مذكرة تفاهم لتطوير معايير تشخيص ذوي الاعاقة

مدار الساعة - وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ووزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتطوير معايير تشخيص ذوي الإعاقة . ووقع الاتفاقية الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني . وبموجب المذكرة يضطلع المجلس الاعلى بمسؤولياته المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة بتقديم الدعم الفني والمعرفي واصدار المعايير ومتابعة تطبيقها فضلا عن تدريب الكوادر العاملة في الوزارة على معايير التشخيص وآليات تطبيقها. ويكلف المجلس الاعلى وفقا للمذكرة مجلس الاعتماد بتطوير معايير التشخيص لذوي الاعاقة ويتابع سير العمل ويقدم له المعلومات والبيانات التي قد يحتاجها. وبحسب المذكرة تشارك الوزارة في تطوير المعايير من خلال لجنة فنية يشكلها المجلس الاعلى بالتنسيق مع الوزارة التي تمكن مجلس المعلومات من الاطلاع على المعلومات والبيانات والاجراءات المتبعة لديها واتاحة اجراء الزيارات لمؤسساتها ومراكزها. وتعتمد الوزارة معايير التشخيص التي يطورها مجلس الاعتماد وتلتزم بأصدار التعليماتالمقتر​حة من المجلس الاعلى بالتوافق عليها وتوفير قاعات التدريب لكوادرها على المعايير واليات تطبيقها بعد اعتمادها . وتتكفل الوزارة بموجب المذكرة بتحديد الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الإعاقة واصدار التقارير الطبية وفق معايير التشخيص وذلك لغايات اصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة والتأمين الصحي والوصول الى سائر الخدمات المتخصصة والاعفاءات التي نص عليها القانون. ويتولى مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تطوير معايير علمية وشفافة وقابلة للتطبيق لتشخيص الاعاقات المختلفة وفقا لتعريف الشخص ذي الاعاقة المنصوص عليه في القانون، وتضمينها بالمتطلبات المهنية الواضحة للجهات المعنية بالتشخيص، بالاضافة الى تطوير مؤشرات لقياس فاعلية وأثر معايير التشخيص والجهات التي تقوم به. ويلتزم مجلس الاعتماد بتدريب كوادر الوزارة والمجلس الاعلى على المعايير التي ينبغي تسليمها بشكلها النهائي خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ توقيع المذكرة. ويأتي توقيع المذكرة في اطار الجهود التي يبذلها الاردن لتعزيز تقديم الخدمة الصحية المثلى للاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الحياة الكريمة والمستدامة المبنية على المساواة وتكافؤ الفرص. ومن شأن تطوير المعايير ضبط وتنظيم عملية التشخيص لما يترتب عليها من حقوق للأشخاص ذوي الاعاقة والمكفولة لهم بموجب التشريعات النافذة.