عمليات السطو المسلّح تدفع مصارف الأردن لتوفير حماية خاصة

مدار الساعة - أثارت حادثة السطو المسلّح على مصرفين مختلفين في العاصمة الأردنية عمَّان، خلال الأسبوع الماضي، قلق البنوك والمصارف الأردنية، التي لم تعتد على هذا النوع من الجرائم، حيث لم يشهد الأردن قبل الواقعتين سوى ثلاث حالات مماثلة، كان آخرها قبل 8 سنوات. ودفعت هاتان الواقعتان العديد من البنوك الأردنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، والتخطيط إلى الاستعانة برجال الأمن أو شركات حماية، تحسّباً لأي حوادث مشابهة مستقبلاً. ونقلت وكالة "قدس برس"، عن مصدر داخل إدارة البنك الإسلامي الأردني، وهو أحد فروع مصرف "بركة" العالمي، قوله إن الإدارة وجّهت تعليمات إلى جميع الفروع داخل الأردن بعدم الاحتفاظ بسيولة نقدية عالية داخل المصارف، وطالبت جميع موظّفي الصناديق المالية بتقليص السيولة أولاً بأول، ووضعها في الخزائن الموجودة داخل الفرع. وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن إدارة البنك تدرس حالياً الاستعانة برجال الأمن أو شركات الحماية من أجل تأمين فروعها من السرقة. وأشار إلى أن هذه الدراسة قد تأخذ وقتاً طويلاً؛ بسبب "التعقيدات" التي تفرضها الحكومة الأردنية على مثل هذا الإجراء. وقال: إن "الحكومة الأردنية تحظر على المصارف الأردنية الاستعانة بموظّفي أمن مسلّحين داخل البنوك، وهو الأمر الذي يجرّد مثل هذه الخطوة من قيمتها، إذ ماذا يستطيع موظف الأمن أن يفعل في مواجهة شخص مسلّح؟". وأضاف: إن "الحلّ الوحيد في مثل هذه الحالة هو الاستعانة بخدمات رجال الشرطة، لكن المشكلة أن الحكومة الأردنية تفرض رسوماً عالية على البنوك لقاء مثل هذه الخدمة". وأوضح المصدر "أن الحكومة تطلب من البنك أن يدفع شهرياً 2100 دولار مقابل كل رجل أمن تتم الاستعانة به". وتابع: "البنوك لا تستطيع دفع مثل هذه المبالغ، خصوصاً أن التكلفة العاديّة لموظّف الحماية يستحيل أن تتجاوز في الأحوال العادية الـ 650 دولاراً، كما أن أغلب المصارف تمتلك عشرات الفروع، وهو ما يجعل التكلفة غير منطقية على الإطلاق". يشار إلى أن الأردن شهد الأسبوع الماضي حادثتي سطو منفصلتين في غضون أربعة أيام فقط، أدّتا إلى سرقة ما يقارب الـ 245 ألف دولار، ورغم أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مرتكب السرقة الأولى في غضون ساعة، فإنها فشلت في تعقّب الثانية. قدس برس