ما بين عمّان وشيكاغو.. تصاعد جرائم السرقة في الأردن يثير ’الغضب والسخرية‘

مدار الساعة - يتابع الأردنيون، في ذهول، تنامي حالات السرقة في البلاد، بل وتنوعها بصورة لم تكن معهودة من قبل، كالسطو المسلح على المصارف في وضح النهار، أو سرقة المنازل والسيارات وابتزاز أصحابها بالمال كشرط لإعادتها إليهم. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد حالات الغضب الشعبي، نتيجة ما اعتبره مواطنون "فشلاً ذريعاً لأجهزة الدولة الأمنية" في وضع حد لما وصفوه بـ"الظاهرة" التي باتت تؤرق الجميع، في بلد لطالما تغنّى مواطنوه بأنه "واحة الأمن والأمان" في ظل إقليم ملتهب. - سطو مسلح التطور اللافت في قصة السرقات هو ذلك المتعلق بسرقة المصارف في وضح النهار، وفرار اللصوص من المكان، كما حدث الاثنين (22 ديسمبر 2018) بالسطو على بنك "الاتحاد" بمنطقة عبدون في العاصمة عمّان، وسرقة مبلغ 98 ألف دينار أردني (نحو 138 ألف دولار)، وقد ألقي القبض على السارق الذي كان يحمل مسدساً بعد ساعة واحدة من الواقعة. وفي اليوم التالي قام أحد الأشخاص بعملية سطو مسلح على بنك "سوستيه جنرال" في منطقة الوحدات، وسرقة مبلغ 75 ألف دينار أردني (قرابة 100 ألف دولار) ولاذ بعدها بالفرار. هذه السرقات أثارت موجة من السخرية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب"، ولا سيما بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على الشاب السارق في أقل من ساعة، حيث انهالت التعليقات الساخرة، ومن ذلك استغرابهم من سرعة عودة السارق لمنزله، وكأنه كان ينتظر قدره في عثور الأجهزة الأمنية عليه هناك. محمد الزعبي، ناشط على "فيسبوك"، علّق بالقول: "أتقدم باسمي وباسم كل ذوي بالشكر الجزيل من موظف البنك لتعاونه التام مع الأخ اللص على إنجاح عملية السطو، وكذلك أتقدم من حكومتنا الرشيدة على قراراتها الرشيدة، والتي كان من نتائجها هذه العملية النوعية من السطو المسلح، والتي ستضع الأردن على خارطة عصابات السطو المسلح في العالم!". - سرقة دون تمييز ولم يفرق السارقون بين منزل مواطن أو آخر مسؤول؛ إذ تفاجأت النائبة الدكتورة منال الضمور، ليلة الثلاثاء (23 ديسمبر 2018)، بعد عودتها من المشاركة في أحد المؤتمرات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بتعرض منزلها للسرقة في منطقة "الكرك" من قبل مجهولين، حيث قدرت قيمة المسروقات من التحف والمجوهرات والمصاغ الذهبي بنحو 50 ألف دينار (نحو 70 ألف دولار). إدارة البحث الجنائي أعلنت أنها تعاملت خلال الأسبوع الماضي فقط مع 354 قضية، ضمن اختصاصها النوعي في قضايا السرقات الجنائية والجنحوية وسرقة المركبات، وأنها ألقت القبض على 321 شخصاً تورطوا في تلك القضايا. يقول الدكتور حسين الخزاعي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية: إن "انتشار ظاهرة السرقة في البلاد ستؤدي إلى انتشار المزيد من الرذيلة في المجتمع، وحالات الطلاق والعزوف عن الزواج وفساد الأخلاق وتجارة الرق، إضافة إلى عمالة الأطفال والتسرب من المدارس وزيادة عدد المتسولين في الأردن". وأضاف الخزاعي: إن "أهم الأخطار الاجتماعية التي ستواجه الأردنيين في الفترة المقبلة هي الاعتداء على المال العام وممتلكات الدولة، والعزلة داخل المجتمع، وزيادة عدد المتشائمين بسبب قرارات الحكومة الاقتصادية". - دور حكومي وأشار الخزاعي إلى أن "عمليات السطو بهذه الطريقة نادرة وخاصة تلك التي تقع في وضح النهار"، موضحاً أن ما يجري "يعتبر حالات جديدة بدأت تظهر في المجتمع الأردني". ولم يغفل أستاذ علم الاجتماع دور القرارات الحكومية الأخيرة برفع الأسعار، والتي "ستؤدي بالضرورة إلى بروز عصابات منظمة للسرقة وزيادة نسبة السرقة وبنسب مرتفعة، ستؤثر حتماً على البنية المجتمعية للمواطن، إن لم يتم تدارك الأمر سريعاً". مواطنون عبروا لـ"الخليج أونلاين" عن غضبهم لتزايد حالات السرقة في الأردن، مرجعين ذلك إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، في ظل تنامي حالات البطالة والفقر في المجتمع. وفي السياق، قال أحمد الضمور: "لقد تغيّرت أحوالنا كثيراً في زمن قصير، وصرنا وكأننا نعيش في حيّ جانبي في شيكاغو، حيث قانون العصابات هو السيّد". وتحدث محمد الرواجبة عن عمليات الابتزاز التي يتعرض لها من تتم سرقة سياراتهم، لدرجة أن أحد الذين سرقت سياراتهم ناشد السارقين، عبر الصحف اليومية، بإعادتها مقابل أن يدفع 3000 دينار لهم، موضحاً أن "بعض المواطنين لا يجدون بديلاً عن الاستجابة لابتزاز اللصوص؛ للخروج بأقل خسائر ممكنة من عملية السرقة التي تعرض لها". الخليج اونلاين