وضع النشاط الريادي في الأردن (دراسة)

 ملخص تنفيذي لدراسة حول ريادة الأعمال في الاردن، نفذتها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"

مدار الساعة - نفذت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو" دراسة محلية-عالمية حول ريادة الاعمال في الأردن لعام 2016-2017 وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية -الجامعة الأردنية، وبالتعاون مع المرصد العالمي لريادة الاعمال GEM (Global Entrepreneurship Monitor) وهي جهة دولية رائدة تهدف إلى تعزيز فهم روح المبادرة والريادة. حيث جاءت هذه الدراسة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاردني تحديات عديدة مثل التكيف مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، والنمو الاقتصادي البطيء، وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.

ويصف هذا التقرير وضع النشاط الريادي في الأردن من منظور إقليمي وعالمي. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة حول بيئة ريادة الاعمال. بالإضافة الى البحث في العوامل الديموغرافية المختلفة والمتعلقة بالدوافع الفردية، والتصورات، والمواقف الريادية في المجتمع الأردني. والأهم من ذلك، فإنه من المؤمل أن يوفر التقرير منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة في الأردن لتعزيز الأنشطة المستدامة في مجال تنظيم المشاريع الريادية.

ويقدم التقرير مزيدا من التفاصيل عن تطلعات رواد الأعمال الأردنيين في مجالات التوسع¬ والنمو والابتكار، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستدامة ¬المشاريع الريادية. ويختتم التقرير بالتشديد على الآثار والتوصيات الرئيسية للسياسات التي تهدف إلى مساعدة صانعي السياسات في صياغة وتنفيذ التدخلات ذات الصلة والتحولات الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز روح المبادرة في الأردن.

تقوم منهجية وتحليل الدراسة بالاعتماد على ﻣﺴحين أساسيين؛ الأول مسح ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ الراشدين في الأردن(Adult Population Survey) APS حيث يغطي عينة ممثلة من المجتمع قوامها (2000) نسمة ممن تتراوح أعمارهم بين 18-64 عاماً من الأردنيين موزعين على كافة مناطق المملكة ويصف هذا المسح كل من النشاط الريادي والتصورات والفرص المتاحة في مجال ريـادة الاعمال. أما المسح الثاني فهو استطلاع لـــرأي خبـــــراء محلييــــن NES (National Expert Survey) وعددهم (36) خبيراً في عدة مجالات متعلقة بريادة الأعمال وهذه المجالات تتضمن: (التمويل، السياسات الحكومية، البرامج الريادية الحكومية، التعليم والتدريب، نقل الأبحاث والتطوير، البنى التحتية التجارية والخدمية والمهنية والمادية، انفتاح السوق، الأعراف الثقافية والاجتماعية) للتعرف على آرائهم حول البيئة الحالية لريادة الأعمال والوضع الحالي للتشريعات والقوانين التي تحكم ريادة الأعمال وإمكانية تطويرها وتحسين مجمل بيئة الأعمال.

ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة ما يلي :

أولاً: نتائج استطلاع مسح السكان الراشدين APS

• ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ انتشار ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ المراحل المبكرة TEA (Total Early Stage Activity) عند السكان الراشدين في الأردن (%8.2) محتلا الأردن بذلك المركز (44) من بين البلدان الـ (65) التي شاركت في الدراسة، حيث يجمع هذا المعدل بين معدل الريادة الناشئة، ومعدل الريادة الجديدة. (بحسب تعريف المرصد العالمي فإن معدل الريادة الناشئة تعرف على أنها رواد الأعمال المنخرطين بمشاريع ناشئة ويسعون بفعالية إلى إنشاء أعمال ولم يقوموا بدفع أي رواتب أو أجور لأكثر من 3 أشهر، وإن معدل الريادة الجديدة تعرف على انها رواد الأعمال الذين يملكون أو يديرون مشاريع جديدة مدفوعة الأجر لأكثر من 3 أشهر وبما لا يزيد عن 3.5 سنة). وبمقارنة هذه النسبة في الأردن خلال الأعوام السابقة نلاحظ انخفاضا تدريجيا: إذ بلغت (%18.3) في عام 2004، و(%10.2) في عام 2009، وانخفضت إلى (%8.2) في عام 2016.

• من النتائج الجديرة بالذكر في هذه الدراسة أن توقف الأعمال التجارية مرتفع بشكل لافت في الأردن، من حيث عدد أصحاب الشركات الناشئة والأعمال الجديدة الذين أوقفوا أعمالهم خلال سنة مضت. حيث أنه مقابل كل (5) اشخاص يعملون حاليا في عمل ناشئ أو يديرون أعمالا جديدة، هناك فرد واحد أوقف العمل في العام الماضي اي أن معدل توقف الأعمال حوالي (%21.2) وبهذه النسبة يحتل الأردن المرتبة الثانية في معدل توقف الاعمال في المقارنة العالمية. 

• عند فصل معدلات انتشار ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ المبكر حسب الجنس، يتبين أن ريادة الاعمال النسائية تمثل نسبة صغيرة من مجموع الأنشطة الريادية المبكرة حيث أن (%3.3) من الإناث يعملن في نشاط ريادي مبكر مقابل (12.8%) من الذكور يعملون في نشاط ريادي مبكر. وتشير النتائج التي توصل إليها التقرير العالمي لريادة الاعمال لعام 2016/2017 إلى أن الأردن، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تمثل أقل الدول من حيث مشاركة المرأة في اجمالي النشاط الريادي المبكر. 

• يتبين أن معظم المشاركين في النشاط الريادي الاجمالي المبكر هم من بين الشباب من الفئات العمرية (18-24 و 35-44)، التي تغطي حوالي (%61) من إجمالي النشاط الإجمالي المبكر لجميع الفئات العمرية. 

• تختلف معدلات ريادة الأعمال المبكرة بحسب المستوى التعليمي للرواد، فمن الملاحظ أن هناك تناسب طردي بين مستوى التحصيل العلمي وريادة الأعمال المبكرة، فكلما زاد التعليم والخبرة عند الشخص زادت نسبة احتمالية أن ينخرط في مجال ريادة الأعمال المبكرة، لذلك نجد أنه من واقع البيانات أن معدل الريادة بلغ (%12.5) لدى الحاصلون على التعليم العالي والخبرة العملية، أما هذا المعدل فقد بلغ (%11.6) للحاصلين على الدبلوم، ثم بلغ المعدل (%8.6) لدى أصحاب شهادات الثانوية العامة، وتدنت هذه النسبة لتبلغ (%6.3) عند الحاصلين على التعليم الأقل من الثانوي.

• يهيمن على المشاركة في النشاط الريادي المبكر بحسب القطاعات في الأردن؛ الأعمال الموجهة نحو خدمات المستهلك (مثل تجارة التجزئة، وتجارة المركبات، والمطاعم والخدمات الشخصية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات الترفيه) ¬ بنسبة (%65). وتبين النتائج أن نسبة المشاركة في نشاط الصناعات التحويلية (مثل البناء والصناعة والنقل والاتصالات وتجارة الجملة) بلغت (%26)، يليها النشاط الاستخراجي (الذي يشمل الزراعة والحراجة والصيد والتعدين) بنسبة (%5)، ثم نشاط الخدمات التجارية (مثل التأمين والمالية والعقارات) بنسبة (3%).

• تبين أن ما نسبته (%74) من أصحاب المشاريع في المراحل المبكرة يتوقعون توفير (1 - 5) فرص عمل في السنوات الخمس المقبلة و(%12) منهم يتوقعون أن توفر أعمالهم من (6 - 9) فرص عمل في غضون السنوات الخمس المقبلة، و(%3) فقط يتوقعون أن توفر أعمالهم (20) فرصة عمل أو أكثر. من ناحية أخرى (%10) فقط من رواد الأعمال في المراحل المبكرة لا يتوقعون إضافة أي وظائف جديدة إلى مؤسساتهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

• فيما يتعلق بالابتكار، يعتقد (%25) من أصحاب المشاريع في المراحل المبكرة أنهم يقدمون منتجا أو خدمة يعتبرونها جديدة لجميع العملاء. 

• يظهر النشاط الريادي المبكر تباينات واضحة بين المحافظات في الأردن. حيث يظهر أعلى معدل للنشاط الريادي المبكر في محافظة عجلون (%13)، ثم الكرك (%11) ثم اربد (%10) . وبالرغم من أن العاصمة عمان هي المركز الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأردني إلا أن معدل النشاط الريادي المبكر بلغ فقط (%9). ومن الجدير بالذكر أن أقل معدلات للنشاط الريادي المبكر وجد في محافظات المفرق والطفيلة بنسبة (%2) و(%3) على التوالي.

يبلغ ترتيب الأردن ضمن النشاط الريادي المبكر 44 بين الدول المشاركة في الدراسة وعددها 65

أهم أسباب اغلاق الأعمال في الأردن عدم تحقيق أرباح بنسبة 55.4%

وعدم الحصول على تمويل مناسب بنسبة 16.1%

المفرق والطفيلة من أدنى المحافظات ضمن النشاط الريادي المبكر بمعدل 2.3% و 3.6% على التوالي وعجلون والكرك أعلاها بنسبة 13.2% و11.3% على التوالي

ثانياً: نتائج استطلاع المسح الوطني لآراء الخبراء المحليين NES

وفقا لنتائج المسح الوطني للخبراء الوطنيين NES في تقييم بيئة وظروف الأعمال الريادية في الأردن بناءاً على العوامل المحفزة لبيئة ريادة الأعمال فقد كانت أهم النتائج كما يلي:

• سجّل الأردن مستوى أعلى من متوسط التقييمات العالمية والاقليمية فيما يتعلق بديناميكيات السوق الداخلية (أي مرونة توريد الخدمات والبضائع التجارية) والبنية التحتية المادية (وتشمل مدى توفر خدمات الاتصالات وتكاليفها وخدمات الغاز والكهرباء والماء) .

• سجّل الأردن مستوى أقل من المتوسط العالمي والإقليمي فيما يتعلق بإدخال مفهوم ريادة الأعمال في التعليم المدرسي والجامعي، وبالدعم الحكومي والبرامج الحكومية، والسياسات والضرائب والبيروقراطية، والأعراف الثقافية والمادية (أي الثقافة الوطنية فيما يتعلق بالنجاح الفردي الذي يأتي ثمرة للجهود الشخصية، وتعزيز مفاهيم الكفاءة الذاتية والمبادرات الشخصية وتشجيع الابداع والابتكار).

• كان تقييم عبء الاسواق الداخلية في الأردن (أي عدم مقدرة الشركات الجديدة والناشئة على المنافسة مع الشركات القائمة وتكاليف دخولها للأسواق) متفقاً مع المتوسط الإقليمي (MENA) ولكنها أقل من المتوسط العالمي. 

• جاء تقييم سهولة الحصول على التمويل لأصحاب المشاريع الناشئة والجديدة في الأردن مشابهاً لمتوسط التقييمات العالمية والإقليمية.

الأردن أقل من المتوسط العالمي فيما يتعلق بإدخال مفهوم ريادة الأعمال في مناهج التعليم المدرسي والجامعي و بالدعم الحكومي والسياسات والضرائب والبرامج الحكومية لكنه الأعلى ضمن ديناميكية السوق والبنية التحتية المادية ويأتي ضمن المعدلات العالمية في سهولة الحصول على التمويل

التوصيات فيما يتعلق بنشاط ريادة الأعمال في الأردن

• تضييق الفجوة بين معدل انتشار الريادة الاجمالي المبكر بين الذكور والإناث، وذلك بتمكين المرأة وبتشجيع من الحكومة على الالتزام بزيادة دور المرأة في سوق العمل وعلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال بتعزيز الوعي من خلال التدريب وتقديم المشورة والدعم المالي اللازم من الجهات الممولة وبنسب تفضيلية.

• التركيز على ريادة الأعمال ودعمها حكومياُ في المناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقراً وذلك لزيادة نسبة التشغيل في هذه المحافظات، وتعزيز عمل صناديق تنمية المحافظات وإعطاء أولوية للمحافظات الأقل حظاً والتي أظهرت نسب متدنية لريادة الأعمال المبكر مثل محافظة المفرق، والطفيلة ومعان وجرش والعقبة ومأدبا.

• تشجيع الشركات الناشئة والجديدة على تنويع منتجاتها لزيادة التنافسية مع الشركات القائمة وعلى التوسع في الأسواق المحلية والخارجية والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

• دعم من الحكومة للمصانع والشركات لزيادة قدرتها التصديرية وذلك بإعفاءات ضريبية مجدية لمنتجاتها حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

• محاولة حصر القطاع غير الرسمي في الأردن ومعالجة الأسباب التي تمنعهم من تسجيل أعمالهم مثل تسهيل إجراءات ورسوم التسجيل، وتخفيف الأعباء الضريبية عليهم لتشجيعهم للانضمام للشركات المسجلة بشكل رسمي.

• توسيع شبكة الاعفاءات على السلع والخدمات وإلغاء أو تقليل الضرائب والقضاء على البيروقراطية.

• تطوير مساقات تعليمية تطبيقية وادراج الريادة من البدايات في المدارس والجامعات عن أهمية الريادة والابتكار في مجال تحسين مستوى حياة ودخل الفرد

• تفعيل دور النافذة الواحدة للتقليل من الإجراءات المفرطة لإنشاء وتشغيل الأعمال ومنها على سبيل المثال وكما ورد في تقرير ممارسة الأعمال التحليلي (Doing Business) الصادر عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمستند الى دراسة البنك الدولي في هذا المجال مثل:

1. ربط كل من عملية فتح الحساب البنكي واجراءات تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعملية الحصول على الرقم الضريبي والتسجيل في ضريبة المبيعات ضمن إطار النافذة الواحدة لدى مراقبة الشركات.

2. تفعيل التعاون بين امانة عمان ومديرية الدفاع المدني فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء.

3. التقليل من البيروقراطية الادارية في عملية تسجيل ملكية الاراضي والعقارات.

4. دراسة سبل تعزيز التجارة بين الاردن والدول المجاورة لها بحيث تحتل صادرات الاردن لهذه الدول النصيب الاكبر لتصبح الدول المجاورة الشريك التجاري الرئيسي للأردن.

5. انشاء محاكم تجارية تختص في النظر بالقضايا التجارية، بالإضافة الى أتمته نظام النظر في القضايا.

• وضع برامج لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة لتشجيع رواد الأعمال.

• توفير برنامج دعم مالي وفني للانتقال بمشاريع الرياديين من مرحلة المشاريع الصغيرة الى مرحلة المشاريع المتوسطة.