مالية الاعيان تقر ’الموازنة‘ كما وردت من النواب

مدار الساعة - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس اللجنة رجائي المعشر قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب. وأوصى تقرير اللجنة الحكومة بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تعمل الحكومة على تشجيع تطبيقها في كل مناحي الحياة، مشيرا الى اهمية التزام الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق يتم إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق. وطالب الحكومة بدراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ليكون من مهامها إدارة المال العام، ومتابعة إنفاقه والتأكد من عدم قيام الأجهزة الحكومية المختلفة بتجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة، ووضع السياسة المالية العامة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة. واكد اهمية قيام الحكومة بعد انتهاء دراسة انفاق الأسرة بتقييم ما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الإضافية التي سيتكبدها نتيجة الغاء دعم الخبز والغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات عن بعض السلع الاستهلاكية الاساسية، وان تخصص الحكومة الدعم في هذه المرحلة لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000 دينار شهريا التزاماً بمبدأ التكافل الاجتماعي ودعم الطبقتين والوسطى والفقيرة. وتضمنت التوصيات وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك، لافتا التقرير الى اوجه الهدر التي تنجم عن البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية قبل دراسة جدواها الإقتصادية والإجتماعية. ويشمل ذلك البدء بتنفيذ مشاريع قبل إنتهاء دراساتها الفنية وتحديد موقعها بدقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الكثرة في الأوامر التغييرية، وعدم القيــام بالمراجعات الدوريـــة لإجراءات العمــــل وأساليبــه في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامــة، وعدم المراجعة الدقيقة لإستهلاك المؤسسات الرسمية من القرطاسية والمحروقات والمصاريف التشغيلية الأخرى، فضلا عن تعدد الجهات المعنية بالقضية الواحدة، والإعفاءات الضريبية غير المبررة، والتي لم تثبت جدواها أو آثارها الإيجابية على الإقتصاد الوطني، والمشاريع التي يتم تمويلها بقروض ميسرة من بعض الدول الصديقة والتي تلتزم الحكومة بالتعاقد مع شركات محددة لتنفيذها بأسعار مبالغ فيها، وتكلفة استملاكات العقارات. ودعت التوصيات الى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، كما تضمنت إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، بهدف تحديد أفضل الطرق لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة إنتاجية الصناعات المختلفة، كما تعمل الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من البعثات الدبلوماسية الأردنية في هذا المجال. واشارت الى اهمية إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، والعمل على ترشيد هذه المصادر بما يضمن العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني ويراعي الطاقة الاستيعابية للنظام الكهربائي، وإجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية على ضوء المتغيرات والمستجدات في هذا القطاع تمهيداً للوصول الى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك. واكدت ضرورة قيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي بهدف توحيد المعلومات وإنشاء قاعدة إحصائية شاملة لقطاعات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، فضلاً عن وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي للارتقاء به الى مستوى عال يتناسب مع طبيعة التخصصات في هذا المجال. واشار الى ضرورة التوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي والتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى لنقل الموظفين القابلين للتأهيل في مجال العمل الاجتماعي إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتدريبهم لرفد كوادرها باحتياجاتها في هذين المجالين، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة وإعتماد اللامركزية في إدارتها وأساليب تقديم الخدمات الطبية، ‌كما طالب الإسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة العمل في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في وزارة الصحة لأهمية هذا البرنامج للحد من الهدر في المعالجات والأدوية، والعمل على ربط عيادات ومستشفيات القطاع الخاص بهذا البرنامج للغاية ذاتها. ‌واوصى تقرير اللجنة بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، مع إعادة إعتماد كليات الطب في الجامعات الأجنبية دورياً، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية بحيث تلتزم الحكومة بالإنفاق ضمن المخصصات المرصودة وعدم تجاوزها، مع ضرورة مشاركة المنتفع بنسبة 10 % على الأقل من تكلفة الدواء أو الفحوصات التي يُجريها للحد من الهدر. كما طالب بالإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني بهدف إعادة هيكلة الأجهزة المعنية في هذا القطاع وتحديد أدوارها، وأن تتأكد الحكومة عند اتخاذ إجراءاتها لتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة أن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة، بالاضافة الى حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة لضمان حصول جميع العاملين الوافدين على تراخيص العمل، وتطبيق قانون تصنيف المهن ما يتطلب إجراء دراسة لوضع تشريع يضمن حصول صاحب المهنة على التصنيف المطلوب قبل حصوله على الترخيص من أمانة عمان أو البلديات. واشتملت التوصيات على إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2% بدلا من 5,2% كما هو في القانون الحالي وإختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية. اما في مجال التأمين الصحي فإن اللجنة ترى ضرورة التريث في تطبيق هذا البند من القانون لحين إستكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها وزارة الصحة حول تكلفة المريض الواحد ليكون التأمين الصحي المعتمد قادراً على الإستمرارية ويقدم الرعاية المطلوبة. ودعا التقرير الى وضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد بحيث تصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس وضمان جودة التعليم فيها وتصنيف الجامعات والكليات والمدارس وبرامجها، ودعم صندوق البحث العلمي ومنحه الصلاحيات اللازمة من أجل الاستمرار بعمله وتطويره واستخدام موارده لغايات الابحاث والابتكار والابداع فقط، فضلا عن دراسة واقع حال صندوق الطالب بهدف وضع أسس جديدة لمنح الطلبة وقروضهم وآليات عمل الصندوق لضمان ديمومته، ووضع أسس للمسار الوظيفي بحيث ترتبط رواتب ومنافع وامتيازات المدرسين في الجامعات بالأبحاث المنشورة في المجلات المعتمدة ، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى ولكون هذا الأمر أحد الأسس المعتمدة عالمياً لغايات تصنيف الجامعات، والاستمرار في امتحان تقييم خريجي الجامعات وتطويره لمعرفة مدى تمتع هؤلاء الخريجين بالمهارات اللازمة بالإضافة الى التحقق من معرفتهم بتخصصاتهم. وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية ، وتمكينها لتحديد أولويات المشاريع في محافظاتهم خلال الربع الأول من كل عام حتى نستكمل الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المقترحة في وقت يمكن من تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة الممكنة ، وعقد لقاء يضم مجالس المحافظات والمجالس و المجالس التنفيذية والمجالس المحلية لبحث العلاقة بين هذه الهيئات وطريقة التعامل والتنسيق بينها بالإضافة الى تحديد صلاحيات كل منها في المجالات التي تتطلب التعاون بين أكثر من جهة واحدة. ولفت التقرير الى اهمية وضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين كما تبين ما يترتب اتخاذه من اجراءات اشد في حال عدم تنفيذ برامج الاصلاح. كما تتضمن الخطة الاعلامية معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة، بالاضافة الى وضع اسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية وآلية واضحة لأسلوب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي بهدف إلزام كافة هذه الجهات بالعمل معا لتحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة. الى ذلك قرر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للاجتماع يوم غد الاثنين لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموزانة الوحدات الحكومية للعام 2018.(بترا)