«دومينو» موازنة 2018 يفاقم أعداد البطالة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/01/03 الساعة 10:34
م. موسى عوني الساكت
عمليات تجميل كثيرة أجرتها الحكومة على مشروع الموازنة، ويدرك الجميع ان القرارات تم اتخاذها عبر إتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. فهل أقنعت عمليات التجميل الرسمية النخب الاقتصادية والمواطنين؟
مرة تلو الأخرى تستند المعالجات الرسمية والحلول الاقتصادية على جيب المواطن باعتبارها أسهل الطرق وأيسرها لتحقيق الهدف الآني، لكن ماذا عن قدرة الاقتصاد الاردني على النمو في 2018 وسط هذه المعالجات، وماذا عن التأثيرات المتوقعة لتلك الحلول على القطاعات الاقتصادية.
هي مغامرة تقوم بها الحكومة وتخاطر فيها بالنمو الاقتصادي، وقدرة القطاعات الاقتصادية عن أداء دورها، وقدرة الحكومة كذلك على تحقيق الإيرادات المتوقعة خصوصا ان الإيراد الضريبي الفعلي لعام 2017 كان اقل من المقدر ب 700 مليون دينار!!
منذ عقود والحلول الحكومية للحصول على الايرادات تقوم عبر إنفاق المواطنين من خلال ضريبة المبيعات، وليس عبر النمو الاقتصادي علماً بأن النمو قد يكون مكلفا على المدى القصير من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية ولكنه سيثمر في المنظور البعيد من حيث تخفيض العجز والقدرة على خلق المزيد من الوظائف.
ما يدعو إلى القلق الأرقام الخاصة بضريبة المبيعات والتي سترتفع وفق التقديرات من إجمالي التحصيلات الضريبية من 61 في المئة عام 2017 إلى 72 في المئة عام 2018.. فماذا يعني ذلك؟
الاليات التي تقوم بها الحكومة بالاعتماد على جيب المواطن ستؤثر سلباً على الأسواق من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، عبر منطق "الدومينو".
عندما نقول أن التأثيرات ستخضع لمنطق "الدومينو"، نعني بذلك أن القطاع الصناعي على سبيل المثال لن يكون بمنأى عن الشظايا التي ستنتج عن قرارات ضريبية قاسية، فمحاولات الصناعيين التكيف مع البيئة الضريبية الجديدة بعد أن تنخفض قدرة المواطنين على الإنفاق، سيحاول الصناعيون تعويض الكلف الإضافية التي ستفرض عليهم والتي سينتج عنها بالضرورة تخفيض انتاجهم اولاً وثانياً التعويض عبر تسريح العمالة لديهم وهي أقل الأضرار، فيما قد يلجأ البعض الى نقل مصانعهم إلى دول أخرى بحثاً عن الحوافز.
كل ذلك يعني أمراً واحداً وهو ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت الى اكثر من 18% والى 24% بين خريجي الجامعات!
البطالة التي نبحث عن حلول لمعالجتها، لا ان نخلق مسببات تفاقهمها. فأين دعوة قائد البلاد الى محاربة الفقر والبطالة بالتركيز على النمو وتحفيز الاقتصاد وبالتالي الاعتماد على الذات!
فهل النمو والتحفيز يكون من خلال رفع الضرائب ام من خلال اعادة هيكلة الضريبة وتقديم إعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخصوصا الانتاجية منها؟
.. الجواب على هذا السؤال اتركه للفريق الاقتصادي أينما كان!
عمليات تجميل كثيرة أجرتها الحكومة على مشروع الموازنة، ويدرك الجميع ان القرارات تم اتخاذها عبر إتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. فهل أقنعت عمليات التجميل الرسمية النخب الاقتصادية والمواطنين؟
مرة تلو الأخرى تستند المعالجات الرسمية والحلول الاقتصادية على جيب المواطن باعتبارها أسهل الطرق وأيسرها لتحقيق الهدف الآني، لكن ماذا عن قدرة الاقتصاد الاردني على النمو في 2018 وسط هذه المعالجات، وماذا عن التأثيرات المتوقعة لتلك الحلول على القطاعات الاقتصادية.
هي مغامرة تقوم بها الحكومة وتخاطر فيها بالنمو الاقتصادي، وقدرة القطاعات الاقتصادية عن أداء دورها، وقدرة الحكومة كذلك على تحقيق الإيرادات المتوقعة خصوصا ان الإيراد الضريبي الفعلي لعام 2017 كان اقل من المقدر ب 700 مليون دينار!!
منذ عقود والحلول الحكومية للحصول على الايرادات تقوم عبر إنفاق المواطنين من خلال ضريبة المبيعات، وليس عبر النمو الاقتصادي علماً بأن النمو قد يكون مكلفا على المدى القصير من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية ولكنه سيثمر في المنظور البعيد من حيث تخفيض العجز والقدرة على خلق المزيد من الوظائف.
ما يدعو إلى القلق الأرقام الخاصة بضريبة المبيعات والتي سترتفع وفق التقديرات من إجمالي التحصيلات الضريبية من 61 في المئة عام 2017 إلى 72 في المئة عام 2018.. فماذا يعني ذلك؟
الاليات التي تقوم بها الحكومة بالاعتماد على جيب المواطن ستؤثر سلباً على الأسواق من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، عبر منطق "الدومينو".
عندما نقول أن التأثيرات ستخضع لمنطق "الدومينو"، نعني بذلك أن القطاع الصناعي على سبيل المثال لن يكون بمنأى عن الشظايا التي ستنتج عن قرارات ضريبية قاسية، فمحاولات الصناعيين التكيف مع البيئة الضريبية الجديدة بعد أن تنخفض قدرة المواطنين على الإنفاق، سيحاول الصناعيون تعويض الكلف الإضافية التي ستفرض عليهم والتي سينتج عنها بالضرورة تخفيض انتاجهم اولاً وثانياً التعويض عبر تسريح العمالة لديهم وهي أقل الأضرار، فيما قد يلجأ البعض الى نقل مصانعهم إلى دول أخرى بحثاً عن الحوافز.
كل ذلك يعني أمراً واحداً وهو ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت الى اكثر من 18% والى 24% بين خريجي الجامعات!
البطالة التي نبحث عن حلول لمعالجتها، لا ان نخلق مسببات تفاقهمها. فأين دعوة قائد البلاد الى محاربة الفقر والبطالة بالتركيز على النمو وتحفيز الاقتصاد وبالتالي الاعتماد على الذات!
فهل النمو والتحفيز يكون من خلال رفع الضرائب ام من خلال اعادة هيكلة الضريبة وتقديم إعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخصوصا الانتاجية منها؟
.. الجواب على هذا السؤال اتركه للفريق الاقتصادي أينما كان!
مدار الساعة ـ نشر في 2018/01/03 الساعة 10:34