مر بنا الأسوأ، متى الأحسن؟

حسب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق كان العام الماضي الأسوأ على القطاع من حيث المبيعات والطلب على مختلف أصناف السلع والمواد الغذائية خلال السنوات العشر الماضية، والأقل سعرا والأكثر كلفا على التجار مقارنة بالسنوات الخمس الماضية!
في تفسير ما جرى، يقول الحاج توفيق في تصريحاته التي نشرتها «الدستور» إن العام الماضي سجل استقرارا كبيرا لمختلف أصناف السلع الغذائية وانخفاضا لسلع أخرى مقارنة بالارتفاعات العالمية التي طرأت على الأسعار إلا أنها لم تؤثر على السوق المحلي نتيجة معطيات وعوامل متعددة، وهنا والأهم، حسب ما نفهم من تلك التصريحات، فإن القرارات الحكومية المتعاقبة أثرت سلبا على القطاع سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة، حيث إن تآكل الأجور والرواتب للموظفين وتعدد الالتزامات المترتبة على كاهل الأسر الأردنية، والارتفاعات التي طرأت على أسعار الطاقة والمحروقات، ما اثر ذلك سلبا على قدرات المواطنين الشرائية ودفع بهم الى تأمين النزر اليسير من احتياجاتهم نتيجة ذلك وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
إضافة إلى ما سبق، يرى إن استمرار إغلاق الحدود مع دول الجوار وتشدد الإجراءات الحكومية على القطاع وتعدد الضرائب والرسوم أثر ذلك سلبا على النشاط التجاري، حيث ارتفعت أعداد الشيكات المرتجعة مقارنة بالسابق، كما أن كثيرا من التجار يعانون من عدم قدرتهم على تأمين الكلف المترتبة عليهم كأجور العمال والمحال في ظل الظروف الراهنة!
و»يبشرنا» الحاج توفيق إن عام 2017 لن يكون الأفضل على القطاع بالرغم من أن كثيرا من التجار يعولون على العام الحالي بتحريك السوق ولو جزئيا أسوة بالأعوام السابقة!
قطاع المواد الغذائية كما نعلم جميعا، هو أكثر القطاعات التي تهم المواطن، فنحن على التصاق يومي به، ولا يمكن أن يمر يوم دون أن نزور بقالة أو سوقا أو سوبرماركت، علما بأن هذا القطاع حاليا على أدنى سلم أولويات الحكومة، علما بأن حوالي 38% من دخل المواطن ينفق على السلة الغذائية وأي تأثير سلبي على القطاع ينعكس بشكل مباشر على المواطن كونه المستفيد النهائي لأي سلعة وخدمة ينتجها القطاع، وفي معرض مقترحات الرجل لحل مشكلات القطاع، يقترح تقديم «الدعم» الكامل للقطاع، و تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي للمساهمة في ضمان توفير مخزون استراتيجي آمن!
«الأسوأ»، هذه كلمة صارت تتكرر على ألسنة «أولاد السوق» كما نسميهم، ولا مبشرات في الأفق لاستعمال كلمة «الأحسن» والحاج توفيق واحد من هؤلاء، وتصريحاته ليست مفاجئة، لكن مقترحاته لن تجد على الأغلب أذنا صاغية، ليس لأن أصحاب القرار لا يريدون حل مشكلات هذا القطاع، بل لأن الخرق اتسع على الراتق أكثر بكثير مما يتوقع أكثر المتشائمين، ما يستدعي ليس تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي فقط، بل اختراع حلول غير تقليدية لمواجهة متواليات «الأسوأ» صحيح أن هناك ظروفا إقليمية ودولية تتدخل في زيادة سوء «الأسوأ» لكن لنعترف أن هناك أسبابا وفيرة جدا، هي من صنع أيدينا، تساهم أيضا بالسوء وبشكل «مخلص» ودؤوب! الدستور