الأردنيون يعزفون عن العمل في المصانع رغم البطالة

مدار الساعة - أظهرت بيانات متخصصة، أن أغلب الأردنيين يعزفون عن العمل في المصانع، رغم ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين بشكل كبير، الأمر الذي أرجعه متخصصون إلى تدني الرواتب في القطاع الصناعي وطول ساعات العمل. وذكر المرصد العمالي الأردني، في تقريرله اليوم، أنه رغم المحاولات الحكومية لتشجيع الأردنيين للعمل في المصانع، إلا أن تقارير وزارة العمل الخاصة برصد عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة تثبت أن نسب العمالة الأردنية تتراوح بين 19% و23%، ما يشير إلى انخفاض الإقبال. وأشار المرصد العمالي إلى عدم توفر شروط عمل لائقة في المصانع، حيث لا يتجاوز الأجر الشهري 220 دينارا (310 دولارات)، فضلاً عن طول ساعات العمل، وإجبار العمال على العمل أيام العطل والإجازات الأسبوعية، وعدم إعطائهم البدل المناسب لقاء العمل الإضافي، فضلا عن سوء المعاملة التي يلقاها العمال في بعض المصانع، وعدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية. وقال رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، إنه غالبا ما يتم تشغيل العمال الأجانب، خاصة الآسيويين، بأجور متدنية، إضافة إلى قبولهم العمل لساعات طويلة وبدون الضمانات الأساسية الأخرى، لكن هذه الظروف لا تناسب الأردنيين. وأوضح عوض أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، وفقا لبيانات غرف الصناعة، يبلغ نحو 95 ألف عامل، لا يتعدى الأردنيون الربع بينهم، مضيفا أن الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال وزارة العمل لم تؤد إلى وقف انتهاكات حقوق العمال في المصانع، ما حال دون عمل المواطنين. وأشار إلى أن بعض المهن تأثرت كثيراً بسبب تفضيل أصحاب المصانع تشغيل الأجانب، ومن ذلك الخياطون والفنيون وغيرهم الكثير، لافتا إلى أنه مع بدء تأسيس المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تعمل 97% من مصانعها في مجال الغزل والنسيج، لجأ أصحابها إلى استقدام العمالة الأجنبية للعمل فيها، نظراً لأن تكلفة تشغيلهم أقل من تكلفة تشغيل العامل الأردني، وبذلك يهيمن العمال المهاجرون على العمل في هذه المناطق. وبحسب رصد المرصد العمالي لصناعة الألبسة، فإن عدد الخياطين الأردنيين العاملين في المشاغل حالياً لا يزيد عن 25%، في حين يسيطر العمال المهاجرون على النسبة الباقية، وأغلبهم من الجنسية البنغالية، ممن لا يحملون تصاريح عمل، حيث تركوا أعمالهم في مصانع المدن الصناعية المؤهلة. وأشار المرصد إلى أن عدد مشاغل الخياطة، المتوزعة في كافة أرجاء الأردن، تقلص إلى حوالي ألفي مشغل، تتركز ثلثها في العاصمة عمان، في حين كان عددها عام 2007 حوالي 7 آلاف مشغل، لافتا إلى أن عدد العاملين بالمشاغل كان في 2007 نحو 21 ألف عامل، بينما يبلغ حاليا حوالي 8 آلاف شخص. وطالب المرصد بتسريع عملية تحويل المنشآت العاملة في الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، لافتا إلى أن عدم تسجيل المشاغل لعمالها يعتبر مخالفاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. كانت الحكومة الأردنية قد قررت، في سبتمبر/أيلول الماضي، البدء في إجراءات لخفض العمالة الوافدة بنسبة تتراوح بين 10 % و25% سنوياً، حسب القطاعات المستهدفة، ابتداء من العام الحالي 2017 ولفترة تمتد حتى عام 2021، لكن مستثمرين وخبراء اقتصاد قللوا من جدوى هذه الخطوة، في ظل عزوف الأردنيين عن العمل في مهن كثيرة يشغلها الوافدون.
وبحسب وزارة العمل، فإن هذه الخطة توفر حتى عام 2021 نحو 71 ألف فرصة عمل، حيث تتضمن زيادة تشغيل الأردنيين في ستة قطاعات رئيسية، هي السياحة، الصناعة، التشييد والبناء، الزراعة، الخدمات، والطاقة (محطات بيع المحروقات). وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الخطيب، قال: في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن عدد العمال الأجانب في الأردن يبلغ أكثر من مليون عامل، منهم 350 ألفا يعملون بشكل قانوني، بينما يعمل ما يقرب من ضعف هذا الرقم بشكل مخالف ودون الحصول على تصاريح. وانتقد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في تصريح له الأحد الماضي، التحويلات المالية الخارجية للعاملين الوافدين، التي تبلغ سنوياً نحو 2.6 مليار دولار، موضحا أن بلاده "تفقد حجماً كبيراً من العملات الصعبة جراء هذه التحويلات".(العربي الجديد)