لن نقايض على القدس

رفض 128 دولة التغيير من وضع القدس الشريف القانوني ورفض وإدانة قرار الرئيس الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وهو دليل على فشل الخطة الامريكية وفضح نواياها وانحيازها ما اضعف مكانتها كدولة كبرى راعية للسلام. وافرزت هذه السياسة الامريكية المنحازة لاسرائيل نقاط رئيسة ومهمة ينبغي للآخرين المتوقعين من هذه الدولة الشيء الكثير في مجالات تحقيق التوازن الدولي والسلم والامن العالميين مراجعة سياساتهم والاعتماد على الذات في تحقيق النمو . فقد كانت التوقعات تفوق التأملات بالانتصار لفلسطين وارجاع هذه القضية الى الوجود وتصدرها المشهد الدولي وانتصار دول العالم بالانتصار للحق الذي لحق فيه الظلم والطغيان. لم يكن حال اسرائيل بافضل من حال امريكا بالجلسة الاممية التي عقدت بمقر الجمعية وما نالهما من احراج دولي وكشف خططهم تجاه اضاعة الحق الفلسطيني وبصورة اظهرت كلتا الدولتين بالعار والخزي السياسي واثبتت نظرية ان القوة لا تنفع بكل الحالات واعطت درسا للولايات المتحدة الامريكية بان كرامة الدول لا تختزل بالمساعدات المالية التي تمنحها امريكا لبعض الدول ،كما انها كشفت عن الوجه الحقيقي للادارة الامريكية حيال سياساتها وطبيعة علاقاتها مع دول العالم بفرض سياسة القوة الناعمة، وان نمو عدد الدول الرافضة لهذا الاعتراف دليل واضح على دعم هذه الدول وتعاطف المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية ، وهنا بالاردن يجب ان نفخر ونفتخر بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المحلية والدولية وتماهيها مع وقوف الشعب بصفه في حشد المجتمع الدولي ضد قرار ترمب المجحف ضد القدس وفلسطين بل وضد الحق العربي والاسلامي والمسيحي وحق المسلمين كافة بهذا المكان المقدس ومكانته الكبيرة في قلوبنا جميعا. ان قرار ترمب اعادة للقضية اهميتها الدينية والانسانية من ناحية وناحية اخرى اعاد القضية كقضية حق لشعب ظلم على مدى قرون وتعرض لأسوء انواع التعذيب والتشريد والقتل . ومن الاهمية بقرار الجمعية اعتبار اي تغير على طابع المدينة القدس او تعديل فهو باطل ولاغي الى جانب ضرورة التزام الدول بقرار مجلس الامن وقد اثبتت المنظومة الدولية بانها انحازت الى جوار الحق ورفض اشكال الظلم والاستبداد كافة وهو انتصار للعدل والحق ودعوة الادارة الامريكية للعدول والتراجع عن قراراها مقابل اصرار الاخيرة على السير باجراءات نقل السفارة للقدس، الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وعلى حدود 67 مطلب مشروع لاقامة الدولة الفلسطينية وعلى ترابها الوطني الفلسطيني. لاحقا سيكون هنالك تبعات كما هددت الادارة الامريكية الداعمين للحق الفلسطيني، لم تفلح جهود الارهاب وداعش والعصابات الارهابية التي اوجدت بالمنطقة العربية لاضاعة الحق الفلسطيني ، وطالما نبه وحذر جلالة الملك عبدالله الثاني بان جوهر الصراع بالمنطقة هو الصراع العربي الاسرائيلي ولن يكن هناك حل لاية قضية ما لم تحل القضية الفلسطينية وهو ما اثبتته الظروف الحالية فداعش وغيرها دحر وهزم رغم ما خلفت من دمار شمل الارض والانسان والهواء الان القضية الام عادت لتثبت من جديد ان هنالك دواعش بصور اخرى وبشكل قانوني ، وهنا لا بد للادارة الامريكية مراجعة سياساتها تجاه المنطقة العربية وتجاه العالم ككل.