العمد يكتب: مشاريع الشباب الريادية.. الطريق لنّمو الاقتصادي الاردني

محمد عبدالوهاب العمد جهود عظيمة وغير محدودة تبذلها جميع المؤسسات الربحية و الغير ربحية العاملة في الاردن على تشجيع الشباب للانتقال من مرحلة الوظيفة الراتبة الى مرحلة الانتاج في جميع القطاعات الخدمية والانتاجية بهدف رفد الاقتصاد الاردني والخروج من بعبع الوظيفة وفكرة العمل ضمن الاطار الحكومي او ضمن المؤسسات والشركات العملاقة .. ولم تألو المؤسسات المختلفة جهدا في وضع المشاريع التدريبية والتأهيلية للشباب في ترسيخ جميع مفاهيم تطوير الشخصية وجعلهم قادرين على الخروج بمشاريعهم الخاصة وتحقيق احلامهم وشحذ هممهم وشغفهم وتحقيق طموحاتهم ، خاصة ان المشاريع الصغيرة من أهم العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع دول العالم حيث أنها تستحوذ على النسبة الأعلى من بين جميع أنواع المشاريع الإقتصادية على اختلاف أحجامها ، واقتصادات الدول المتقدمة تشكل فيها المشاريع المايكروية والصغيرة ما لايقل عن 80% من نسبة نموهم الاقتصادي . كما ان المشاريع الصغيرة تمثل حلا وطنيا في محاربة البطالة اذ انها لها في الدول النامية بشكل خاص دور هام في الحد من مشكلة البطالة و خاصة في المناطق الريفية، على اعتبار أن الشركات الكبرى والشركات الصناعية والتي تعتمد على المناطق الحضرية قد فشلت في لعب دور مميز في معالجة مشكلة البطالة . وقد أدركت النمور الآسيوية أهمية هده المشروعات واتخذت منها ركيزة لتحقيق أهدافها التنموية، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر ما بين 50 —60% من إجمالي فرص العمل، ففي كوريا الجنوبية تقوم الدولة بمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لنشر المشروعات الصغيرة وتطويرها بل وأنشأت هيئة لتطويرها وتحديدا في قطاع التكنولوجيات الحديثة والخدمات والسياحة التضامنية. أما كندا فقد أدركت هي الأخرى أن هذا النوع من المشروعات يمثل أكبر قطاع لخلق فرص العمل في الدولة - حوالي 80% من إجمالي فرص العمل - فعملت على تشريع القوانين التشجيعية والداعمة لها. كما تعمل المشاريع الصغيرة على تشجيع صغار رجال الأعمال والمستثمرين على الاندماج في أعمال التنمية، كما أنها تلبي حاجة ملحة في الدول النامية مما يجعلها قاعدة انطلاق لمشاريع أكثر تقدما وتساهم في ارتفاع معدلات الإنتاجية، كما أنها تساهم بحوالي46 %من الناتج المحلي العالمي، وتمثل 65%من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45% بالولايات المتحدة الأمريكية. أما في اليابان فان 81%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن أنها تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة لتشغيلها في الاقتصاد القومي. وعلى ارض الواقع حقق الشباب الاردني على مدار السنين الماضية مجموعة من المشاريع الخدمية والانتاجية الهامة والتي لاقت نجاحا ونموا سريعا في مرحلة تعد من المراحل الصعبة اقتصاديا في الاردن واصبحت مثالا يحتذى به في ان الطموح الشبابي القادر على تجاوز التحديات والمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ليجد له مكانا في عالم الاعمال وتحقيق طموحاته وفي هذا قصة نجاح نفخر به للشبابنا الاردني . الا ان هنالك معوقات وتحديات تجعل من هذا التقدم في استدامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر فرص ضئيلة في الاستمرار والنمو وتقلص فرص نجاح الشركات وتقدمها ، حيث ان هنالك دراسة سابقة تخبرنا ان هنالك ما لايقل عن 70% من المشاريع الصغيرة تفلس في سنتها الاولى وذلك بسبب تحديات مختلفة واجراءات حكومية غير داعمه مما يسبب خسارة اقتصادية على المدى المتوسط والبعيد لمستقبل الاقتصاد الاردني بسبب عدم توفر التمويل الكاف مع ارتفاع معدلات فائدة الإقراض، فضلا عن قيام مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة بالتشدد في طلب الضمانات وهذا في ظل محدودية هذه الضمانات من قبل طالبي القروض، كما ان غياب الدور الفاعل للحكومة والإجراءات الإدارية الروتينية تعتبر أيضا من معوقات التمويل. ولا بد من تشجيع المشاريع الشبابية من خلال العمل المشترك بين القطاع الخاص ( التمويلي تحديدا ) والقطاع الحكومي صاحب العلاقة في القيام بمزيد من اجراءات التشجيع التنموية لهذه المشاريع من خلال : 1- قيام البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع الصغيرة وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على حل مشكلات البطالة. 2- أن تعمل مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة على تخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القرض والعمل على منح القرض بضمان المشروع نفسه فقط دون الحاجة إلى ضمانات أخرى. 3- لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض، لا بد من قيام مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة على تخفيض معدلات الفائدة التي تعتبر أحد أهم معوقات التمويل التي تواجه أصحاب هذه المشاريع وهنا يمكن الاستفادة من ميزة زيادة عدد المقترضين في هذه الحالة وتحقيق ربح أفضل. 4- أهمية قيام الحكومة بتأسيس مؤسسة لضمان القروض المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة، والعمل على تأسيس صندوق استثماري لدعم المشاريع الصغيرة خاصة في الأردن على اعتبار أنها دولة نامية، إذ تشكل المشاريع الصغيرة فيها 90% من إجمالي المشاريع الاقتصادية. 5- زيادة الاعفاءات الضريبية للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتناهية الصغر لتخفيف الاعباء المالية في مرحلة انطلاق المشروع. الشباب مستقبل الدول واملها في الصعود والنجاح وتجاوز التحديات ، وتمكين هذه الفئة من تحقيق طموحاتهم يصنع مستقبلا مشرقا تستطيع فيه الدولة ان تكون قادرة على التطور والنمو الفعال في جميع الجوانب الاجتماعية منها والاقتصادية ، ونحن نؤمن بشبابنا الاردني الذي يصنع وما يزال النجاحات المتكررة على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي وبما يمتلكه من مهارات وقدرات خلاقة وشغف حقيقي يتجاوز جميع العوائق والتحديات .