لطوف تؤكد على حقوق الطفل في يومه العالمي

مدار الساعة - اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف على حقوق الطفل التي جاءت في الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل خلال حفل اقيم اليوم في مجمع الاعمال بحضور امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود وممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة روبرت جينكنز. وثمنت لطوف مبادرة توزيع أول كتاب صديق للطفل باللغة العربية حول اتفاقية حقوق الطفل؛ لما لهذه المبادرة من أثر كبير في تعزيز وعي الأطفال بمبادئ اتفاقيتهم الدولية المتمثلة في عدم التمييز ضدهم وضمان بقائهم ونمائهم وحمايتهم من الاخطار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وضمان مصالحهم الفضلى وتوسيع دائرة مشاركتهم في قضاياهم ، وبمواد تلك الاتفاقية. واضافت الوزيرة قولها "يشارك الاردن أسرته الدولية بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل، التي تصادف اليوم وتدعونا للحديث عن منجزاتنا وتحدياتنا وتطلعاتنا في مجال حقوق الطفل". واكدت ان الحكومة الاردنية ملتزمة بتطوير سياسات حماية الطفولة، بدليل ما صدر من تشريعات واستراتجيات وما طور من خدمات. فمن التشريعات التي صدرت في عام 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات ونظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة وتعليماته ومعايير اعتماد المؤسسات المعنية بتنفيذ التدابير غير السالبة للحرية لفئة ألأحداث، علاوة على إعداد مشروع نظام لدور الحضانة الجديد فيه تصنيف دور الحضانة في ضوء أسس ومعايير الجودة وتنظيم قطاع الحضانات المنزلية. واشارت الى الأسترايتجيات التي صدرت في عام 2017 ، فهي استراتيجية عدالة الأحداث التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع شركائه واسترايتجية وزارة التنمية الاجتماعية للسنوات 2017-2021 واسترايتجية حماية الأطفال في وضعية الشوارع التي جاءت ضمن مشروع حماية الأطفال المعرضين للخطر الممول من اليونيسيف. ونوهت لطوف الى التغيرات التي طرأت على الخدمات المقدمة للأطفال في عام 2017 ، فهي: 1. تقييم برنامج الأسر الراعية البديلة ليشمل محافظات المملكة كافة ولضمان خفضه للطاقة الاستعابية لدور رعاية الأطفال، علما بأن العدد التراكمي للأطفال المدمجين في أسر راعية بديلة بلغ 160 طفلا وطفلة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 280 طفلا وطفلة خلال نهاية النصف الأول من العام القادم. 2. تقديم الخدمات المتكاملة للأطفال المتعرضين للعنف الأسري البالغ معدلهم السنوي 2304 أطفال منهم 52% للإناث و48% ذكور. 3. تعزيز استجابة دور الرعاية لمعايير اعتمادها وضبط جودة خدماتها التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. 4. حوسبة الخدمات الاجتماعية بما فيها ذات العلاقة بالأطفال، مثل: ترخيص دور الحضانة والاحتضان. 5. فصل دور تربية وتأهيل الأحداث في ضوء بعدها القانوني. 6. توعية 3000 مانح رعاية للأطفال في مجال مهارات الوالدية .
واضافت في كلمتها ان سياق الحديث عن تحديات حقوق الطفل وإدارة مخاطرها، فيبرز تحدي العنف ضد الأطفال الذي يم التصدي له من خلال الإطار الوطني لحماية الأسرة، وتحدي متابعة عوامل الخطورة المحيطة بالأطفال المعرضين والمتعرضين للعنف الذي يتطلب تعزيز إدارته بنهج إدارة الموارد والشراكات، وتحدي تعزيز بدائل الرعاية المؤسسية للأطفال ذوي الإعاقة التي سيكون لها خطة تنفيذية من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة. وتابعت لطوف قولها ان التطلعات في مجال حقوق الطفل، فتجدر الإشارة إلى مشروع قانون حقوق الطفل الذي تعكف وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذه بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمتوقع انجازه قريبا وسيترتب عليه الكثير من النظم والتعليمات؛ لتكريس حقوق الأطفال في الأردن. فحماية الطفل مسؤولية جميع المعنيين بتنشئته ورعايته، بدء من مؤسسة الأسرة ومرورا بمؤسسات التنشئة الاجتماعية المكملة لدور الأسرة والمتمثلة في دار الحضانة والروضة والمدرسة والإعلام وغيرها وانتهاء بأجهزة الدولة التنفيذية والقضائية. فالتحديات التي يواجهها الأطفال اليوم أكبر من مثيلاتها التي واجهها الأطفال قبل عقود، وتتطلب تكاتف جهود الجميع للتصدي له من منظور حقوق الطفل.