لا شكاوى دولية بانتهاك الاردن لحقوق الانسان

مدار الساعة - التقى المنسق الحكومي لحقوق الانسان رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة اليوم الاثنين برئاسة الوزراء المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من الأمناء العامين بالوزارات وممثلي جهات حكومية وأمنية. وقال الطراونة إن هذا اللقاء يأتي في اطار حرص الدولة على تقديم كافة المعلومات بأفضل الطرق والوسائل المتاحة من خلال عقد اللقاءات المباشرة مع المنظمات والمؤسسات المعنية ضمن حالة التقدم المستمرة والمتطورة لحالة حقوق الانسان بالمملكة، والتي تسير جنبا الى جنب في الحفاظ على الامن الوطني للدولة وحماية حقوق الاشخاص وكافة المقيمين على الاراضي الاردنية ضمن عمل مؤسسي جاد وموزون يعتمد على مؤشرات قياس علمية في اطر زمنية محددة، مشيرا الى ان الاردن يعيش الحالة النموذجية من المراجعة الدورية الشاملة لمنظومة حقوق الانسان. وبين أن الاردن ومن خلال الارادة السياسية العليا وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاطي بايجابية مطلقة مع ملف حقوق الانسان وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضه من خلال توجيه الحكومات لتنفيذ ما ورد بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان من برامج ومحاور وخطط واهداف، والتي تمثل خارطة طريق فعلية لمنظومة حقوق الانسان للسنوات العشر القادمة. واشار إلى أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان الذي يضم حوالي 109 ضابط ارتباط من كافة المؤسسات الرسمية والوطنية والامنية. واضاف أننا نلاحظ في بعض الاحيان ومن خلال رصد كافة الملاحظات والتوصيات والتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية عدم دقة المعلومة المؤخوذة من غير مصدرها الصحيح، بناء على مؤشرات قياس دقيقة الامر الذي يتطلب من قبل هذه المنظمات الاخذ بعين الاعتبار تحري المعلومة الدقيقة ووضعها في اطارها المناسب والرجوع الى المصدر. ولفت الطراونة إلى اهمية التقارير الاعلامية الدورية الرسمية التي تصدرها الدولة حول التقدم المستمر والانجاز المحرز على صعيد السياسات والممارسات والتشريعات لمنظومة حقوق الانسان بالاضافة للزيارات الميدانية الدورية للمؤسسات الرسمية والامنية المعنية بانفاذ التوصيات الواردة بالتقارير المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان. من جهتها ثمنت المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، موافقة الاردن على السماح للمنظمة بالعمل على اراضيها من خلال مكتبها الموجود بعمان ما يدل على الحالة المتقدمة والمتطورة للاردن في مجال حقوق الانسان. وقالت: إننا نقدر حالة الامن والامان التي توفرها الدولة الاردنية لمواطنيها، وهو موضوع مهم لا يستهان به خاصة في ظل الاوضاع السائدة في البلدان المحيطة وانعكاسها المباشر عليها، مؤكدة الجهود التي تبذلها المملكة في استضافة اللاجئين من مختلف الجنسيات منذ امد بعيد وتوفير الظروف المعيشية المناسبة لهم رغم قلة الامكانيات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وخاصة في موضوعي الصحة والتعليم. واشارت الى ان تقرير المنظمة الاخير حول المملكة عبر عن التطور المحرز على صعيد منظومة حقوق الانسان خاصة في مجال الاصلاح القضائي وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بقضايا الشرف واصدار قوانين اصلاحية بمجال حقوق الانسان. واضافت ويتسن ان هناك عددا من القضايا والقوانين التي تأمل المنظمة ان يتم مراجعتها في الاردن، من بينها تذليل العقبات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني وانشاء الجمعيات والحصول على التمويل الاجنبي بالاضافة الى موضوع التوقيف المسبق وقانون الجرائم الإلكترونية الاخير. وقال امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي لدينا برنامج اصلاح سياسي ينفذ بالتوازي مع باقي البرامج الاصلاحية الاخرى حيث شمل عددا من القوانين منها قانون اللامركزية والاحزاب والبلديات. وبين امين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة انه تم التقدم خلال العام الماضي بـــ756 طلب تأسيس لجمعيات ومراكز مختلفة تم الموافقة على 684 منها اي ما نسبته 90%، وان الطلبات التي لم يتم الموافقة عليها تكون لغايات ادارية وتنظيمية، مؤكدا ان مسودة قانون الجمعيات الجديد تم التشاور عليه مع معظم مؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد 48 لقاء بهذا الخصوص. ولفت مدير مديرية حقوق الانسان بوزارة الخارجية السفير حسن الصرايرة الى عدم وجود اي شكوى من اية جهة دولية تتعلق بانتهاك الاردن لحقوق الانسان، وهو ما يمثل الحالة السياسية العامة للدولة التي تنادي دائما بالتركيز على الحل السلمي والسياسي في حال نشوب اية خلافات والابتعاد عن الصراعات الدموية. وأكد مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل الدكتور محمد العمري استمرارية الوكالة بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بالاضافة الى نشر كافة النشاطات والفعاليات وتقديم المعلومة الصحيحة المتعلقة بملف حقوق الانسان لجميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. واشار القاضي الدكتور علي المسيمي الى اهمية تطوير القضاء وتشكيل لجنة ملكية بذلك، مؤكدا الاستمرارية بالبناء على ما تم انجازه من تشريعات وقوانين مؤخرا، والتي من شأنها تعزيز حالة حقوق الانسان. وعرض مندوب وزارة الداخلية باسم الدهامشة لمجموعة الاجراءات التي تقوم بها الوزارة والمديريات الامنية التابعة لها من حيث اقامة المهرجانات والفعاليات المختلفة للحفاظ على امن القائمين عليها وتوفير الحماية اللازمة لهم بالاضافة الى تقديم الخدمات للاجئين. وذكر القاضي العسكري مهران محادين أن هناك تنسيقات متبعة عند اقامة اية نشاطات او مهرجانات مؤكدا انه لم يتم منع اقامة اي فعالية الا اذا كان هناك عدم تنسيق مسبق حول الفعالية من قبل المنظمين. كما قدم كل من النائب العام لقوات الدرك الدكتور ايسر القيسي ومدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد عامر الهباهبة مداخلات حول ابرز الاجراءات التي تقوم المديرتان حول تعزيز حالة حقوق الانسان. (بترا)