حول التعديل الوزاري

في خضم الجدل وسيل التعليقات حول التعديل الوزاري الأخير الذي تم اجراؤه على حكومة «هاني الملقي» نتمنى أولاً لهذا التعديل أن يكون ناجحاً وأن يكون في خدمة الشعب الأردني وأن يمكن الحكومة من أن تكون أكثر فاعلية في الدفاع عن حقوق المواطن، لكن ما يجذب الانتباه تعليق أحد الأصدقاء : «الشهر اللي ما لك فيه، لا تعد أيامه»؛ بمعنى ذكي يضمره هذا التعليق بأن التعديل لا يهم عامة الناس وليس للشعب فيه علاقة لا من قريب ولا من بعيد.

إذا كان هذا الانطباع صحيحاً وحقيقياً فهناك مشكلة كبيرة بل معضلة تؤشر على جذر الأزمة السياسية وأصلها، ولها نافذة على موضوع الإصلاح الوطني الشامل الذي ينشده المواطنون جميعاً ويسعون إليه، وتدور فيه الحوارات، ويتم حوله تبادل الآراء والتعليقات، ويتصل الأمر أيضاً بالأزمة الخانقة التي تمر بها البلد على الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية والعلمية، والتي تتجلى وتظهر بوضوح في الموازنة المعروضة على مجلس النواب والتي تجري مناقشتها على مدى الأيام القليلة القادمة.

جذر المشكلة على وجه التحديد يتبين من الإقرار أولاً بصحة المبدأ القائل أن الحكومة والوزراء مكلفون بتنفيذ إرادة الشعب على جميع الصعد وفي كل مجالات الحياة، بلا استثناء، فهم المستأمنون على الأرض والعرض والمال، والمقدرات والمؤسسات، والأطفال والأجيال والمستقبل والحاضر والتاريخ والأهداف والطموحات والثقافة والهوية، والعلاقات مع العالم الخارجي، فليس من المعقول مطلقاً أن يترسخ انطباع لدى عامة الناس بأن هذا الأمر ليس من شأنهم، فكيف تم تنمية مثل هذا الشعور؟ ومن المسؤول عن إيجاده ووجوده لدى العامة؟

أعتقد أن السبب الأكبر المسؤول عن هذه الحالة يعود إلى منهجية تشكيل الحكومات ومنهجية اختيار الوزراء، وطريقة إخراج بعضهم من الحكومة واستبدالهم عبر ما يسمّى « تعديلاً وزارياً «، فالشعب لا يدري ابتداءً لماذا جيء بهذا الوزير ولماذا تم إخراجه، ولا يدري هل نجح أم لم ينجح؟ وأين نجح وأين أخفق؟ وهل البديل جاء بناءً على هذا التقويم؟

ويبدو أننا حتى هذه اللحظة لم نستطع الإجابة على السؤال الكبير البدهي: هل الحكومة وتشكيلها شأن عام يخص الشعب؟ وهل التعديل الوزاري أيضاً يمثل شأناً عاماً يمس حياة الناس ومصيرهم؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فينبغي أن يكون صاحب الشأن والعلاقة على علم ودراية، ومن حقه أن يطلع على الحقيقة بطريقة رسمية، وقد يقال أن الشعب له ممثلون ينوبون عنه بهذا الشأن، والتعامل يكون مع مجلس النواب بطريقة قانونية ودستورية، ولكن مجلس النواب أيضاً لا يعلم شيئاً، إلّا من خلال تسريبات بعض الأصدقاء.

المطلوب في هذا السياق على وجه الإجمال، أن يتم السير بالإصلاح الوطني الشامل ابتداءً من جذر المشكلة وأصل المعضلة، بحيث تتم إعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومات لتكون معبّرة عن إرادة الشعب الأردني بطريقة ديمقراطية سليمة، عبر الحكومات البرلمانية التي تحتاج إلى خطة إصلاحية متدرجة وآمنة، كما تم الإشارة إليها في بعض الأوراق النقاشية الملكية أكثر من مرة، وتم التأكيد عليها في عدة تصريحات وحوارات خلال السنوات السابقة، ووجدت قبولاً وتوافقاً من أغلب الأطياف السياسية والفكرية.

الاستناد إلى الحل القائم على جذر المشكلة وأصلها هو المنهج الصحيح في معالجة كل الأزمات التي يعاني منها البلد، بحيث يتم السير عبر المسارات المتوازية بطريقة متكاملة، وينبغي أن يكون منهج الاعتماد على الذات هو العنوان الأبرز في هذه المعادلة، ولا مجال للاعتماد على الذات إلّا من خلال تمكين الشعب الأردني من تحمل مسؤولياته وتمكينه من امتلاك القدرة على الاختيار الديموقراطي الممنهج، وتمكينه من تشكيل أحزابه السياسية الوطنية التي تعبر عنه تعبيراً صادقاً وشاملاً وممثلاً لكل شرائحه ومكوناته وأفكاره واتجاهاته. الدستور