مجلس الأعيان يناقش الموازنة العامة

مدار الساعة - بدأ مجلس الاعيان في جلسته صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018. وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين أميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2018، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه والبالغ عددها 18 توصية. وأوصى التقرير بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، ودراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، فضلاً عن وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وتخصيص الدعم لاصحاب الدخول التي تقل عن الف دينار، ودراسة التعرفة الكهربائية بما يراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا يعاقب المنتج على حساب المستهلك. وأكدت التوصيات على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، ودراسة الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وتوفير المخصصات لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار. وشددت على إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، وربط مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية على الفقر والبطالة، بالاضافة الى وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي، والتوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة والإسراع بتطبيق برنامج "حكيم". ‌كما اوصى بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية، والإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة، وأن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة . ودعا الى إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2ر5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتريث في تطبيق التأمين الصحي، ووضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، ودعم صندوق البحث العلمي. وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية، ووضع خطة اعلامية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين وتتضمن معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة. وتالياً نص تقرير اللجنة المالية والاقتصادية: بداية تثمن اللجنة المالية والاقتصادية جهود الحكومة وبطبيعة الحال جهود وزارة المالية في المضي وبثبات في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجاد للوصول الى استقرار المالية العامة وبالتالي تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني، كما تقدر اللجنة المالية والاقتصادية صعوبة تحقيق هذا الاستقرار وفي نفس الوقت تحقيق مستويات اعلى لنمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا المجال فان ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2017-2022 هي محل اهتمام المتابعين والمهتمين بأداء الاقتصاد الأردني ومنهم المؤسسات المالية وأسواق رأس المال الدولية. وتشير خبرات بعض الدول والتي مرت بظروف مشابهة، في تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي في ظل محدودية الإنفاق الحكومي الرأسمالي انه من الممكن تحقيق النمو على الرغم من محدودية الموارد المالية الحكومية وانه ليس بالضرورة وكما هو شائع ان يكون هناك تناقض بين الانضباط المالي الحكومي وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وقد يكون العكس هو الصحيح بمعنى ان من أهم العوامل للبيئة الجاذبة للاستثمار هو استعادة التوازن في المالية العامة وما يتبع ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة ومستويات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتقييم المؤسسات الدولية للمسار المستقبلي للاقتصاد الأردني وتقييم حاجته للاقتراض من الأسواق الدولية . وبطبيعة الحال فان شح الإنفاق الرأسمالي الحكومي قد يتم تعويضه بالإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص الأردني والدولي والمنح اذا توفرت والقروض السهلة طويلة الأمد، وهذا كله يتطلب استقرار المالية العامة وعوامل سيتم التطرق اليها في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، وقد تضمنت خطة التحفيز الاقتصادي مشاريع هامة ممكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والدولي. ومن جهة أخرى هناك تجارب لبعض الدول تمكنت من تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي عن طريق زيادة إنتاجية الموارد البشرية وبدون الحاجة الى انفاق رأسمالي حكومي كما هو شائع . وفي واقع الأمد يشكك بعض الباحثين في هذا المجال بجدوى الإنفاق الرأسمالي اذا لم يكن هذا الإنفاق موجها وبعد دراسة تتحلى بالمصداقية إلى إحداث وظائف جديدة وإحداث نمو اقتصادي، وزيادة الإنتاجية تشمل كافة جوانب الإصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والتي تلخص جهود الحكومات المتعاقبة . يسعى مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 ، لأن يكون منضبطاً وتنموياً في ظل ظروف وتحديــات اقتصاديــة كبيـرة، وكذلك في ضوء أرقام موازنة 2017 كما أوضحها خطاب وزير المالية، متضمنَةً مبررات الانخفاض أو الزيادة في مختلف البنود مع تحديد بعض التوجهات التي سعت موازنة 2017 لتحقيقها. لقد استمد خطاب الموازنة العامة خطوطه العريضة من خطاب العرش السامي الذي ركز على ضرورة رفع سوية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحقيق الإصلاح الشامل، مع التحديث والتطوير. كما استند خطاب الموازنة على ضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخطة التحفيز الاقتصادي للأعـــوام 2017-2022.