توقعات النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات الـ 20 الكبرى عالمياً
د. راضي العتــوم / خبير اقتصادي
أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها السنوي الموسوم بآفاق الاقتصاد العالمي للعام 2018، حيث أشار التقرير الى أنه وعلى الرغم من تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو دوري يتوقع أن يستمر للسنوات القادمة لكن هناك مخاطر للتقلّب والتراجع، إذ يشير الى فارق النمو الحاصل والمتأرجح لاقتصادات الدولة المتحولة الى الانفتاح الاقتصادي والدول النامية مقارنة بمعدلات النمو قبل الأزمة المالية العالمية، وأن هناك قوى ستعيق النمو ما لم تعمل الدول على سياسات ناجحة لاعادة هيكلة اقتصاداتها.
ووفق ما يرى التقرير، فإن تدهور أسعار البترول في الفترة 2014-2016 قد دفع الدول المصدرة للبترول الى اعادة هيكلة واصلاح اقتصاداتها، مع أن هناك مخاطر يمكن أن تصيبها؛ مما يوحي للقارئ باحتمال عدم استمرارية معدلات النمو المتحققة في
السنوات الأخيرة للنمو الاقتصادي العالمي (World Bank Group, 2018).
ويقدر البنك الدولي أن معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية للاقتصاد العالمي سوف تراوح في حدود 3.0% سنويا خلال الفترة 2018-2020، وأقل معدلات للنمو ستكون للاقتصادات المتقدمة، حيث تقدر بحدود 1.9% سنويا فقط لنفس الفترة، في حين أن أعلى معدلات للنمو يتوقع أن تكون لدول شرق آسيا وحوض الباسفيك وجنوب آسيا وذلك بمعدل نمو يصل الى 7.1% و 6.1% لهما على التوالي.
وتختلف تقديرات صندوق النقد الدولي عنها للبنك الدولي، فتقديرات الصندوق تظهر معدلات نمو أعلى، حيث توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.9% لعامي 2018 و 2019.
وضمن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد احتسب البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني بمعدل 2.3% للعام 2017، وقدر نموه بنسبة 2.5% للفترة 2018-2020، في حين تذبذب النمو الربعي خلال العام المنصرم 2017 بنسب بين 1.5% الى 2.0 % وفقا للتقديرات الأولية لدائرة الاحصاءات العامة.
وعلى سبيل المثال، قدر البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 0.3% فقط للعام 2017، أما لعام 2018 فقدره بنسبة 1.2%، ويتوقع ارتفاع معدل نموه لعامي 2019 و2020 بنسبة 2.1% و 2.2%، الا أن تقديرات صندوق النقد الدولي، تتوقع معدل نموه بنسبة 1.6% و 2.2% فقط لعامي 2018 و 2019، كما اشار الى تراجع معدل نموه لعام 2017 بمعدل (0.7-%) وليس بنمو كما احتسبة البنك الدولي.
كما قدر البنك أن ينمو الاقتصاد الايرانــي بمعدل 3.6% للعام 2017، وبمتوسط نمو قدره 4.2% للفترة 2018-2020. في حين كان قد نما بمعدل عال جدا عام 2016 ليصل الى 13.4% في العام 2016، في حين توقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 3.8% للفترة 2018-2020.
ولاقتصادات دول شرق آسيا، فقد توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بمعدل 6.3% للفترة 2018-2020، وينمو بمعدل 5.3% بالمتوسط لاقتصاد اندونيسيا. أما للهند وباكستان فتوقع ان ينمو اقتصادهما بمعدل 7.4% و 5.8% لهما على التوالي للفترة 2018-2020.
وفيما يتعلّق بالتبادل التجاري الدولي، فقد قدر البنك الدولي معدل نمو حجم التجارة الدولية العالمية بنسبة 2.3% و 4.3% لعامي 2016 و 2017، حيث توقع بأن تنمو التجارة العالمية بحدود 3.9% لاقتصادات العالم خلال الفترة 2018-2020.
وبالنسبة للأردن، فقد قدر البنك الدولي أن يحقق ميزان الحساب الجاري بميزان المدفوعات عجزا متواصلا يصل الى 8.4% و 8.3% لعامي 2017 و 2018، ويتراجع ذلك العجز الى 6.2% للفترة 2020 –2022. (WB, World Bank Statistica Appendix, 2018).
وفي خضمّ تركيزه على أسعار البترول وتجارته عالميا، فقد قدر البنك الدولي أن تنمو أسعار البترول بمعدل 9.4% للعام الحالي 2018 بعد أن وصل معدل نموه الى 23.8% عام 2017، كما توقع نموه بمعدل 1.7% لعامي 2019-2020. في حين تفاءل صندوق النقد الدولي أكثر من البنك الدولي بنمو معدل أسعار البترول العالمية للعام الحالي 2018 لتصل الى 11.7%، مع إنه يتوقع تراجعها في عام 2019 بمعدل 4.3%، خلافا للبنك الدولي الذي يتوقع استمرار نموها ولكن بوتيرة قليلة. وقد عزى صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار البترول في عام 2017 الى أربعة أسباب رئيسية هي (IMF, World Economic Outlook Update, 2018):
1. تحقق النمو العالمي
2. ظروف وأحوال الطقس في أمريكا
3. توسع أوبك واتفاقاتها لتحديد الانتاج
4. الأوضاع والمتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
ويتوقع الصندوق ومن واقع الأسواق، أن تتراجع أسعار النفط باعتدال خلال السنوات الخمسة القادمة، حيث قدر بأن يكون متوسط سعر البرميل بحدود 54 دولارا.
ولالقاء الضوء على أكبر 20 دولة اقتصاديا في دول العالــــم، فمن حيث المساحة وفقا لبيانات الأمم المتحدة، تبلغ اجمالي مساحة العالم بحوالي 510 ملايين كم2، وتأتي روسـيا كأكبر دولة من حيث المساحة في العالم، حيث تبلغ 17.1 مليون كم2 لتشكل ما نسبته 3.35% من مساحة دول العالم، تليها كندا والصين وأمريكا بمساحات متقاربة بحدود 9.9 الى9.5 ملايين كم2، ثم البرازيل فاستراليا بالمرتبتين الخامسة والسادسة، كما تأتي السعودية بالترتيب ال 13 على دول العالم من حيث المساحة، ثم السودان وليبيــا بالمرتبتين 61 و17، تليهما ايران بالمرتبة 18.
وأما من حيث حجم الاقتصاد العالمـي للدول العشرين الكبرى G20 فتفيد الاحصاءات العالمية المعتمدة، أن الدولة العربية الوحيدة ضمن الجموعة هي السعودية حيث حافظت على المرتبة العشرين بين دول العالم من حيث قيمة الاقتصاد للعام 2017، فبلغ حجم ناتجها المحلي الاجمالي قرابة 679 مليار دولار مشكلا بذلك ما نسبته 0.84% من حجم اقتصاد العالم.
ووفقا للتقديرات، فإن حجم الاقتصاد العالمي قد بلغ80.4 تريلون دولار للعام 2017، وتتربع أمريكا على ما نسبته 24.07% من اقتصاد العالم وبواقع 19.36 تريليون دولار، تأتي بعدها الصين لتستحوذ على 14.84 % من الاقتصاد العالمي، وبواقع 11.94 ترليون دولار، حيث تقترب من حجم اقتصاد دول المجموعة الأوروبية مجتمعة والتي كان نصيبها 16.5 تريلوين دولار ليشكل ما نسبته 20.51% من الاقتصاد العالمي. ومما يجدر ذكره، أن اقتصاد تركيا قد تقدم مرتبة عام 2017 عن العام السابق، فأصبح بالمرتبة 17 عالميا.
ومما يجدر ذكره، أن حجم الاقتصاد العربي يشكل حوالي 3.32% فقط من حجم الاقتصاد العالمي للعام 2017، لببلغ قرابة 2.7 تريليون دولار، يستحوذ منه اقتصادات دول الخليج العربي على ما قيمته 1.4 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 1.76% فقط من حجم الاقتصاد العالمي، في حين تشكل اقتصادات دول الخليج العربي قرابة 53% من حجم الاقتصادات العربية مجتمعة.
وبالنسبة لمستوى دخل الفرد، فقد بلغ متوسط الدخل العالمــي للفرد 10,562 دولارا للعام 2017، ووفقا للتقديرات المعتمدة على بيانات صندوق النقد الدولي، تتصدر لكسمبرغ دول العالم من حيث مستوى دخل الفرد فيها، حيث وصل الى 101.7 ألف دولار في العام 2017 ، أي ما يعادل 9.6 أضعاف متوسط الدخل العالمي، وتأتي بالمرتبة الثانية والثالثة كل من سويسرا والنرويج بدخل يزيد على 78 و 73 ألف دولار.
وتراجعت قطر بمتوسط دخل الفرد الى المرتبة الخامسة، فبلغ متوسط دخل الفرد 64.4 ألف دولار، تبعتها ايرلندا بدخل يقترب من 62 الف ا. وتأتي أمريكا بمتوسط دخل للفرد يصل الى 5.6 أضعاف متوسط الدخل العالمي، وتأتي بالمرتبة العشرين الامارات العربية المتحدة بمتوسط دخل يبلغ 40.16 الف دولار، وبما نسبته 3.8 أضعاف متوسط الدخل العالمي.
وفيما يتعلق بترتيب أكبر 20 دولة بالعالم حسب احتياطي البترول للعام2017، فتتربع السعودية على المرتبة الثانية بعد فنزويلا في الاحتياطيات من النفط العالمي للعام 2017، حيث تقدر الاحتياطيات من البترول للمملكة ب 266.5 ألف مليون برميل لتشكل ما نسبته 15.4% من مجمل احتياطيات البترول في العالم. وتأتي كندا بالمرتبة الثانية، تليها ايران، ثمّ العراق فالكويت والامارات بالاحتياطيات النفطية.