لماذا التعاطف مع جريمة السطو على البنوك؟
مدار الساعة ـ نشر في 2018/01/26 الساعة 02:16
د. أحمد محمد الخلايلة
متناقضات كثيرة نجمت عن جريمة السطو المسلح على البنوك خلال الايام الماضية ما بين الاهتمام والتحليل والاستهجان والتعاطف والنكتة والخوف والغموض والسذاجة, كان لا بد من رصد جميع هذه المتناقضات والوقوف على اسبابها وتحليلها وعدم الاكتفاء بملاحقة المتعاطفين مع هذه الحادثة اقتباس: (المقدم السرطاوي الناطق باسم مديرية الامن العام ...... مستهجنا التعاطف الذي أظهره البعض مع الجريمة، .....فالجريمة تبقى جريمة ويتم التعامل معها وفقا للقانون .... خاصة استخدام مرتكبيها الاسلحة النارية ما قد يؤدي لا قدر الله لوقوع اصابات، لذلك فإن أي تعاطف معها غير مقبول.. واضاف، انه ومن خلال تتبعنا، وللأسف فإن بعض الاشخاص يقومون بنشر رسائل تحريضية لارتكاب الجريمة حيث ان مثل تلك المنشورات يحاسب عليها القانون ولا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، .
مؤكدا قيام الامن العام برصد المنشورات المحرضة على جريمة السطو التي حدثت في الوحدات صباح الاربعاء(. نكاد نتفق جميعا مع تلك التصريحات كأبناء مجتمع اردني متماسك ينبذ غالبيته العظمى الجريمة بكل اشكالها, ولكن الذي لا نتفق معه هو الوقوف عند هذه النقطة دون البحث عن اسباب هذا التعاطف! معظم علماء الاجتماع يتفقون ان الجريمة ظاهرة اجتماعية تتناقض مع الحاجات الاساسية ومصالح المجتمع وتمثل خطرا على المجتمع ومع ذلك لا يخلو منها أي مجتمع انساني, ويرون انه كلما تطور المجتمع ازداد نظامه تعقيدا مما يزيد التناقض ويقلل التضامن بين اعضاء المجتمع, ويؤكد عالم الاجتماع روبرت ودسون ارتفاع معدل الجريمة عند ضعف المشاريع الاقتصادية الحيوية ونمو البطالة والافتقار الى عدالة الخدمات العامة والدعم المالي, وتبرز هنا اهمية ما يعرف هذه الايام بالتحليل الاقتصادي للجريمة. ان سوء توزيع الثروة بين افراد المجتمع ووجود الفوارق الاجتماعية الكبيرة جدا بين افراده من الاسباب الرئيسية للتعاطف مع مثل هذه الجرائم, وقد كنت احبذ كغيري من ابناء المجتمع الاردني الاصيل ان لا تقع تلك الجرائم اصلا, اما وقد وقعت يا حبذا لو لم تتزامن مع تخصيص راتب لابن رئيس الوزراء يفوق رواتب رؤساء دول ذات اقتصاديات كبرى وقوية ومع شراء مواطن اردني لوحة ارقام سيارة باكثر من نصف مليون دينار في حين يأن بعض ابناء الوطن من الفقر والجوع والبطالة. خلاصة القول كان يجب ان يتزامن منع المتعاطفين مع الجريمة من الاستمرار في هذا التعاطف مع البحث عن اسباب ذلك التعاطف . والله من وراء القصد
متناقضات كثيرة نجمت عن جريمة السطو المسلح على البنوك خلال الايام الماضية ما بين الاهتمام والتحليل والاستهجان والتعاطف والنكتة والخوف والغموض والسذاجة, كان لا بد من رصد جميع هذه المتناقضات والوقوف على اسبابها وتحليلها وعدم الاكتفاء بملاحقة المتعاطفين مع هذه الحادثة اقتباس: (المقدم السرطاوي الناطق باسم مديرية الامن العام ...... مستهجنا التعاطف الذي أظهره البعض مع الجريمة، .....فالجريمة تبقى جريمة ويتم التعامل معها وفقا للقانون .... خاصة استخدام مرتكبيها الاسلحة النارية ما قد يؤدي لا قدر الله لوقوع اصابات، لذلك فإن أي تعاطف معها غير مقبول.. واضاف، انه ومن خلال تتبعنا، وللأسف فإن بعض الاشخاص يقومون بنشر رسائل تحريضية لارتكاب الجريمة حيث ان مثل تلك المنشورات يحاسب عليها القانون ولا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، .
مؤكدا قيام الامن العام برصد المنشورات المحرضة على جريمة السطو التي حدثت في الوحدات صباح الاربعاء(. نكاد نتفق جميعا مع تلك التصريحات كأبناء مجتمع اردني متماسك ينبذ غالبيته العظمى الجريمة بكل اشكالها, ولكن الذي لا نتفق معه هو الوقوف عند هذه النقطة دون البحث عن اسباب هذا التعاطف! معظم علماء الاجتماع يتفقون ان الجريمة ظاهرة اجتماعية تتناقض مع الحاجات الاساسية ومصالح المجتمع وتمثل خطرا على المجتمع ومع ذلك لا يخلو منها أي مجتمع انساني, ويرون انه كلما تطور المجتمع ازداد نظامه تعقيدا مما يزيد التناقض ويقلل التضامن بين اعضاء المجتمع, ويؤكد عالم الاجتماع روبرت ودسون ارتفاع معدل الجريمة عند ضعف المشاريع الاقتصادية الحيوية ونمو البطالة والافتقار الى عدالة الخدمات العامة والدعم المالي, وتبرز هنا اهمية ما يعرف هذه الايام بالتحليل الاقتصادي للجريمة. ان سوء توزيع الثروة بين افراد المجتمع ووجود الفوارق الاجتماعية الكبيرة جدا بين افراده من الاسباب الرئيسية للتعاطف مع مثل هذه الجرائم, وقد كنت احبذ كغيري من ابناء المجتمع الاردني الاصيل ان لا تقع تلك الجرائم اصلا, اما وقد وقعت يا حبذا لو لم تتزامن مع تخصيص راتب لابن رئيس الوزراء يفوق رواتب رؤساء دول ذات اقتصاديات كبرى وقوية ومع شراء مواطن اردني لوحة ارقام سيارة باكثر من نصف مليون دينار في حين يأن بعض ابناء الوطن من الفقر والجوع والبطالة. خلاصة القول كان يجب ان يتزامن منع المتعاطفين مع الجريمة من الاستمرار في هذا التعاطف مع البحث عن اسباب ذلك التعاطف . والله من وراء القصد
مدار الساعة ـ نشر في 2018/01/26 الساعة 02:16