ثروات ورواتب!

حسب بحث حديث لمؤسسة «أوكسفام» الدولية التي تسعى لمكافحة الفقر في العالم، يتبين بأن 8 مليارديرات فقط يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان الأرض، أي نحو 3.6 مليار إنسان!
الأثرياء الثمانية الذين ذكرهم البحث هم بيل غيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت»، ومارك زوكربرغ مؤسس شركة «فيسبوك» ورئيسها التنفيذي، ووارن بافيت أشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، ومايكل بلومبرغ رجل الأعمال وعمدة نيويورك السابق، وجيف بيزوس مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أمازون»، ورجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ولاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، وأمانشيو أورتيغا أغنى أغنياء أوروبا!
يقول المدير التنفيذي لـ»أوكسفام» مارك غولدرينغ: «هذا العام يبدو غياب العدل في توزيع الثروات أكثر وضوحا وصدمة من الماضي، أبشع ما يمكن تخيله أن مجموعة من الأشخاص يمكن جمعهم في سيارة غولف صغيرة يملكون أكثر من نصف سكان العالم الأكثر فقرا، بينما هناك شخص من بين كل 9 أشخاص في العالم سيذهب إلى الفراش الليلة جائعا، هناك مجموعة صغيرة من المليارديرات يمتلكون ثروات يحتاجون أعمارا على أعمارهم لإنفاقها»!
معادلة المال المضطربة في العالم، تجد تعبيرا لها بالغ الوضوح في مجتمعنا الأردني، ولكن لجهة الفروق الخرافية في الرواتب، وبالتالي الفرق في امتلاك الثروات، فحسب الدراسات المتوفرة، يتقاضى 85.6% من الأردنيين رواتب تقل عن خمسمائة دينار. ويحصل 37.5% من الأردنيين على رواتب شهرية تقل عن ثلاثمائة دينار  بينما يحصل 34.4% منهم على رواتب تقل ما بين ثلاثمائة وأربعمائة دينار. كما يحصل 13.7% على رواتب ما بين أربعمائة وخمسمائة دينار في حين بلغت نسبة من يحصلون على رواتب تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار نحو 12.6%، ولم تتجاوز نسبة من يحصلون على رواتب تزيد على ألف دينار عن 1.8% من الأردنيين، وبالمقارنة، تظهر الأرقام الأخيرة التي تداولها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، أن هناك رواتب خيالية يتقاضاها مستخدمون رسميون، تترواح بين 20 و10 آلاف دينار شهريا، وثمة أرقام تتحدث عن مخصصات تزيد عن العشرين ألفا، يتقاضاها ممن يعملون في وظائف حكومية، في بلد يعاني أزمة مالية خانقة، وفروقات خرافية بين الدخول، ولعل الدعوة الملكية لإعادة النظر في الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها هؤلاء تسهم في ردم الهوة الكارثية بين مستويات الرواتب، وتسهم أيضا في توفير المبالغ التي تسعى الحكومة لجبايتها من جيوب المواطنين، لسد عجز الموازنة، وتخفف من الاحتقان الشعبي، والشعور بالتمايز وتشيع روحا من العدالة في النفوس الحانقة!
وفضلا عن قصة الرواتب العالية، ثمة حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في بعض المصروفات الخيالية، التي ينفقها بعض المسؤولين تحت بنود معينة تثير الفزع (مثل شراء الوجبات الجاهزة لبعض الإدارات، وبدلات السفر والهاتف، وشراء السيارات الفارهة وغير هذا من بنود الرفاهية والبذخ) كي نعيد للشارع ثقته ونهدىء النفوس، ونقطع دابر الفتن، التي بدأت تطل برأسها من حين لآخر، في وقت أكثر ما نكون بحاجة فيه لإصلاح بيتنا الداخلي، ورص الصفوف!

الدستور