وزارة المياه والري تبدأ بصياغة خطتها المائية للصيف القادم

مدار الساعة - شدد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري خلال ترؤسه اجتماعا لجميع المعنيين بعمليات التزويد المائي والتشغيل في وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن في كافة مناطق المملكة بحضور أمين عام وزارة المياه والري م. اياد الدحيات وأمين عام سلطة وادي الاردن م. سعد ابو حمور وأمين عام سلطة المياه م. مالك الرواشدة على ضرورة البدء بتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة وانجاز كافة المشروعات المتعلقة بتحسين تزويد المياه للمناطق قبل مطلع الصيف القادم لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للمواطنين .

وأعرب الناصر عن امتنانه وتقديره لكافة الجهود المبذولة مشددا على ضرورة تعزيز كافة الجهود وتوسيع الاعتماد على الذات لمواكبة توجهات الحكومة في تقليص النفقات وتوجيه الانفاق في الاوجه التي نحتاجها وحسب الاولويات المتاحة وتحصيل مستحقات المياه المترتبة مشددا على ان الاستماع للمواطن وتلبية احتياجاته وتفعيل مراكز الشكاوي والمشغلين وفرق الصيانة هي امر لاتهاون فيه مشددا على تواصل مدراء الادارات والمعنيين مع كافة الجهات في المحافظات والالوية لخدمة المواطنين والتأكد من معالجة شكاوي وملاحظات المواطنين اولا بأول مضيفا بانه ( لن يسمح باستمرار وجود من لايعمل في قطاع المياه ) فالاعباء المطلوبة كبيرة وتحتاج الى كل جهد .

واوضح الوزير ان مركز الشكاوي الموحد (117116) هو من اهم الاصلاحات الفعلية في قطاع المياه داعيا الى اجتراح حلول فاعلة في التواصل مع المواطنين في كافة المناطق من خلال مركز الشكاوي الموحد من خلال ربط المعلومات الواردة الى المركز لوضع المواطنين في المناطق بيوم الدور والتوزيع اولا بأول ومؤكدا على ان قطاع المياه اعتمد استراتيجية واضحة للتعامل مع ملاحظات المواطنين بضرورة توثيقها لدى مركز الشكاوي الموحد (117116) في جميع مناطق المملكة .

وأستعرض الوزير مع مدراء ادارات المياه والمساعدين والمعنيين بتوزيع المياه ومدراء التشغيل ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه مع ما تشهده بعض المصادر المائية من تراجع حاد نتيجة الضغط الشديد عليها وتراجع معدل الموسم المطري الاخير مؤكدا على ضرورة المضي قدما بتنفيذ خطة الوزارة في خفض الفاقد والحد من الاعتداءات على مصادر المياه المختلفة من خلال تعزيز دور المواطن والمؤسسات الوطنية الاخرى خاصة في ظل الظروف التي نشهدها من التغيرات المناخية والتزايد السكاني كنتيجة لموجات اللجوء التي شهدها الاردن وكذلك الظروف الاقتصادية التي يعانيها الاردن بسبب الاوضاع في دول الاقليم والشرق الاوسط مما يفرض ارتفاع كلف تشغيل مصادر المياه واعمال الصيانة لاستمرار الخدمة المطلوبة .

واوعز الوزير الى لجان مختصة بضرورة الاشراف على انجاز كافة المشاريع المتعلقة بمياه الشرب وبتحسين تزويد المياه للمناطق التي شهدت اختلالات خلال الفترات الماضية على ان يتم انجازها قبل بداية الصيف القادم مشيدا بالجهود الجبارة التي يبذلها القائمون على قطاع المياه وما نفذته الوزارة من مشاريع كبيرة خلال الفترة الماضية لمواجهة الظروف المائية التي تواجها مزيدا من الضغوطات تحتاج الى استنهاض كافة الطاقات واعادة شحذ الهمم بما يلمسه المواطن من كفاءة التزويد المائي وبانتظام لتلبية احتياجات الشرب للمواطنين

وحول واقع المياه في المناطق الاكثر تضررا بموجات اللجوء وخاصة مناطق شمال المملكة طمئن الناصر الجميع ان الوزارة وضعت خطط فاعلة عبر مشاريعها الاستراتيجية مثل خط الناقل الوطني لتعزيزها بكميات مياه اضافية حال الحاجة كاشفا النقاب عن السير بتنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب الى محافظات الشمال لتأمين كميات مياه اضافية .

وشدد الوزير على ضرورة التصدي بكل قوة لتطبيق خطة الحكومة الاردنية فيما يتعلق بحملة احكام السيطرة على مصادر المياه من خلال الوزارة لارساء القانون وحماية مقدرات المياه مؤكدا ان الدولة الاردنية لم يعد مقبولا لديها المساس بأي قطرة ماء والحفاظ عليها هي مسؤوليتنا جميعا مشيدا بالجهود المبذولة سواء بسواء مع معالجة اي تسرب للمياه من الخطوط ضمن سياسة خفض الفاقد المائي .

واصدر الوزير توجيها واضحا لكافة الادارات بالتعميم على كوادرها بانه لاتهاون في هذا الموضوع وعلى الجميع سواء المعنيين اوغير المعنيين في القطاع مسؤوية تجاه انفاذ القانون وكذلك حماية خطوط المياه والابار والعدادات من العبث او المساس بها ، موضحا ان الدولة الاردنية ومن خلال اجهزتها تبدي كل تعاون ولم تبخل بأي جهد موجها الشكر والامتنان لوزارة الداخلية ولقوات الدرك والامن العام والاجهزة الامنية الاخرى والادعاء العام والمجلس القضائي على مثابرتهم وسهره وتحملهم عناء المشقة للوقوف في وجه اي عابث .