بريزات يستعرض واقع حقوق الإنسان في الأردن

مدار الساعة - امجد الكريمين - ناقش منتدون عدداً من الجوانب المتعلقة بتحديات حقوق الإنسان في الأردن، مساء الأحد في منتدى الفكر العربي بمشاركة المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات. تطرق بريزات في محاضرته لواقع حقوق الإنسان في الأردن في ضوء الإطار المرجعي لها من حيث المعايير والقواعد وكذلك آليات المتابعة والرصد. وعرض بريزات للمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية بشأن امتثالها للمعايير والقواعد التي التزمت بها على الصعيد الدولي، وكذلك ما جاء في الدستور من حيث الحماية التي يوفرها لحقوق المواطنين في الفصل الثاني منه، وللمعايير الدولية ذات الصلة. وقال" إن إنجاز عملية تتبع ناجحة في هذا الصدد، وكذلك تقويم قريب من الواقع بدرجة معقولة لواقع حقوق الانسان في المملكة يستدعيان أولاً النظر إلى أبرز المسائل التي تشكل تحدياً للسلطات العامة ومصدراً للشكاوى من المواطنين، وثانياً مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بتلك المسائل، ثم تحليل السياسات العامة للدولة حيالها، بالإضافة إلى الممارسات التي تتم بشأنها من قبل المسؤولين الرسميين بما في الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون في البلاد ثالثاً ". وتحدث بريزات في هذا المجال عن الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان من منطلق مبدأ أساسي، وهو أن احترام مثل هذه الحقوق من قبل الحكومات والدول لم يعد شأناً داخلياً يخص الدولة وحدها ضمن مفهوم السيادة، بل هو شأن دولي أيضاً.

وأشار اﻻمين العام لمنتدى الفكر العربي الوزير السابق محمد أبوحمّور الذي ادار اللقاء إلى التقرير السنوي الثالث عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية 2016، الصادر مؤخراًّ.

وقال" إن هذا النوع من التقارير يشكل قاعدة بيانات مهمة وأساسية لصانع القرار وللأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تقييم فاعلية التشريعات وتطبيق السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان ونتائجها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، والاستنارة بما تشتمل عليه التقارير من معلومات ومؤشرات وتحليلات تتركز حول هذه الحقوق بطبيعة الحال، لكنها من جهة أخرى تشمل تطورات العلاقة بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، والمتغيرات المتأثرة بالأوضاع الإقليمية، وتأثير هذه الأوضاع على عملية تنفيذ السياسات، وعلى الحالة الشعبية، وطبيعة الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني". وأضاف أبوحمور أن هذا النوع من التقارير ينبغي أن يُنظَر إليه على أنه أكثر من مجرد متابعة ورصد وقائع أو شكاوى، وإنما هو وسيلة لحفز الوعي تجاه نواحي التقدم أو القصور في عملية الإصلاح والمسائل الإجرائية، وفي تطبيق القوانين والأنظمة، ومدى تفاعل المجتمع مع متطلبات هذه العملية وتحدياتها. وأشار د. أبوحمور إلى ما تضمنه التقرير السنوي الثالث عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة من إيجابيات، ولا سيما فيما يتعلق بمأسسة مبادرات حكومية متعددة في الانفتاح والحوار ضمن إطار عملي وواقعي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وعن توجهات للقيام بإصلاحات تشريعية في أكثر من ثلاثين (30) قانوناً، بما في ذلك توفير العدل وضمانات المحاكمات العادلة، وإصلاح القضاء وتحديثه، ومعالجة البطء في البت بالقضايا وتفعيل التنفيذ القضائي، وحقوق الأطفال ورعايتهم، وحماية النساء وحقوقهن. وكذلك العمل على إعادة النظر في القوانين المتعلقة بسوق العمل والاستثمار، وتسهيل التجارة، ودعم المشروعات الصغيرة واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومبادرات الحد من الفقر والبطالة، وإصلاح التعليم وحماية البيئة وغيرها .