توضيح حول العبارة والتحويلة في غور الصافي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/12/30 الساعة 17:58
مدار الساعه - اكد المتبرع بقطعة الأرض لبناء مسجد عليها في منطقة السمار الذي وصف (بالمتنفذ) ان ما نشر حول مشروع التحويلة والعبارة بقيمة (110) الاف دينار في غور الصافي لصالح متنفذ هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً استناداً الى الحقائق التالية:
اولا: ان مطلب انشاء العبّارة جاء نتيجة السيول الجارفة و الامطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الاغوار الجنوبية و حجم المعاناة ما دفع اصحاب القطع الزراعية التقدم بطلب لمعالي وزير الاشغال العامة لدراسة المشكله التي شاهدها معنا ووضع حل هندسي جذري لازالة خطر الفيضانات عن الطريق العام والاراضي الزراعيه رغم وجود عبّاره قديمه جدا مكونه من 13 فتحه صندوقيه ولكنها صغيرة لا تتجاوز فتحة كل واحده 1م*1م ومنسوبها غير مناسب مما يتسبب في اغلاقها فورا وخاصة ان تدفق المياه من جانب العبارة وليس مباشرة على مدخلها مما يضعف ويعيق استيعابها كونها ضعيفة التصميم اصلا وقد عفا عليها الزمن منذ عشرات السنين..
وعليه تم اجابة الطلب وموافقة معالي الوزير وبدأت الدراسة الفنية من قبل الاجهزة الهندسية بالوزارة بعدة زيارات للموقع الى ان تم تصميمها بشكل مائل وحسب المخططات الهندسيه التي اعدت لها لتأمين سهولة انسيابية وتدفق الامطار, ومكونه من ثلاثة فتحات صندوقيه عرض كل واحده 2م و بارتفاع 2م وبطول قد يصل الى 30م طولي وضمن سعة الطريق العام وتصب في مجرى مياه ملك خزينة الدوله الموضح على مخططات الاراضي وسلطة وادي الاردن حيث تم احالة تنفيذ اعمال العباره وتحويله مرووريه لها بتاريخ 6/12/2016 اي منذ عام حيث بوشر في تنفيذ التحويله قبل 3 شهور و تم اعادة تصميم التحويله عند البدء بالتنفيذ حيث اعيد التصميم لوجود احمال محوريه كبيره ناتجه عن حمولة شاحنات البوتاس و التي تزيد على 100طن مما ترتب زيادة وفرق سعر اضافي على ذلك علما بان طول التحويله يزيد على200م وليس امتاراً حسب الادعاء.
ثانيا :وتاكيدا على ان الموضوع المنشور في موقعكم الإخباري جاء من قبل شخص واحد وليس مجلس محافظة الكرك فان نفس الشخص نشر في جريدة العرب اليوم وعلى لسانه بتاريخ 4/2/2013م تحت عنوان (السيول الجارفة تغير ملامح غور الصافي) بالاضافة الى مقالاتٌ اخرى قد نشرت (في مواقع عديدة) واكد مسؤولو وزارة الاشغال الذين تواجدوا في الموقع انذاك على تشكيل لجنة من استشاريين وفنيين لدراسة جميع المواقع التي تعرضت للاضرار جراء الفيضانات وادت الى اغلاقات على الطريق نظراً لغزارة الامطار والسيول من خارج منطقة الاغوار اي من جبال الطفيلة المجاورة من منطقة السمار وذلك لوضع الحلول المناسبه لمعالجتها وليس لصالح المتنفذ حسب الادعاء بالاضافه الى ما نشر في مقال العرب اليوم انذاك وصل معالي الوزير المهندس سامي الهلسه اثناء عودته من العقبه وشاهد بام عينه مشهد الطريق وقد قطعتها الامطار.
ثالثا: وبناء على التوضيح اعلاه الموثق ولبيان حقيقة الامر من باب المواطنه والانتماء الفعلي ورفض الاحتجاجات الواهيه غير المسؤولة والتي لا تمت للحقيقة بصلة وان ما ورد باي تصريح شخصي او صحفي او اي موقع اكتروني عار عن الصحه لعدم وجود اي شبهة فساد مالي او اداري ويجب محاسبة المدعي بذلك.
رابعا :ان الغاء قرار تنفيذ العبارة اعتبره المراقبون هو استسلام للادعاءات الباطله وليس حل لما شهدته المنطقه من فيضانات والعكس سيتسبب بالحاق الضرر الاكبر بجسم الطريق العام وقطعه اولا وثم الاراضي الزراعية.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/12/30 الساعة 17:58