الأراضي وسعر الأساس

وضعت دائرة الاراضي والمساحة سعر اساس لاحواض الاراضي في كافة أرجاء المملكة، ليؤشر الى سعر الارض سواء للبيع او الشراء ،وقالت انه غير ملزم للجهتين ، واحيانا تعود الدائرة لأسعار البيع المتداولة في المنطقة ليتم التوافق على السعر ،وخاصة لمن يعترض ،او لإجراء عملية تخمين قيمة الارض والعقار، ليتم وفقها استيفاء الرسوم القانونية.

البلديات بدورها وفي فترة الاستفادة من قيم استملاك الفضلات ،وترخيص المباني المخالفة، تصر على اعتماد سعر الاراضي المقدر رغم انه اضعاف مضاعفة عن السعر الحقيقي.

الى هنا الامر مالي بالنسبة للبلديات وما على المواطن الا الانصياع والقبول بالامر ، رغم عدم قناعة البلديات نفسها بالسعر ،وتقر انه غبن بحق المواطن ،حتى وصل الامر بنائب رئيس بلدية الى الاقرار بان سعر ارض مقدر في الاراضي ب 250 الف دينار للدونم وفي الواقع لا يساوي 50 الف دينار.

الغبن امام سلطة البلدية والاراضي قد يقبله المواطن مرغما ،ولكن تبعات السعر تنعكس سلبا على البيع والشراء والاستثمار ، وتوزيع الارث والتخارج ، لان التقدير المنطقي من مكاتب الهندسة والمساحة لا يتساوى او يقترب من السعر العالي الذي تقدره الاراضي ، فما هو الهدف من ذلك..هل لاستيفاء الرسوم ، ام لفائدة آنية ومبلغ مضاعف للبلدية ؟

تكثر في المدن الاراضي المتروكة والمساكن المهجورة ، وفي الاسباب عدم التوافق بين الورثة لارتفاع قيم تخمين الاراضي، وكثرة المخالفات ،وتراكم الضرائب والمسقفات...كل ذلك بحاجة الى نظرة شاملة ،تعالج هذه الاوضاع ،وليس الدفع باتجاه بقاء الاوضاع كما هي، لتبقى المشاكل معلقة والمكاره الصحية دائمة.

المطلوب استغلال قانون البلديات لازالة التشوهات والمخالفات ، والاعلان للمواطن والبلديات ان سعر الاراضي المقدر للاحواض غير ملزم للبائع والمشتري. الرأي