نقيب الممرضين يدعو الى الاضراب الشامل في المملكة

مدار الساعة - دعا نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة الى الاضراب الشامل لكافة اعضاء النقابة وبكافة المستشفيات نظرا لما اسماه"سوء التعامل مع القطاع الصحي في الأردن عموما وخاصة قطاع مهنة التمريض . وقال حتاملة : أن "الجهات المعنية لا تأخذ مطالب ممرضي الأردن على محمل الجد"، مشيرا إلى أن هناك "مطالب إدارية وتنظيمية ما تزال تراوح مكانها منذ فترة طويلة، وما تزال وزارة الصحة لا تلبيها"، فيما طالب الحكومة "بوضع حد لهذه المسألة". وكانت النقابة طالبت وزارة الصحة، بالنظر في التنظيم الإداري الخاص بالمهنة والتعيينات والتنقلات وحقوق الممرضين الواردة في ديوان الخدمة المدنية، والتي تتوافر إمكاناتها لدى الوزارة، إضافة إلى مسائل تتعلق بنهاية الخدمة وأسلوب الإحالات إلى التقاعد والحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأوضح حتاملة في مقابلة مع "الحقيقة" صباح اليوم ، أن "كل هذه المطالب لا تسير بشكل سليم وسببت إحباطا شديدا لدى الممرضين العاملين في وزارة الصحة، إضافة إلى عدم وجود تعاون حقيقي لتطوير المهنة". وقال إن "الظروف العامة الحالية وفي مقدمتها الاقتصادية والبطالة، أصبحت حجة واهية يستخدمها كل مسؤول غير مؤهل لهذه المرحلة من التحديات التي يواجهها الوطن". وفيما يخص الإجراءات التصعيدية والاضراب، أكد حتاملة أن هذه الإجراءات "تهدف إلى إنقاذ القطاع الصحي وحماية المهنيين والموظفين"، مشيرا إلى أن "النقابة ستبدأ بتغيير أوقات الدوام ذاتيا وصولا في النهاية إلى إضراب شامل عن العمل في القطاع العام، مرورا بالعديد من الإجراءات التي ستكون بمثابة مفاجأة". وأضاف أن النقابة تقوم بكافة مسؤولياتها المهنية الذاتية على أكمل وجه وخاصة فيما يتعلق بالتدريب وصندوق التقاعد الذي وصل إلى أعلى درجة من المتانة والتنظيم مع وضع أنظمة تخص المهنة. وقامت النقابة، وفق حتاملة، بتدريب الممرضين في جميع محافظات المملكة بما يساهم في تطوير الأداء لعناية تمريضية أفضل، والارتقاء بوسائل التواصل مع المرضى والجمهور، وتمكين الممرضين والممرضات في مختلف المواقع ليكونوا مدربين لزملائهم في مواقع عملهم. وقال إن النقابة قدمت مقترحات وحلولا لوزارة الصحة في كل شأن من شؤون المهنة، كما حققت وفرا ماليا في صندوق تقاعدها وأرصدة استراتيجية تؤمن الصندوق لأعوام طويلة، من خلال مشاريع إسكان عديدة تعتبر ركائز لديمومة الصندوق. وأضاف أن عدد الهيئة العامة للنقابة يصل إلى 33 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية، ما يستدعي أن يكون صندوق التقاعد قويا وقادرا على تلبية التزاماته لأعوام طويلة. وأشار إلى أن صندوق التقاعد يقدم راتبا تقاعديا للممرض بقيمة 150 دينارا، ضمن شريحة واحدة، حيث ينص نظامه على إلزامية الاشتراك لكل منتسب للنقابة. ولفت إلى أنه "على الرغم من أن نسبة الالتزام بالتسديد في الصندوق منخفضة جدا، إلا أن السياسات التي اتبعتها النقابة جعلته قويا وحقق وفرا ماليا كبيرا يزيد على 4 ملايين دينار"، مضيفا أن "ما يوفره الصندوق من أموال، هو ترجمة حقيقية لمفهوم الاعتماد على الذات مهما كانت الظروف".