سياسيون: هذه أوراق الأردن لمواجهة نقل سفارة واشنطن للقدس

مدار الساعة - تتسارع الجهود الدبلوماسية الأردنية لمواجهة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وسط تصريحات لمسؤولين أمريكيين قالوا إن من المرجح أن يعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في كلمة يوم الأربعاء القادم. وتضطلع المملكة الأردنية الهاشمية بدور الوصاية على المقدسات في القدس بموجب معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية (وادي عربة)، تعترف بموجبها إسرائيل بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة التي كانت تتبع إداريا الأردن قبل احتلالها عام 1967. رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، جواد الحمد يرى أن من أهم الخطوات السياسية في يد الأردن "خلق موقف فلسطيني موحد، من خلال دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجميع الفصائل، لاتخاذ موقف واحد في الجانب الدبلوماسي والقانوني والشعبي للاحتجاج". إلى جانب ذلك يؤكد الحمد في حديث له، أنه يجب أن "يكون هناك موقف عربي موحد؛ بوصف قضية فلسطين موضوعا جمعيا للعرب، يجب ألا تتأثر بالخلافات داخل الخيمة العربية". وحول جدية أمريكا بنقل السفارة يقول الحمد، إن "المعلومات غير واضحة، قد تنقل أمريكا السفارة إلى القدس دون الاعتراف رسميا بأن القدس عاصمة لإسرائيل، إذ لم تعترف الأمم المتحدة بأنها عاصمة إسرائيل". وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة (151 دولة) ضد تبعية مدينة القدس المحتلة لإسرائيل، وقالت إن لا صلة للقدس بإسرائيل، مقابل تسع دول ممتنعة وست داعمة، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو. ويتساءل رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات، في حال قرر ترامب التوقيع على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، هل ستبقي على سفاراتها مفتوحة في تل أبيب؟ قائلا لصحيفة "عربي21": "هل سنرى أعلام الدول العربية ذليلة على سفاراتها في القدس في حال تم النقل، لا أرى أي مانع لدى مصر والأردن، كون لديهما علاقات مع إسرائيل، من تجميد العلاقات الدبلوماسية لممارسة كنوع من الضغط على إسرائيل". وحول ما إذا كانت مصر والأردن قد تتخذ مثل هذا القرار، قال عبيدات: "هذا السؤال يجب أن يطرح على القيادتين المصرية والأردنية". بدوره قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، كامل أبو جابر، إن "الأردن ممثلا بالملك عبدالله الثاني يقوم بواجبه، لكن السياسة أوزان، ولا يوجد وزن عربي للأسف، الأردن سيحتج لدى الأمم المتحدة لكن هذا لا يكفي، على الأردن الدعوة إلى مؤتمر وطني قومي فلسطيني وظهر عربي في مواجهة إسرائيل الذي يقبع خلفها دول العالم، نحن بحاجة إلى تخطيط وجهد عربي كبير". وتعود قضية نقل السفارة الأمريكية للقدس إلى عام 1995 عندما تبنى الكونغرس قرارا بنقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس، إلا أن رؤساء الولايات المتحدة، جمهوريين وديمقراطيين، وقعوا على قرار يجدَّد كل ستة أشهر، يقضي بتأجيل نقل السفارة؛ من أجل ما أسموه "حماية المصالح القومية للولايات المتحدة". ويتوقع أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، ألا يتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كون ذلك يعني نهاية حل الدولتين، ونقل الصراع من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني إلى صراع ديني، سيحرج العالم العربي والإسرائيلي، مما سيدفع الأمريكان لعدم نقل السفارة". وكان مصدر حكومي أردني رفيع المستوى أعلن أن "بلاده تستخدم الأدوات السياسية والدبلوماسية كافة؛ كي تبين خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة"، وذلك في تعليق على التقارير التي تحدثت عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بنقل سفارة بلاده للقدس. وأضاف المصدر الحكومي -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن الخطوات الأردنية تسعى لإظهار "مدى انعكاس هذا القرار على عملية السلام ومستقبل حل الدولتين والبيئة الحاضنة للتطرف"، حسب تعبيره. ويأتي هذا التصريح، بعد مواقف الملك عبدالله الثاني، الأربعاء من الولايات المتحدة الأمريكية، شدد فيها على أن "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في هذه المرحلة، سيكون له تداعيات في الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية". (عربي 21)