تبعات قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس.. والخيارات القانونية المتاحة لمواجهته

الدكتور أشــرف قـــوقــزة لا شك بأن قضية القدس بأبعادها المختلفة –السياسية والدينية والتاريخية-تشكل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، حيث قام الكيان الإسرائيلي منذ احتلاله للقدس عام 1967 باتخاذ العديد من الإجراءات التي تشكل تعدياً صارخاً وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي من أهمها إعلان القدس عاصمة لها عام 1980، وبالرغم من عدم الاعتراف الدولي بتلك الإجراءات، إلا أن محاولات دولة الاحتلال وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية لها استمرت في محاولة شرعنة تلك الإجراءات بشتى الوسائل والطرق، ومنها السعي للاعتراف بشكل ضمني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل من خلال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، تنفيذاً لقرار الكونجرس الأمريكي لعام 1990، وكذلك قانون نقل السفارة الأمريكية الصادر عام 1995 والذي تضمن النص على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بتاريخ اقصاه نهاية عام 1999، والذي تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 93 صوت ومعارضة 15 صوت، ومن مجلس النواب بأغلبية 374 صوت ومعارضة 37 صوت، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ هذا القانون من قبل الرؤساء السابقون خلال الفترات السابقة. وهنا يثور التساؤل حول الآثار المترتبة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وماذا سيغير ذلك في الواقع الذي يتضح فيه انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للطرف الإسرائيلي في ظل سيطرة اللوبي الصهيوني على مراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية هذا من جانب؟، ومن جانب آخر ما هي الخيارات القانونية والسياسية التي يمكن اللجوء اليها لمواجهة هذا القرار؟. واجابةً على السؤال الأول نقول بأن اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار وان كان قرار فردي ودون موافقة من المجتمع الدولي إلا أن ذلك على ارض الواقع يعني اعترافاً نهائياً بـ "إسرائيل" وبالقدس عاصمة لها وبالتالي استبعادها من المفاوضات وفقًا للمنظور الأمريكي، واعترافاً بيهودية الدولة، وتقويضاً لعملية السلام وهدم أي تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من الممكن ان تحدث، وسيتم التعامل مع هذا الملف عالميًا وليس فقط أمريكيًا نظراً للدور البارز التي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الدولية كقوة عظمى في العالم، كما يعني تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها الراعي والوسيط في التفاوض-على الاقل رسمياً- وانحيازها التام للجانب الإسرائيلي، وما يترتب على هذا من آثار سلبية على الأمن والسلم الدوليين لا يمكن حصرها في هذا المقام واللجوء الى العنف والمواجهة بدلاً من التفاوض والتسوية. وفي ظل الوضع الإقليمي المتدهور والضعف العربي وحالة الاختلاف والتشرذم، فإن الخيارات القانونية والسياسية التي يمكن اللجوء اليها وتكون ذات جدوى تنحصر فيما يلي: اللجوء الى الخيارات القانونية الدولية، حيث تعتبر كافة الإجراءات في مدينة القدس- المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- باطلة، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والتي من أهمها القرار 181، 242، 338، 478، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إذ يمكن دعم مشروع قرار جديد للحصول على قرار بإدانة نقل السفارة وعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ووقف مسار المفاوضات تحت الرعاية الأمريكية، وفي الجانب السياسي ضرورة العمل على بلورة موقف عربي موحد من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية، وكذلك التنسيق مع المجتمع الدولي لمواجهة هذا القرار.