حصار قطر والتوترات السياسية في المنطقة وراء تراجع الصادرات الأردنية في 2017
مدار الساعة - شهدت الصادرات الأردنية تراجعا في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك مقابل زيادة الواردات، وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري للأردن، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 11.2%، ليبلغ 9.5 مليارات دولار.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية إن قيمة الصادرات الكلية للأردن بلغت، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 5.5 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 2.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 15 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 5.6%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.
وقال تجار أردنيون إن هناك عدة أسباب وراء تراجع الصادرات الأردنية، خلال العام الجاري، من أبرزها الأزمة الخليجية، والوضع الأمنى المتردي في العراق وسورية، والتوترات السياسية في المنطقة، والتي أثرت سلبا على صادرات المملكة الخارجية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية، نمر حدادين، لـ"العربي الجديد"، إن حركة التجارة بين بلاده وقطر توقفت نهائيا بسبب التضييق الاقتصادي المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات.
وأضاف أن شاحنات أردنية كانت تقل شحنات من الخضار والفواكه علقت على الحدود البرية القطرية السعودية، بسبب القرار الذي اتخذته الرياض بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن هذه الشاحنات عادت إلى الأردن.
وقال حدادين إن الأردن كان يصدّر إلى قطر من 400 إلى 500 طن من الخضار والفواكه يوميا، لكن توقفت عمليات التصدير بسبب الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن الصادرات الأردنية إلى قطر كانت تتجه برا من خلال الأراضي السعودية، وهو المنفذ البري الوحيد للتجارة بين الأردن وقطر بريا.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الملابس وتوابعها بنسبة 7.2%، والبوتاس الخام بنسبة 18.1%، والأسمدة بنسبة 4.3%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من مستحضرات الصيدلة بنسبة 5.9%، والخضار والفواكه بنسبة 10.0%، والفوسفات الخام بنسبة 17.7%.
أما على صعيد التركيب السلعي للواردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 21.1%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 51.2%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 5.7%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 6.7%، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 0.6%، والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بنسبة 56.7%.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 5.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 5.6%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 6.6%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1%.
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت قيمتها بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 12.5%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 65.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 0.9%. (العربي الجديد)