النفق السرمدي وإملاءات صندوق النقد في ظل النهج العقيم

مدار الساعة - بقلم : محمد عبدالحميد الهباهبة عدد هائل من الأسئلة تجول بداخلنا تؤرقنا وتبعث دون توقف الكثير من المخاوف، للحالة الراهنة التي نعيشها، ومما يخبئه المستقبل فالإشارات تتنبأ بظروف شديدة الوطأة ثقيلة الظل. الذاكرة الشعبية امتلأت من الوعود الحكومية، وجفت أقلام المسؤولين من كتابة الخطط الاستراتيجية التي تذهب وتعود حالها كحال أصحاب الدولة والعطوفة، حيث بات تكرار المصطلحات الرنانة والحجج صفة ثابتة بالمؤتمرات والندوات، بما فيها أيضا التصريحات التي لم يمسسها تغيير سوى التاريخ الميلادي، أما المجالس النيابية فما زالت تصر على تحدي وعي الناخب في كل انتخابات دون الاستعانة بالتعصب العشائري والمال . فلا شيئ يلمسه المواطن الذي يعاني من استحالة الموائمة بين دخله ونفقاته، مما دفعه مرغماً الى مستنقع القروض والاستدانة، لتلبية احتياجات أسرته الأساسية من قطاع تجاري مصاب بالركود والانكماش، دفع بالمستثمرين إلى الهجرة تاركين الأطلال شاهدة على رحيل شركاتهم، ومصانعهم، ومحلات تجارية تغلق أبوابها بحجة عدم التفرغ....!!! فكيف للحكومات أن تستقطب الاستثمار في بيئة تسودها البيروقراطية والضرائب العالية، والمزاجية في التعامل وعدم استقرار تشريعي يحفز الاستثمار. وفي الجهة المقابلة هناك عاطلون عن العمل يبحثون عن أنصاف فرص عمل بالقطاع الخاص الذي يتصدق بدفع الحد الادنى للأجور، يصعب فيه منافسة العامل الوافد نظرا لما يتمتع به من رفاهية الوقت، وسياسة معيشية اشتراكية بالسكن والغذاء مع أبناء وطنه، بالمقابل يعلن القطاع الحكومي عن تخمة بأعداد الموظفين لديه، ولا يفتي ديوان الخدمة المدنية بالتصريح للعاطلين عن العمل بضرورة التوجه للقطاع الخاص . فالحكومات المتعاقبة لم تسعى لترسيخ الثقافة الانتاجية وتقديم التسهيلات الجادة اللازمة لها بالمجتمع، فأصبحت الثقافة الاستهلاكية الاتكالية هي السائدة، فأُغرقت أسواقنا بالمنتجات المستوردة، وضعف المنتج الوطني "الشحيح" أمام المنتج الخارجي، فاختل ميزان التبادل التجاري مع كافة الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية. هو النهج الحكومي في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية الداخلية، أما حان الوقت لإحالة هذا النهج وكل من يحسب عليه الى التقاعد؟؟؟؟؟ فالسياسات تقاس بالنتائج، والنتائج مؤلمة من خصخصة الشركات الانتاجية الوطنية، وسوء الادارة العامة التي رسخت (سياسة الاسترضاء) بالمؤسسات الحكومية مما أدى لحدوث الانجماد والتراجع بالأداء العام، ترافق ذلك مع تهميش وإقصاء العديد من الكفاءات، وحرمانهم من التدرج الطبيعي والعادل باستلام الوظائف القيادية، عدا عن الزيادة الكبيرة بمعدلات الفقر والبطالة، واقتصاد يعتمد اعتماد كلي على المساعدات والضرائب العالية المركبة. كل ذلك لا يعادل خطورة تحرير أسعار السلع الاساسية " كالقمح وغيرها " دون وجود منتج وطني لهذه السلع حيث تكمن المغامرة في تقلب الاسعار العالمية للسلع المحررة المستوردة، والتي تزيد من احتمالية حدوث أزمات وكوارث مناخية ببلد المنشأ، ومضاربة الاسواق المالية واحتجاجات عمالية وابتزاز سياسي، وجشع الشركات المنتجة العالمية، وتقلب أسعار الطاقة وشركات الشحن. كل هذه الانتكاسات أجبرت الحكومات للهرولة إلى صندوق النقد الدولي "كالمستجير من الرمضاء بالنار" والموافقة على شروطه القاسية حيث لغة الأرقام المالية مجردة من العواطف، وتنظر لكافة طبقات المجتمع كوحدة واحدة. الحلول عديدة ومتنوعة تحتاج فقط للإرادة بالخروج من نطاق الصندوق، وإعادة صياغة مفهوم المصلحة الوطنية العليا بالاستناد لتطلعات الشعب، والتخلص من عقدة الموقع "الجيوسياسي" حيث تعاني المنطقة من تشابك وازدحام المصالح الدولية، فلم يعد مقبولا أن يبقى اقتصادنا مرتبط بمزاجية قيادات دول تغامر بمستقبل المنطقة بأسرها، فالحل يكمن بالذهاب الى إنشاء شراكة اقتصادية مباشرة مع دول لها تجارب اقتصادية ذاتية ناجحة، كشرق آسيا وأمريكيا الجنوبية والكثير من الدول المحايدة، التي لا تمتلك مصالح أو أطماع سياسية بالمنطقة ،حيث الاقتصاد القوي يمتلك سياسة قوية. ويبقى بالذاكرة الوطنية متسع لنهج جديد..........