إعلان اجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان

مدار الساعة - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم السبت أبرز ما استجد من الإجراءات والمتابعات التي قامت بها العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية حيال منظومة حقوق الإنسان خلال العام الحالي 2017 بمناسبة احتفالات المملكة باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول من كل عام. وحول اجراءات وزارة الصحة اوضح الطراونة ان الوزارة قامت بإجراءات مهمة في مجال الرعاية الصحية الاولية من حيث الفحوصات الطبية المهنية والكشوفات والقياسات البيئية حيث تم اجراء 692 كشفا مشتركا وعقد لقاءات صحفية وإذاعية ودورات تثقيفية للمجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة الى الاجراءات الهادفة التي تقوم بها مديرية صحة المرأة والطفل ومديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين وادارة التخطيط، وادارة التأمين الصحي، وادارة مديريات الصحة، وادارة الشؤون الادارية، ومديرية تكنولوجيا المعلومات، ومديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، وادارة المستشفيات، ووحدة الازمات، ومديرية الشؤون القانونية : واكد الطراونة ان الوزارة قامت بعدد من التشريعات المنجزة خلال الربع الثاني من العام الحالي من اهمها قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ونظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ونظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان، مشيرا الى الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الربع الثالث من العام الحالي واهمها مذكرة تفاهم حول تحسين العرض الجراحي للمرضى الأردنيين واللاجئين السوريين في مستشفى الأميرة بسمة، واتفاقية تدريب دولية لإنشاء مركز التدريب الدولي في الوزارة. وحول اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية قال الطراونة ان الوزارة تقوم بإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات حيث تعتبر الوزارة من أوائل الوزارات التي قامت بتوثيق وتصنيف وثائقها السرية والمحمية وقامت بالعمل مع مشروع "اعرف لتعزيز الشفافية وحق المعرفة" على مأسسة العمل في الوزارة فيما يتعلق بالإجابة على طلبات المعلومات حيث حققت الوزارة البنود التالية وفقا لخطة العمل الخاصة بتحقيق انفاذ القانون. وبين ان الوزارة قامت بتصميم بناء الوزارة بشكل يخدم الموظفين المعوقين من حيث وجود مصعد خاص لذوي الاعاقة ووجود ممرات خاصة بهم عند مدخلي الوزارة وحمام خاص للمعاقين، وتخصيص مكتب لخدمة الجمهور قريب من مدخل الباب الرئيسي مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمة المطلوبة لهم واختصار الوقت والجهد عليهم. وفيما يخص جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ذكر الطراونة ان الهيئة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025 ، والتي احتوت في طياتها على كثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة، كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب وتعزيز لمنظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر. وحول اجراءات وزارة الثقافة بين الطراونة ان الوزارة تقوم بتقديم الخدمات المكتبية في عدد من مديرياتها خاصة تلك التي تشتمل على مراكز ثقافية وتم اصدار نظام التفرغ الابداعي الاردني، وتنفيذ برنامج التفرغ الابداعي لدورة العام 2017، وتقديم الدعم المالي السنوي استنادا الى تقارير تقييم اداء الجمعيات ضمن الامكانات المالية المتاحة كما عملت على تفعيل متحف الحياة البرلمانية الذي باشر في استقبال الضيوف والزوار من مختلف الفئات والشرائح. وفيما يخص عمل صندوق المعونة الوطنية اكد الطراونة ان الصندوق يعتبر ذراعا وشريكا رئيسيا مع أجهزة الدولة العاملة في مجال مكافحة الفقر والبطالة حيث بادر الى تنفيذ برنامج التأهيل المهني منذ تسعينيات القرن الماضي وهو برنامج ريادي وصاحب أفضلية في تحفيز الاسر الفقيرة والمحتاجة الى الاستفادة من التمويل المخصص لمشاريع تساهم في رفع سوية تلك الاسر وزيادة الرغبة في التوجه الى العمل وعدم الاستكانة الى المعونات المتكررة . وحول اجراءات وزارة المالية لفت الطراونة الى قيام الوزارة برصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفي مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع، كما تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وقامت الوزارة بتطبيق نهج عمل جديد، خاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم. واضاف، ان الوزارة اولت موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، مشيرا الى انه في مجال انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان قامت الوزارة بتلبية احتياجات المرأة والطفل. وفيما يخص جهود وزارة السياحة والآثار اكد الطراونة ان الوزارة ملتزمة بالتشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة، منها منظمة السياحة العالمية والتي تم من خلالها اقرار المدونة العالمية لآداب السياحة والتي تشير في موادها العشرة الى احترام حقوق الانسان الفردية منها والجماعات باعتبار "أن السياحة حق ملازم للحق في الراحة والترفيه" بغض النظر عن العادات والتقاليد والمعتقدات. واضاف، ان الوزارة تحرص على احترام النزلاء في المنشآت السياحية وضمان الاقامة الامنة والمحافظة على خصوصيتهم ومعتقداتهم وهذا ما ركزت عليه الوزارة ضمن تشريعاتها السياحية في مجال المهن السياحية وضبط الجودة في تعاملها مع المنشآت السياحية، وكذلك الحرص على سلامة السائح وتأهيل ادلاء سياح قادرين على التعامل بمهنية واحترام وابراز مفهوم الوسطية والاعتدال مع السائح. وفيما يخص اجراءات وزارة البيئة بين الطراونة انه في محور التشريعات تم إصدار قانون حماية البيئة الجديد والانتهاء من مناقشة مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 من قبل مجلس الوزراء وإحالته مع الاسباب الموجبة الى مجلس النواب، وكذلك الانتهاء من إعداد مشروع نظام صندوق حماية البيئة، لافتا الى ان الوزارة قامت في محور السياسات والممارسات باعتماد الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025 من قبل مجلس الوزراء. وحول جهود المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري واستنادا للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام 2016-2025، والخطة التنفيذية المرفقة بها فقد قامت المؤسسة بنشرها على الموقع الالكتروني وتعميمها الكترونيا على كافة الموظفين، كما تم عقد دورة تأسيسية حول مفاهيم حقوق الانسان في مبنى المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان لموظفي المؤسسة، مشيرا الى استمرار المؤسسة العمل بمنهجة ادارة الاقتراحات والشكاوى الحكومية الصادرة عن وزارة تطوير القطاع العام واستقبال الشكاوى بوسائل متعددة . وفيما يخص دائرة اللوازم العامة قال الطراونة ان الدائرة تساهم في رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلفي الوزارات والدوائر الحكومية، كما تعمل مع شركائها من دوائر الشراء المركزية على تحقيق ما ورد في بالمحور الخامس للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية من خلال إنشاء مشروع نظام الشراء الوطني الالكتروني. وفيما يتعلق بإجراءات جامعة الطفيلة التقنية اوضح الطراونة ان الجامعة تولي إنفاذ بنود منظومة حقوق الإنسان الاهتمام والرعاية من خلال السياسات والممارسات والتشريعات في الجامعة وبشتى المجالات، حيث قامت بتعديل وإقرار أنظمتها وتعليماتها وفق القنوات الرسمية وبما يحقق منظومة حقوق الإنسان ومنها تعديل المادة المتعلقة باستمرارية الموظف وذويه بالانتفاع بالتأمين الصحي، وتعيين اشخاص من ذوي الإعاقة من أصحاب الشهادات العليا والمتوسطة وغيرهم وبالنسب التي حددها القانوني لتلك الفئة، كما قامت باعتماد مادة لتدريس الطلبة حول ما يتعلق في منظومة حقوق الإنسان وتُدرس كمتطلب جامعة اختياري تحت اسم مادة (حقوق الإنسان). وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام اكد الطراونة ان الوزارة انتهت من إعداد دليل إرشادي للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية، كما أطلقت دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة في القطاع العام، وإطلاق مبادرة "الحاضنة الابداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من كافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني، كما تم الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بهدف تقليص عدد المؤسسات المستقلة، وتضمين الخطة التنفيذية للوزارة مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وإقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" وتنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية. وفيما يخص جهود هيئة تنظيم قطاع النقل قال الطراونة، ان الهيئة قامت بتنفيذ مشروع الدعم للطلاب المستفيدين بعدد طلاب بلغ 27 مليون طالب بقيمة اجمالية بلغت 20 مليون دينار منذ عام 2012، وجاري العمل على تحديث وهيكلة الية الدعم وإعداد وإقرار مشروع النقل الحضري في مدينة اربد كمرحلة أولى وإعداد تصاميم خاصة وتحديث القديم منها لمجمعات الانطلاق والوصول لكافة محافظات المملكة، وكذلك إنشاء مظلات انتظار للركاب بمحافظة جرش بلغت 67 مظلة، وكذلك التجهيز لباقي المحافظات. وحول اجراءات وزارة التربية والتعليم بين ان الوزارة بتطوير الكتب المدرسية حيث تم تضمينها عناوين وحدات ودروس بأكملها عن حقوق الإنسان، والعديد من النصوص والأنشطة والأسئلة المثيرة للتفكير والتأمل، تناولت التطور التاريخي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعديد من نصوص الدستور الأردني التي تتعلق بحقوق الإنسان للمواطن، وحقوق المرأة والطفل، وإشاعة روح المساواة بين الجنسين، وتعميق منهجية الحوار بين الطلبة، وتقبل الرأي والرأي الآخر بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لمواقف الاختلاف عن طريق ما يسمى برلمان الطلبة. واضاف، ان الوزارة عملت ايضا على تنفيذ ورشات توعية بعنوان "العنف ضد الفتيات" موجهة لطالبات المرحلة الثانوية تدور حول مفاهيم العنف الأسري ضد الفتيات والحماية منه وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال الأردنيين من خلال استحداث رياض أطفال في المناطق ذات الحاجة، والتوسع في الانخراط في التعليم والمشاركة وإشراك نقابة المعلمين في صنع القرارات والتخطيط الاستراتيجي للوزارة . وفيما يخص عمل وزارة الثقافة ذكر الطراونة ان الوزارة أسهمت بشكل فاعل في مجال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن من خلال الإجراءات المتعددة التي قامت بها خلال العام 2017، من خلال برامجها ومشاريعها التي تضمّنت فعاليات وأنشطة متعددة أقيمت في مناطق المملكة كافة بما فيها البوادي والأغوار والمناطق النائية، منها كفالة حق الأقليات في التمتع بمكوناتها الثقافية، وضمان حق المشاركة في الحياة الثقافية. واكد ان الوزارة عملت على رفع سوية الوعي وإغناء المعارف وتوفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي والمحافظة على التراث الوطني، ورفع سوية الذائقة الفنية لدى المواطن ورعاية الأطفال وتوسيع مكتسبات التنمية الثقافية على مستوى الوطن وتكريم المبدعين الأردنيين ومنحهم الجوائز وتأكيدها على احترام الدولة لحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والأدبية. وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قال الطراونة، ان المؤسسة عملت على عقد لقاءات مع الخطباء والوعاظ والأئمة في كل من لواء الرصيفة ومحافظة معان لنشر الوعي التأميني وتثقيفهم، كما تم عقد ندوة خاصة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات للحد من المخاطر المهنية، وعقد عدد من اللقاءات مع صندوق المرأة لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمرأة ودور الضمان الاجتماعي في الحفاظ على حقوقها، وإطلاق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 – 2019 التي ركّزت على استدامة النظام التأميني . وفيما يخص جهود وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اكد الطراونة ان الوزارة قامت بدورها في تشجيع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) والبلديات كحق من الحقوق السياسية والمدنية التي نص عليها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وتم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية والتثقيفية للقانون، وأطلقت الوزارة حملتها التوعوية التي تستهدف المواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو من أبرز الحقوق المدنية والسياسية . وحول اجراءات المجلس الوطني لشؤون الأسرة لفت الطراونة الى قيامه بتوفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع من خلال سعيه لتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، بالإضافة الى اهتمام المجلس بالطفولة كونها أهم مراحل حياة الإنسان لدورها في تكوين الشخصية حيث يسعى المجلس لتعديل قانون حقوق الطفل وقام بإعداد مسودة قانون حقوق الطفل والتعاقد مع خبيرين: دولي ومحلي، مبينا ان المجلس يسعى ايضا لضمان حياة كريمة لكبار السن وضمان تمتعهم بها وذلك من خلال العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية الأردنية لهم. وفيما يخص جهود وزارة العمل اشار الطراونة الى سياسات قطاع العمل بالوزارة والتي تأتي ضمن محاور رئيسية وهي: الإطار المؤسسي التنظيمي، وإصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، وإعادة تنظيم سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، ومكافحة عمل الاطفال، ومنظومة التشريعات، والتعاون الدولي، والخدمات الإلكترونية حيث تسعى الوزارة بهذا المجال إلى أتمتة عملياتها، وتم تحضير نظام إلكتروني خاص بإصدار التصاريح الالكترونية للعمالة الوافدة، وتحديث نظام التشغيل الوطني الإلكتروني وإجراء التحديثات اللازمة على نظام التفتيش الحاسوبي. وحول جهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اوضح الطراونة ان اللجنة عملت في مجال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وفي مجال الحقوق السياسية والمدنية، على بناء على جلسة حوارية عقدتها اللجنة مع عضوات مجلس النواب حول احتياجاتهن المعرفية والمهاراتية، وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،يجري العمل على مأسسة تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد وإقرار وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، بالإضافة لمشاركة اللجنة وتفاعلها مع العديد من المؤسسات الرسمية والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات التي تقوم بها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان. وحول جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال الطراونة انه صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعتبر قانونا عصريا ومتطورا ومتوائما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومنها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" كما تمت موافقة مجلس الأمة على معدل قانون العقوبات الذي اشتمل العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها وتمثل هذه التعديلات تعزيز وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص قطاع الإعلام اكد الطراونة انه تم إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تم إقرار نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما أقرت الحكومة نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، تم منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر، كما يتم العمل حالياً على استكمال المراحل والخطوات النهائية لإطلاق محطة الإعلام العام المستقلة (تلفزيون المملكة). وحول اجراءات مديرية الأمن العام بين الطراونة ان المديرية قامت بعدة إجراءات في مجال حقوق الإنسان حيث تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان51 رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها، كما نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان 15 زيارة على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء، كما بلغ عدد قضايا التعذيب خلال العام / 2017م قضية واحدة، كما شارك المكتب بإعطاء 49 محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان. وفي مجال مراكز الإصلاح والتأهيل اكد الطراونة ان المديرية عملت ضمن محاور وحقوق رئيسية هي: حقوق النزيل، وحقوق متعلقة بالبنية التحتية، ومحور الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمدعيين العامين لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومحور اتباع آلية تصنيف النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل حيث يتم النسيق مع جميع الجهات المدنية والحكومية بخصوص الزيارات التي يقومون بها. وحول البرامج الإصلاحية (المصاحبة) قال الطراونة ان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تطبق عددا من البرامج الإصلاحية لغايات إصلاح وتقويم سلوك النزلاء قبل انتهاء مدة توقيفهم وانقضاء مدة محكوميتهم ومن هذه البرامج ما هو مخصص للنزلاء الموقوفين ومنها ما هو مخصص للنزلاء المحكومين ومنها ما هو مخصص لكلا الفئتين معاً ومن أهمها: برنامج تهوين، وبرنامج تهيئة، وبرنامج اهتمام، وبرنامج مساندة، وبرنامج مزايا. وأشار الى جهود الأردن في التخفيف من معاناة اللاجئين،حيث بات في المملكة لاجئون من اكثر من 45 جنسية مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدد اجمالي يقارب ثلاثة ملايين شخص تقريباً، مشيرا الى الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية ولتي باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة, التعليم, البنية التحتية, سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة, الامن المجتمعي, المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية). وفيما يخص ازمة اللجوء الـــسوري لفت الى الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها حيث تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفته الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنين واربعين مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب الماضي بحدود 15 بالمئة فقط . وحول جهود الأردن في مكافحة التعذيب ذكر أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) أفردت وفي المحور الأول الوارد تحت عنوان الحقوق المدنية والسياسية وضمن الهدف الرئيسي الأول تحت عنوان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية جملة من النشاطات الرئيسية كان في مقدمتها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها. وفيما يخص اجراءات دائرة الجمارك العامة قال الطراونة ان الدائرة عملت وضمن التشريعات المتعلقة بها على تضمين قواعد عامة ومجردة ولا تميز بين ذكر وأنثى، كما قامت الدائرة وبناء على توجيه اللجنة القانونية الوزارية قامت بدراسة مشروع القانون الإطاري لإدارة النفايات، قامت دائرة الجمارك بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019) وقد راعت الخطة حماية حقوق الإنسان وعدم المساس بها وعلى مستوى الممارسات وتضمنت الخطة التنفيذية للمديريات والمراكز الجمركية التوجيه لتنفيذ العديد من الاجراءات التي ترعى حماية حقوق الإنسان . وحول اجراءات وزارة النقل نوه الطراونة الى صدور تعليمات تطبيق اتفاقية العمل البحري بتاريخ 17/2/2017 والتي تهتم بشؤون العمالة البحرية من حيث السن والاجر وما له وما عليه حيث تعمل الوزارة في سبيل دعم وترسيخ مفهوم الشفافية بتعميم تقرير الشكاوى المتعلقة بقطاع النقل بعد معالجتها ودراستها مع اصحاب العلاقة على الموقع الالكتروني لكل من الوزارة وجميع الهيئات المرتبطة بها بصورة دورية، والرد على جميع التقارير والدراسات التي يجريها المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفيما يخص اجراءات جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اكد الطراونة ان الجامعة لديها تشريعات تمنح الطلبة واعضاء الهيئتين التدريسية والادارية حق الحرية في التعبير او الرأي، حيث ان هذه الحقوق ملك لكل افراد المجتمع التي تتعلق بسمعته وشرفه ومعتقداته الدينية والسياسية، وهذا ما يساعد على تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم الحضاري مبينا ان الجامعة أنشأت مشروع الخلايا الشمسية لتوفير 5 ميجاواط من الكهرباء وهي الان بصدد انشاء مشروع توسعة لتوفير 20 ميجاوات من الكهرباء حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2020.