محمود: قرار الإدارة الأمريكية يفتح الباب واسعاً للاقتصاد السوداني ليندمج في الاقتصاد العالمي

مدار الساعة - أكد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود؛ أن العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على السودان كانت مصوبة على الاقتصاد السوداني؛ ولها آثار سلبية جسيمة؛ مشيدا بالشعب السوداني الذي صبر على هذه العقوبات الاقتصادية، منوها الى أن القرار الذي صدر من الإدارة الأمريكية يفتح الباب واسعاً للاقتصاد السوداني ليندمج في الاقتصاد العالمي .
وقال بدر الدين - في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية - إن الانعكاسات الإيجابية لهذا القرار إحداث انقلاب كبير في سمعة السودان الاقتصادية؛ ويغير من وجه السودان، بالإضافة الى إدماج الاقتصاد الوطني بالعالمي ودمج القطاع المالي والمصرفي بالقطاع المالي العالمي والمصرفي العالمي؛ ويفتح مجالاً أكبر للجهاز المصرفي للتعامل بكل العملات الأجنبية بسهولة وخاصة العملات الأمريكية؛ الدولار، مشيرا الى أن 60% من تجارة العالم تقيم بالدولار الأمريكي .
وقال بعد صدور هذا القرار أصبح التعامل مع كل المصرفيين متاحاً، بالإضافة الى استخدام غرفة المقاصة في نيويورك كما أنها تسهم في تقليل تكلفة العمليات الاقتصادية والإدارية؛ من حيث التعامل المباشر، ونوه الى أن أكبر المكاسب تتمثل في التعامل من كبريات المصارف الأمريكية وعدد كبير من المصارف العالمية حتى في الصين؛ للبنوك التي فيها مساهمات أمريكية كانت تعوق حركة التعامل، بالإضافة الى تسهيل عمليات التجارة جميعا استيرادا وتصديرا وبصفة خاصة التعامل في تصدير التكنولوجيا للسودان .
وقال إن القرار يمكن السودان من استخدام وسائل الدفع للخدمات التي كان السودان محظوراً منها واستخدام وسائل الشحن البحري وفتح المجال الأكبر للاستثمار للشركات الأمريكية .
وأشاد باتحاد أصحاب العمل السوداني في التعامل - مصرفيا - على كيفية تفادي الحظر الأمريكي لتفادي تجميد أموال سودانية بواسطة أمريكا، كما حيا الأصدقاء والمراسلين الأجانب الذين تكبدوا وتعرضوا لعقوبات وكان لهم دور إيجابي إبان مرحلة الحظر المفروض على السودان، بالإضافة الى فك كافة الأرصدة السودانية الموجودة في أمريكيا .
وكشف عن خطة لانفتاح العالم بترتيب البيت الداخلي ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية ومراجعة السياسات النقدية والمالية الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأمريكية؛ وقال إن هنالك أموالاً تم فكها من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أنه سيفتح الباب لإعفاء ديون السودان، مشيرا الى أن هنالك شركات أمريكية لها دور كبير في فتح المجال لإصدار القرار .
وقال إن هنالك أصدقاء للسودان تجاريا ساهموا في الوصول لهذا القراربرفع العقوبات الأقتصادية عن السودان. وبحسب دراسة سودانية للآثار المباشرة وغير المباشرة لرفع العقوبات الاقتصادية: ▫سيتم الإفراج عن الأرصدة المجمدة بواسطة مكتب ال OFAC وهذا يعتمد على الأرصدة الفعلية المجمدة وسيحسن موقف النقد الأجنبي ▫تتحسن حصيلة الصادرات لإمكانية وصول المنتجات السودانية إلى أسواق أمريكية وغيرها كانت مغلقة أما بسبب منع التعامل مع الشركات الأمريكية أو صعوبة الوصول إلى أسواق أخرى لإيقاف التحويلات عبر شبكة المراسلين الأجانب. ▫ستزداد المنح الخارجية. ▫تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر سواء من الولايات المتحدة أو دول أخرى لا تجد صعوبة في التعامل مع السودان مستقبلا. ▫ستقل تكلفة الاستيراد من الخارج ويصبح من السهولة إجراء التحولات عبر المراسلين في الدول المختلفة. ▫يصبح بإمكان العديد من الشركات السودانية طرح أسهمها في بورصة نيويورك أو البورصات العالمية بشكل عام للحصول على تمويل لتوسيع مشاريعها. ▫يمكن الحصول علي اعفاءات للديون الخارجية. ▫ستتوجه الكثير من مؤسسات التمويل الدولية للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب والتعدين و انشطه المشاريع الكبرى. ▫سيكون بإمكان السودانيين التحرك في الدول المختلفة بدون قيود كما كان في السابق في انتظار القرار الثانى الأهم وهو إزالة السودان من الدول الراعية للإرهاب بعد مراجعة الموقف. ▫ستنشط العديد من شركات الطيران وشركات الاتصالات والشركات المنقبة عن المعادن وربما شهدنا مرحلة جديدة في المدى المتوسط لدخول استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة والصناعة. ▫سيتم انتعاش السوق الداخلي. ▪بشكل عام كل هذه الآثار ستحسن موقف ميزان المدفوعات ولربما انخفض عجز الحساب الجارى البالغ حاليا 4.7 مليار إلى أقل من مليار بنهاية العام وهذا يعنى تحسن أداء سعر العملة الوطنية تدريجيا إلى درجة الوصول إلى الاستقرار الاقتصادى. ▪و في إطار الموازنة العامة للدولة ستتحول الدولة على موارد ضخمة ولن تلجأ للاستدانة من الجهاز المصرفى مما يعنى تخفيض معدلات التضخم أيضا. ▪دخول الشركات وتحسن مناخ الاستثمار يشجع الإنتاج المحلى ولربما شهدنا معدلات نمو اقتصادى مرتفعة نسبيا و كذلك تحسن في ال GDP في مقبل السنين على غرار تجربة بداية الألفية الجديدة التي كانت تعتمد علي البترول فقط. ▪بشكل عام يمكن القول بأن آثار رفع العقوبات الاقتصادية ستكون إيجابية وتشجع الحكومة والمعارضة للتوافق من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادى والسياسى ▪إلا أن الآثار بشكل دقيق وعبر المراحل المختلفة تحتاج لدراسة تفصيلية أعمق.