفقات ضرورية تمس الخدمات المقدمة للمواطن , من صحة وتعليم.
كنت أتمنى أن يكون شعار عام 2017 هو عام الإستثمار لزيادة النمو.
الرأي
كلما علت وتيرة المطالبة بضبط « البذخ « الحكومي تذكر السيارات , وتعلو المطالبة بتحديد استهلاكها للوقود والحد من حركتها ووقفها أو استبدالها بحافلات تقل المسؤولين مجموعين كل الى عمله , فهل في تطبيق هذه المطالب يمكن تحقيق الوفر المطلوب ؟ كلفة محروقات وصيانة سيارات الحكومة على اختلاف مستوياتها لا تتجاوز 14 مليون دينار سنويا ,
يمكن ضغطه في أفضل الحالات الى 10 ملايين دينار , فماذا عن المبلغ المتبقي من العجز والمتوقع أن يتجاوز المقدر بنصف مليار دينار ؟ قد يقول قائل أن تجميع المبالغ المتوفرة من ضبط الانفاق بين البنود قد تشكل الفرق , لكن من أي البنود يمكن جمع الوفر ؟ لا ندعي أن كل الحلول المفترضة سابقا , غير عملية , لكن القضية تحتاج الى حلول أكثر شمولية , تقود الى بناء موازنة موجهة بالنتائج يحقق فيها الانفاق العائد المطلوب منه ان كان رأسماليا انتاجيا أو جاريا كرواتب تعادل فيها انتاجية الموظف كبيرا أو صغيرا المال المقبوض.
تجميد مشاريع الطرق سيكون على حساب المقاولين الذين ينتظرون قائمة مشاريع الحكومة بفارغ الصبر , كما أن إلغاء عطاءات الأبنية المدرسية وصياناتها سيكون على حساب الطلاب في المدارس المكتظة , كذلك الأمر بالنسبة لتطوير وتحديث خدمات الحكومة وهو بلا شك على حساب مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وعلى ذلك قس !.
خبر ضبط الإنفاق الحكومي من الأخبار الجيدة شعبيا , طالما أن الانتقادات ما تزال توجه لما يسميه البعض ب « البذخ « الحكومي , سفر وسيارات ومكاتب وغيرها , لكن مثل هذه الأنباء تفقد أهميتها إن كانت على حساب الخدمات فليس من الحكمة التضحية بلوازم المستشفيات , وهو ما سيدفع ثمنه المرضى عندما لا يجدون معدات أو أجهزة متطورة أو أدوية لازمة وغيرها من المطببات.
قدرة الحكومة على الالتزام بشعار رفعته هو ضبط الإنفاق كوصف لسنة 2017 لمعالجة العجز , لا يجب أن يثبت على حساب الخدمات العامة , فثمة بنود معروفة مع أنها ليست مؤثرة , لكن التصميم على فعل الضبط يكفي أحيانا لتحقيق الهدف , وهو بالتأكيد ليس التضحية بنفقات ضرورية تمس الخدمات المقدمة للمواطن , من صحة وتعليم.
كنت أتمنى أن يكون شعار عام 2017 هو عام الإستثمار لزيادة النمو.
الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/21 الساعة 00:42